أعلن فرع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في الأردن، أنه يخطط لوضع دراسة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية في سوريا، في مؤشر إلى طبيعة اهتمام واشنطن المستمر بهذا البلد.

وأشارت الوكالة في وثيقة، إلى أن الجهة التي ستتولى المشروع، لا يمكن أن تكون إلا شركة أمريكية ذات خبرة في مجال التعاون الدولي، وحسب شروط العرض، فعلى الجهة المقاولة أن تعد تقارير تحليلية حول المواضيع التي تختارها الوكالة، فيما تشمل المهام المنوطة بمنفذ المشروع "إجراء التحليل المعمق والعرض العام للتطورات، إضافة إلى التحليل السياسي والاقتصادي في سياق الساحة السورية".

وذكرت الوكالة أن سكان سوريا يواجهون تداعيات اقتصادية واجتماعية للحرب الدائرة في البلاد، مشيرة إلى أن الأوضاع القائمة في ظل الأزمة تعيق تنفيذ برامج إنسانية للولايات المتحدة داخل سوريا، مما يتطلب إجراء تقييم وتحليل شاملين للوضع قبل المضي قدما في العمل الإنساني هناك.

وحسب الوثيقة، فإنه "للحد من هذه المخاطر، لا بد من نهج يعتمد على تحليل شامل ومفصل وحديث للوضع، وعلاقات قوية مع المنظمات والمؤسسات والأفراد السوريين، فضلاً عن الموارد السياسية والدبلوماسية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وغيرها من هيئات الحكومة الأمريكية، وكذلك المنظمات الدولية".

وفي نوفمبر من هذا العام، أكدت الخارجية الأمريكية أن بعض الأموال التي خصصتها واشنطن للمساعدات الإنسانية لسوريا قد تكون وقعت في أيدي الإرهابيين، مشيرة إلى أن 13 منحة يقدر حجمها الإجمالي بـ 696 مليون دولار قدمت دون تدقيق جدي، بسبب عدم اعتماد الوكالة للتنمية الدولية لآلية تقييم موحدة للتهديدات.

ويرى الخبراء أن ظهور مشاريع في جمع المعلومات وإجراء الأبحاث السياسية حول الوضع في سوريا، يشير إلى أن واشنطن لم تفقد الاهتمام بهذا البلد، على الرغم من قرار انسحاب القوات الأمريكية من أراضيه.