أصدر مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء 11/ آذار/ 2020، التَّقرير السَّنوي عن حالة حقوق الإنسان لمختلف دول العالم في عام 2019، وجاء تقرير سوريا في 69 صفحة، مشتملاً على تسجيل أنماط متعددة من انتهاكات القانون الدولي، اعتمد على عدة مصادر أبرزها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".

وأشار التقرير إلى التصعيد العسكري الذي شهدته منطقة شمال غرب سوريا، وذكر أنَّ النظام السوري استخدم في حملته العسكرية تلك أسلحة كيميائية، كما أشار إلى التصعيد العسكري الأخير الذي بدأ منذ كانون الأول وذكر أنَّ قوات النظام السوري والقوات الروسية استهدفت بنى تحتية ومدارس ومشافٍ وأسواق.

وقال إن القوات الروسية قد تورطت في مقتل مدنيين إثرَ هجمات جوية عشوائية؛ أدت إلى دمار واسع النطاق في البنى التحتية ومراكز حيوية مدنية من منشآت طبية ومدارس وملاجئ.

وتحدث التقرير عن أبرز أنماط انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان التي حصلت في سوريا في عام 2019 وفي مقدمتها: القتل خارج نطاق القانون من قبل النظام السوري، وشمِل استخدام الأسلحة الكيميائية، واستراتيجية الإخفاء القسري، والتَّعذيب بما فيه العنف الجنسي، والاعتقال التَّعسفي، والظروف القاسية المهددة للحياة في مراكز الاحتجاز، بما فيها انعدام الرعاية الطبية، وعدم وجود قضاء مستقل، وملاحقة معتقلي الرأي، ووضعِ قيود قاسية على حرية الرأي والتعبير والصحافة، والتجنيد غير المشوع للأطفال، إضافة إلى إيراد أصناف أخرى من الانتهاكات للحقوق المدنية والسياسية، وأكَّد التَّقرير أنَّ الحكومة السورية لم تقم بأي تحقيق، ولم تحاسب أيَّ ضابط أو متورط في الانتهاكات والجرائم.

ركَّز التقرير على أنَّ المجموعات والميليشيات المرتبطة بالنظام السوري ارتكبت انتهاكات واسعة بما في ذلك عمليات قتل خارج نطاق القانون، ومجازر بحق المدنيين، وخطف واعتقال تعسفي وعنف جنسي، وأن الميليشيات المرتبطة بالنظام السوري بما فيها حزب الله اللبناني تعمدت بشكل متكرر استهداف المدنيين.

وأكد التقرير على تورط القوات الروسية في عمليات قتل بحق المدنيين إثر الغارات الجوية العشوائية التي نفذتها القوات الروسية والتي قادت إلى تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، واستهدفت بشكل أساسي المستشفيات والملاجئ والأسواق والمنازل وغير ذلك من المرافق المدنية، وتسبَّبت تلك الغارات في تضرر المعدات والإمدادات الطبية وفي إغلاق عدد كبير من المراكز الصحية الحيوية، وتم توثيق هذه الهجمات على نحو جيد بأنها اتخذت نمطاً خطيراً ومدمراً على الحياة المدنية.

اعتمد التقرير على مصادر عدة من أبرزها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان كمصدر أول للبيانات بحسب مرات الاقتباس الواردة في التقرير، ولجنة التَّحقيق الدولية المستقلة، وهيومان رايتس ووتش ثالثاً:

كما ارتكزَ على مصادر أخرى مثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إضافة إلى خبرات وتحريات موظفي مكتب حقوق الإنسان والديمقراطية في الخارجية الأمريكية.

وأشارت "الشبكة السورية" إلى أنَّ هذه هي السنة الثامنة على التوالي التي يعتمد فيها مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في الخارجية الأمريكية بشكل أساسي على الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريره الصادر عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، ويعتبر تقرير مكتب حقوق الإنسان والديمقراطية مرجعاً أساسياً لدى هيئات مختلفة في الحكومة الأمريكية، وكذلك لدى كثير من أعضاء الكونغرس.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" على أنها مستعدة للمساهمة في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، وسوف تبذل أكبر جهد ممكن لنقل ما يجري من انتهاكات وحوادث بموضوعية ومصداقية وصولاً إلى تحقيق هدف حماية المدنيين في سوريا، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وقَّعت في تشرين الأول من عام 2019 مذكرة تفاهم مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون من أجل مشاركة المعلومات والبيانات التي وثَّقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وعن المتورطين في تلك الانتهاكات؛ بهدف الاشتراك في عمليات التَّحقيق التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في بعض من تلك الانتهاكات، ووضع أكبر قدر من المتورطين فيها على قوائم العقوبات الاقتصادية والسياسية؛ ما يُشكِّل إعاقة كبيرة لأي تأهيل للنظام السوري بمختلف أركانه، وشكلاً مهماً من أشكال المحاسبة المتاحة حالياً.