أعلنت "المحكمة الدستورية العليا"، التابعة للنظام عن النتائج النهائية لطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر ينظمها خلال الشهر الجاري، فيما كشفت عن رفض كل طلبات التظلم المقدمة إليها.

ووفق الإعلان النهائي الصادر اليوم الإثنين 9 مايو/ أيار، جرى تأكيد قبول ترشيح رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، إلى جانب "عبد الله سلوم عبدالله" و"محمود أحمد مرعي" كمرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.

وبرر "محمد جهاد اللحام"، مسؤول المحكمة التابعة للنظام خلال مؤتمر صحفي نقلته وسائل الإعلام الرسمية والموالية للنظام رفض كل الطلبات لعدم وجود وثائق تدعم هذه التظلمات"، حسب كلامه.

ومع إعلانه الرسمي أن الإعلان الأولي أصبح نهائياً قال إن المحكمة الدستورية العليا لا تلتفت لأي إشاعات أو شكاوى طالما مستندة لغير وثائق ومستندات ثابتة"، وفق تعبيره.

وأضاف، أن المحكمة في حالة انعقاد للإشراف على الانتخابات بالتعاون والتنسيق مع اللجنة القضائية العليا للانتخابات ولجانها الفرعية، وذلك بعد 6 طلبات لمرشحين تقدموا بتظلّمات للنظر بقبول ترشحهم.

وكان متوقعا رفض نظام الأسد طلبات التظلم وحصر المنافسة بين رأس النظام و مرشحان مغموران وسبق أن رفض النظام ممثلاً برئيس ما يُسمى "المحكمة الدستورية العليا" المدعو "محمد اللحام"، جميع الطعون التي تلقتها المحكمة بخصوص انتخابات "مجلس التصفيق" بوقت سابق.

وفي مشهد وتبرير مماثل للانتخابات الرئاسية المزعومة زعم مسؤول المحكمة رفض الطلبات لأنها لم تستوفي شروط منصوص عليها فيما وصفته بأنه "القانون"، وذلك ضمن سياسة الإنكار المعهودة للصور والمشاهد الموثقة من قبل نظام الأسد والموالين له.

كما ادعى "اللحام" وقتذاك أنه تم النظر بالطعون المقدمة من المرشحين إلى المحكمة بخصوص نتائج الانتخابات وجرب البت بها بالرفض القطعي بعد أن تبين أنها لم تؤيد بأي وثيقة أو اثباتات تثبت جدية ما أثير فيها وبقيت أقوالاً غير مؤيدة بأي دليل فضلاً عن أن ما شملته في لائحة الطعن لا يصلح لأن يكون محلا للطعن في نتيجة الانتخابات، حسب وصفه.

وجاء ذلك حينها بالرغم من الضجة الإعلامية المدعمة بالصور والأسماء والمشاهد التي تثبت عمليات التزوير والتلاعب وشراء الذمم والأصوات المعروفة ضمن نظام الأسد، فيما تجسد القرار وقتها بصفعة تلقاها المرشحين الذين تقدموا بطلب طعن بالنتائج المعلنة، بالرغم من الدعوات منهم إلى إعادة النظر بالنتيجة التي أكدوا بأنها تضمنت تزوير وتلاعب واضح.

وقبل أيام نشر ما يسمى "حزب الشباب للبناء والتغيير"، المرخص من النظام، ما قال إنه اعتراض مقدم من "بروين إبراهيم"، الأمين العام للحزب طعنت خلاله بقرار المحكمة الدستورية العليا لدى النظام الذي تضمن قبول المرشح "محمود مرعي".

وجاء في نص البيان بأن طلب ترشح "مرعي" مخالفاً للفقرة / 5 / من المادة 84 من الدستور السوري، لجهة عدم تحقيق المذكور لشرط الإقامة الدائمة المتصلة لمدة عشر سنوات ضمن سوريا، كونه قد غادرها لمدة تقارب عام ميلادي كامل ولم يعد إلّا مع بدايات عام 2014.

وكان أعلن نظام الأسد عن تلقيه أول طلبات الترشيح في 19 نيسان/ أبريل الماضي وأغلق الترشح بعد وصول الطلبات إلى 51 طلبا انحسب أحدهم قبل إعلان النتائج ضمن المسرحية المقرر تنظيمها في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

هذا وسبق أن أثار عدد من المتقدمين للانتخابات الرئاسية المزعومة بمناطق سيطرة النظام الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع تأييدهم العلني للإرهابي "بشار الأسد"، الذي من المفترض أن يكون منافساً لهم فيما يصفه إعلام النظام بـ"العرس الديمقراطي الوطني".