دقت المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي في مناطق إدلب وريف حلب الغربي والشمالي، ناقوس الخطر باقتراب وشيك لانهيار القطاع الصحي بسبب وصول جائحة كوفيد 19 إلى ذروتها في المنطقة.

وقالت المنظمات الصحية إنها بالتعاون مع مديريات الصحة المحلية في المنطقة ومنظمة الصحة العالمية بذلت كل جهد ممكن لاحتواء الجائحة في العام الماضي، مشيرة إلى أن المنطقة تخطت الموجة الماضية بأقل الخسائر دون أن ينهار النظام الصحي.

وأكدت المنظمات أن الموجة الحالية للوباء قد وصلت إلى حد خطير غير مسبوق، إذ تشير آخر التقارير الوبائية الصادرة حول المنطقة أن الجائحة وصلت إلى تصنيف "جائحة غير مسيطر عليها مع قدرة محدودة للنظام الصحي على الاستجابة".

وما يزيد من  كارثية الوضع هو إصابة مزيد من الكوادر الصحية بالمرض وتوقفهم عن العمل مما سيتسبب في شلل النظام الصحي وستصبح أبسط الأمراض سببا للوفيات بسبب عدم توافر الكوادر، ويضاف لذلك  توارد الأنباء عن حملة عسكرية جديدة على المنطقة و ما سيتبعها من نزوح يزيد الوضع سوءا.

وشددت المنظمات على أن استجابتها توزعت وفق الموارد المتاحة بين تجهيز للمنشآت التخصصية لعلاج كوفيد 19 وتوزيع  المعدات الواقية على الكوادر الطبية وتوزيع الكمامات القماشية على السكان وإطلاق حملات مكثفة  للتوعية على مستوى المجتمع.

وقامت المنظمات ببذل كل جهد لإيصال الرسائل الضرورية حول أهمية  اتباع سبل الوقاية كأرخص السبل وأفضلها لتجنب وصول الجائحة لذروتها وانهيار النظام الصحي، ورغم كل الجهود المبذولة، إلا أن الالتزام بالتدابير الوقائية على مستوى المجتمع ما زال دون الحد الأدنى، المطلوب، وهذا ما أوصل المنطقة اليوم إلى حد الإشغال التام للمشافي ومراكز علاج كوفيد 19.

وأضافت المنظمات في بيان صادر عنها: إننا نبذل كل الجهود مع منظمة الصحة العالمية ومديريات الصحة المحلية والمانحين الدوليين لتخصيص مزيد من الدعم لرفع طاقة النظام الصحي في شمال غرب سوريا و منعه من الانهيار، ولكن، كما رأينا في كل دول العالم، فإن أكبر النظم الصحية وأكثرها تقدما لا تستطيع الصمود في وجه الجائحة دون تعاون من المجتمع وأصحاب القرار، وفي مقدمة ذلك فرض السلطات المحلية للتدابير الوقائية بشكل إلزامي، وقد رأينا بالفعل كيف نجحت الدول التي فرضت التدابير الوقائية بحزم  في منع انهيار القطاع الصحي وإبقاء الجائحة تحت السيطرة، وهذا انطلاقا من شعورهم العالي بالمسؤولية تجاه مجتمعاتهم.

ونوهت المنظمات إلى أن الكوادر الصحية ينحصر تأثيرها في العلاج والتوعية، ولذلك فإنها تعلن أن حجم الجائحة قد تجاوز إمكانياتها بشكل كامل، حيث ناشدت كافة السلطات المحلية في شمال غرب سوريا أن تقوم بفرض كافة التدابير الوقائية على المجتمع، ودعتها لتحمل مسؤولياتهم تجاهه وعدم تركه لمصيره المحتوم في مواجهة الجائحة، و بالتالي تجنب ترك القطاع الصحي على شفا الانهيار.

ولفتت المنظمات في بيانها إلى أن التدابير الوقائية التي تطالب بتطبيقها بشكل كامل ستسهم في إبطاء سير الجائحة نحو ذروتها، إنقاذا لحياة الآلاف ومنعا من انهيار النظام الصحي بإذن الله، وهي أفضل ما يمكن تطبيقه من قبل  صانعي القرار في شمال غرب سوريا، كما أننا نأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع المعيشي والاقتصادي.

وأوضحت أن هذه التدابير يجب أن تشمل فرض ارتداء الكمامات وعلى كافة الناس في كل الأماكن العامة "الشوارع والأسواق والمساجد ووسائط النقل، مع تعليق الدوام في المدارس والجامعات لحين إعلان مديريات الصحة المحلية أن الوضع أصبح  يسمح باستئناف الدوام، واستبدال ذلك بدوام عن بعد حيث أمكن ذلك.

كما طالبت بفرض إجراء فحص كوفيد19 -على كافة الداخلين إلى المنطقة من كافة المعابر أو إبراز بطاقة تؤكدً تلقي اللقاح كاملا، ومن تثبت إصابته فيطلب منه العودة من حيث أتى لحين إثبات فحص سلبي، بالإضافة لتخفيف الازدحام في الأماكن العامة بقدر الإمكان ومنع التجمعات غير الضرورية كالأفراح والتعازي والفعاليات الاجتماعية، يترافق ذلك مع فرض التباعد الاجتماعي في أماكن التجمعات مثل الدوائر الخدمية والمساجد.

وركزت على ضرورة أخذ المعلومات الصحيحة من مصادرها الموثوقة في مديريات الصحة المحلية وبرنامج الإنذار الوبائي المبكر EWARN والأخذ بتوصياتهم لفرض حظر مؤقت على القرى و المدن و المخيمات التي تتجاوز نسبة الإصابات فيها حدا يتطلب ذلك وفق النسب المعتمدة من قبلهم ريثما تخف وتيرة الإصابة.

وأكدت المنظمات أن تطبيق هذه الإجراءات بشكل عاجل وفوري من قبل كافة السلطات المحلية في شمال غرب سوريا هو مسؤولية أخلاقية كبرى تجاه المجتمعات المحلية.

وختمت المنظمات بتذكير أهالي حلب وإدلب بأن يلتزموا من تلقاء أنفسهم بلبس الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وأخذ اللقاح في أسرع وقت خصوصا للفئات التي لها أولوية تلقيه من كوادر صحية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وناشدت كل من يصاب بالوباء أن يلتزم  بالحجر الصحي حتى لا يزيد انتشار العدوى في المجتمع.