تسارعت وتيرة التغيرات التي طرأت على رجال الأعمال المقربين من النظام إذ شهدت الآونة الأخيرة تصاعد في الحجز الاحتياطي على أموال وممتلكات فضلاً عن التغيرات التي شملت رجال الأعمال ضمن الغرف التجارية والصناعية التابعة للنظام، لينبري الأخير نافياً وجود لجنة تتبع للقصر الجمهوري وتقوم بهذه الإجراءات.

وجاء ذلك خلال تصريح نقلته صحيفة "الوطن" الموالية عن مصادر أمس، نفت وجود لجنة مالية تتبع للقصر الجمهوري، تقوم باتخاذ تدابير اقتصادية بحق عدد من رجال الأعمال، ونوهت في معرض حديثها، بأن لا وجود لمثل هذه اللجنة أساساً، حسب وصفها.

وما أن كشف النظام عن نتائج الانتخابات للغرف الصناعية والتجارية حتى بدأت تلك التغيرات تظهر جلياً عقب إقصاء عدد شخصيات كانت بالأمس القريب عماد النظام وذراعه الاقتصادي، ما يشير إلى اعتماد سياسة ممنهجة من النظام، قد تكون استكمالاً لصراعه مع "رامي مخلوف"، وذلك ما يرجح ضلوع "أسماء الأسد"، فيها.

وتجلى ذلك في إقصاء "وسيم أنور قطان"، من رئاسة غرفة تجارة دمشق، وحل محله "محمد أبو الهدى اللحام"، برغم أن قطان قدم خدمات جليلة للنظام كما غيره من رجال الأعمال المساهمين برفد خزينة النظام بالأموال، كما أنه وضع على قائمة العقوبات الدولية لمساندته النظام، وبقي عضوا في الغرفة.

في حين استبعدت من مجلس غرفة تجارة دمشق أسماء تقليدية، فلم يترشح لانتخاباتها سبعة أعضاء من مجلس إدارتها السابقين، مثل محمد غسان القلاع، المعروف بشهبندر التجار العضو في الغرفة منذ عام 1973، ورئيس مجلس الإدارة السابق، وأمين سر المجلس الأسبق، كذلك لم يترشح محمد حمشو العضو منذ 2014، وذلك للمرة الأولى بحسب مصادر إعلامية موالية.

وكانت تناقلت مصادر إعلامية موالية نص قرار صادر عن وزارة المالية التابعة للنظام قالت إنه يقضي بالحجز الاحتياطي على إحدى المنشآت الصناعية العائدة ملكيتها إلى رجل الأعمال الموالي الشهير "محمد حمشو"، وفق نص القرار.

وعلى غير المتوقع جرى إقصاء "محمد فاضل قاطرجي"، وهو ذراع شركة قاطرجي أكبر داعمي النظام من ترأس غرفة التجارة في حلب، وحل مكانه رجل الأعمال "محمد عامر حموي"، برغم النشاط الاقتصادي الضخم الذي نفذه "قاطرجي" لصالح النظام، فيما جرى تعيينه بأمانة سر الغرفة.

وتمثل ذلك برغم ورود الميليشيات ضمن قائمة العقوبات في العديد من الخدمات وتثبيت نظام الأسد بدءاً من تزويد ميليشياته بالسلاح مروراً بالقمح وليس انتهاءاً بالنفط الذي يعد إيصاله للنظام حكرا على القاطرجي ما ينذر بتغيرات جديدة قد تطرأ انعكاساتها على التحولات الاقتصادية الأخيرة.

كل هذه التغيرات تشير إلى أنها من تبعات الصراع المتمثل بين السلطة والمال "النظام ورامي مخلوف"، وتحمل قيادة تلك المرحلة بصمات "سيدة الجحيم" زوجة رأس النظام المجرم "أسماء الأخرس"، لا سيما مع تصاعد الحديث عن ترأسها للجنة مالية تقوم على إقصاء وتنحية رجال الأعمال المعارضين لها والاستحواذ على ممتلكاتهم على غرار "رامي مخلوف".

وكانت قررت وزارة المالية التابعة للنظام الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال والصناعي "هاني عزوز"، وهو أحد المساهمين في تأسيس شركة "شام القابضة"، التي تعد من كبرى شركات "مخلوف" الخاضعة لقرار الحراسة القضائية منذ أشهر، الأمر الذكر تكرر بحق رجال الأعمال المقربين من النظام.

بالمقابل أفادت مصادر إعلامية بأنّ إيران أجبرت نظام الأسد على التراجع عن فرض الحجز الاحتياطي على أموال رجل الأعمال الشهير صائب النحاس، وبذلك جرى رفع الحجز عن الحسابات العائدة للنحاس وأولاده وشركاته، ما يحمل أبعادا أخرى للصراع الدائر حول مقدرات وثروات الشعب السوري المنهوبة.

وفي خضم الصراع والتغيرات برزت أسماء جديدة، مع مصادقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام قبل أيام على قرار الهيئة العامة غير العادية لشركة أبراج سورية المساهمة المغفلة الخاصة، والذي تقرر فيه إلغاء المشروع وحل الشركة، وذلك وفقاً لمصادر إعلامية موالية متطابقة.

وبحسب المصادر فقد تم تعيين "ثائر دريد لحام" مصفي للشركة، وتم تفويضه بكامل الصلاحيات اللازمة للتصفية بما في ذلك تحريك الحسابات المصرفية وسحب الأموال وايداعها بموجب قرار من الوزارة.

هذا ويعرف عن نظام الأسد استخدامه لغرف التجارة والصناعة لإحكام السيطرة على طبقة رجال الأعمال والمال، وتحصيل إتاوات منهم لدعم اقتصاده، كان آخرها إلزامهم في المشاركة بحملة التبرع لمتضرري حرائق الساحل التي أطلقتها "الأمانة العامة للتنمية السورية" التي تشرف عليها "أسماء الأخرس"، حيث تم جمع مبلغ 6 مليارات ليرة سورية، سبقها اجتماعات مماثلة لدعم اقتصاده المتهالك بدواعي دعم العملة الوطنية.