أصدر فريق "منسقو استجابة سوريا"، تحديثاً عن حالة المخيمات في شمال غرب سوريا، متضمنة بالأرقام أعداد المخيمات والإحصائيات الرقمية، والمخاوف والتحديات التي تواجه قاطني المخيمات.

ووفق منسقي استجابة سوريا، فإن أعداد المخيمات الكلي بلغ 1,277، في حين أن عدد الأفراد الكلي بلغ 1,041,943، وتتضمن هذه المخيمات، مخيمات عشوائية تتكون من 366 مخيم، فيها عدد الأفراد 183,811

أما التركيبة السكانية في هذه المخيمات وفق الإحصائيات، تتضمن عدد الذكور: 307,329، وعدد الإناث: 326,792، وعدد الأطفال: 407,822، أما الحالات الخاصة ضمن المخيمات من ذوي الاحتياجات الخاصة: 18,772، في حين يبلغ عدد الأرامل (نساء دون معيل) : 9,867

ولفتت إحصائية منسقي استجابة سوريا إلى أن نسبة العجز في الاستجابة الإنسانية ضمن المخيمات، من جهة قطاع الأمن الغذائي وسبل العيش: 47%، أما قطاع المياه والإصحاح: 58%، وقطاع الصحة والتغذية: 77%، كذلك قطاع المواد الغير غذائية: 49%، وقطاع المأوى(تأمين الخيم للمخيمات العشوائية) : 43%، وقطاع التعليم: 71%، وقطاع الحماية: 62%

وبين المنسقون أن المخاوف والتحديات التي تواجه قاطني المخيمات، تتمثل في ضعف عمليات الاستجابة الإنسانية للنازحين ضمن المخيمات، ومخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 نتيجة انعدام التباعد الاجتماعي المطلوب، حيث لاتتجاوز المسافة بين الخيم أكثر من متر واحد مما يسبب كثافة سكانية مرتفعة.

كذلك مخاوف من انتشار الأمراض المعدية وأمراض الجلد، والضعف الكبير في جودة شبكات الصرف الصحي والمطري في المخيمات و عدم توفرها في بعض المخيمات وخاصة العشوائية، علاوة عن ازدياد نسبة البطالة بين قاطني المخيمات، وانعدام فرص العمل للشباب.

وقدم فريق منسقو استجابة سوريا جملة من التوصيات حول واقع المخيمات، تطالب بزيادة الفعاليات الإنسانية في المخيمات وخاصة في حالات الطوارئ، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في المخيمات وخاصة البنية التحتية من إصلاح شبكات الصرف وتعبيد الطرقات وعزل المخيمات.

وطالب أيضاَ بزيادة فعالية القطاع الطبي وعدم الاقتصار على العيادات المتنقلة فقط، وتحسين جودة التعليم في المخيمات من خلال زيادة أعداد المدارس، بحيث تضمن وصول التعليم لجميع الأطفال ومنع ازدياد حالات التسرب لدى الأطفال من المدارس.

وشدد على ضرورة تأمين وتحسين كتل الحمامات في المخيمات بحيث تحقق الخصوصية وخاصة لفئة النساء، وتخفيض أعداد القاطنين ضمن المخيمات من خلال تحقيق الاستقرار في المدن والقرى التي شهدت عمليات النزوح الأخيرة، بحيث تنخفض المخاطر المتعلقة بانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد COVID-19.