اعتبرت الهيئة العامة الثورية في مدينة الأتارب في اجتماعها اليوم، أن مدينة الأتارب مستقلة إداريا وقضائياً ولا تتبع لأي فصيل عسكري موجود على الساحة، تدار من قبل المجلس الثوري والهيئات الثورية التابعة له من مخفر الشرطة الحرة والهيئة المحكمة الشرعية والإدارية.

وذكر البيان أن استدعاء أي مواطن من مدينة الأتارب لأي جهة كانت عسكرية أو محكمة غير محكمة الأتارب يجب أن يتم عن طريق محكمة الأتارب ومخفر شرطة الأتارب الحرة وبالتنسيق مع الهيئة الثورية.

وقررت الهيئة العامة الثورية في المدينة في اجتماعها، عدم إرسال أي مواطن من مدينة الأتارب إلى أي محكمة أو فصيل خارج المدينة، وأن أي ادعاء على أي مواطن من مدينة الأتارب يحب أن يكون في محكمة المدينة، وذلك رداً على المذكرات التي أرسلتها تحرير الشام تستدعي عدد من مواطني المدينة لحضور محاكمها بسبب تظاهرهم ضد الهيئة وتهم أخرى.

وكانت مدينة الأتارب حيدت نفسها عن أي صراع فصائلي أو التحزب لأي فصيل كان، وخرجت فيها الفعاليات الشعبية في مظاهرات كبيرة رفضت الاقتتال وطالبت بتحييد المدينة وتسليم أمورها لأبنائها وعدم التدخل في شؤونها المدنية.