أعلن مكتب المدعي العام في السويد في بيان له، الإفراج عن 3 نساء تم ترحيلهن إلى السويد بعد احتجازهن في سوريا، ولفت إلى أن "النيابة قررت الإفراج عن النساء الثلاث اللاتي اعتقلن للاشتباه في ارتكابهن جرائم حرب في سوريا".

وأوضح المكتب أن "التحقيق الأولي مستمر، لكن لا توجد أسباب لاستمرار توقيفهن"، ووفقا لوزارة الخارجية السويدية قد يكون بين نصيرات التنظيم حوالي 20 امرأة، و30 طفلا ومراهقا.

ولفتت مصادر مطلعة إلى أنهن عشن سابقا في المناطق السورية التي يسيطر عليها تنظيم "داعش"، وتم ترحيلهن وأطفالهن إلى السويد من معسكرات خصصت لعوائل عناصر التنظيم شمال سوريا، وتم اعتقالهن لدى وصولهن إلى ستوكهولم الخميس الماضي.

ولم تكشف السلطات عن عدد التحقيقات الجارية حاليا ضد أنصار "داعش"، ووفقا لقناة "SVT" التلفزيونية، فإن "إدارة العمليات الوطنية للشرطة ترجح وجود حوالي 30-40 تحقيقا أوليا".

وتشير الأرقام المعلنة إلى أن 300 شخص، ثلثهم من النساء، غادروا السويد منذ عام 2012 إلى سوريا للقتال إلى جانب تنظيم "داعش"، حيث عاد نصفهم تقريبا، فيما قتل الباقون أو اعتقلوا وهم في معسكرات أو سجون شمال سوريا.

وسبق أن قالت مصادر إعلام غربية، إن وفداً من الحكومة السويدية تسلم عدداً من النساء والأطفال من عوائل تنظيم داعش، كانوا يقطنون في مخيمات شمال شرقي سوريا، لتنضم لدول وحكومات غربية استعادت مواطنيها خلال الشهر الحالي استجابةً لنداءات الأمم المتحدة لإعادة رعاياها.

ووصل السفير السويدي فريديريك فلورن من دائرة الشؤون القنصلية والقانونية بالخارجية السويدية إلى مدينة القامشلي أول من أمس، وتسلم 3 نساء و8 أطفال يتامى كانوا يقطنون في مخيم "روج" في بلدة المالكية ديريك التابعة لريف محافظة الحسكة.

ووفق المصادر فقد تم تسفيرهم براً إلى إقليم كردستان العراق المجاور ليتم ترحيلهم جواً إلى السويد، في رابع عملية تسليم رعايا أجانب خلال الشهر الحالي لحكومات غربية بعد بريطانيا وألمانيا والدنمارك وأوكرانيا.

وتشهد مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" شرقي سوريا، حراكاً دولياً مكثفاً، خلال الفترة الأخيرة، من قبل مندوبي الدول التي لديها مواطنيين أجانب من عوائل داعش محتجزين في مخيمات "الهول وروج"، بهدف استعادة أولئك المواطنيين ونقلهم لبلادهم، بعد ضغوط دولية كبيرة مورست على تلك الدول للتحرك وحل قضية رعاياها.