أصدرت "الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك"، التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية يوم الاثنين 23 حزيران/ يونيو، تعميماً موجهاً إلى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية ينص على منع إدخال مادة القمح إلى سوريا خلال موسم 2025. 

ووفقًا للقرار الرقم "470/ص"، فإن وزارة الاقتصاد والصناعة طلبت من الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية منع إدخال مادة القمح من كافة المنافذ البرية والبحرية خلال موسم 2025، لعدة أسباب ذكرتها خلال التعميم الرسمي.

وقالت الوزارة إن قرار المنع المؤقت جاء "نظرًا للدعم المقدّم من رئاسة الجمهورية لزارعي القمح، ومنعًا لحالات التداخل في الشراء بين القمح المحلي والمستورد خلال موسم الشراء 2025م، وحرصًا على حصول المزارع السوري على كامل حقه بتسليم موسمه من القمح للعام 2025 دون معوقات".

وتأتي إغلاق الحدود والمنافذ البحرية أمام القمح المستورد لتأمين تسويق المحصول المحلي، إلى ذلك انطلقت في مرفأ طرطوس عمليات نقل الشحنة الثانية من القمح التي وصلت مؤخراً، باتجاه صوامع الحبوب في عدد من المحافظات السورية، وذلك باستخدام الخطوط الحديدية الوطنية كجزء من جهود الحكومة لتعزيز كفاءة نقل المواد الأساسية.

ونوه "ياسر عمران"، رئيس دائرة التسويق في مديرية الخطوط الحديدية بطرطوس، أن الكميات المخصصة للتوزيع تشمل 2200 طن لصوامع جبلة، و900 طن لكل من صوامع شنشار وحمص، و1800 طن لصوامع السبينة بريف دمشق.

ولفت إلى أن اعتماد القطارات في نقل القمح يُعد خيار استراتيجي، لما يوفّره من خفض للتكاليف على الدولة، إلى جانب تقليل الضغط على الطرقات العامة وحمايتها من أضرار الحمولات الثقيلة، بالإضافة إلى السرعة والكفاءة في إيصال الشحنات إلى وجهاتها.

ويُذكر أن شحنة القمح الحالية وصلت إلى مرفأ طرطوس بتاريخ 20 من شهر حزيران الجاري، محمولة على متن باخرة تحمل نحو 30,300 طن، ضمن خطة حكومية تهدف إلى تنشيط حركة الاستيراد وضمان توفر المواد الغذائية الأساسية عبر المنافذ البحرية.

وكشفت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية يوم الأحد 22 حزيران/ يونيو، عن بلوغ إجمالي كميات القمح المستلمة من الفلاحين في مختلف المحافظات السورية 199,746 طنًا حتى تاريخ 21 حزيران 2025، وذلك في مؤشر أولي على حجم الموسم الزراعي لهذا العام.

وبحسب خريطة البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، تصدّرت محافظة حماة قائمة المحافظات من حيث كميات القمح المسلمة، حيث سجلت 71,767 طنًا، تلتها حلب بـ 44,055 طنًا، ثم دير الزور بـ 9,999 طنًا، وحمص بـ 13,379 طنًا.

وتشيد الحكومة السورية بالاستجابة وتكرر الدعوات لتسريع التسليم، وسط جهود مبذولة من قبل الجهات الزراعية والمحلية في تأمين عمليات الحصاد والنقل، رغم التحديات المناخية والخدمية.

وتؤكد الحكومة أنها مستمرة في تسهيل الإجراءات المالية والإدارية لتشجيع الفلاحين على تسليم كامل إنتاجهم لمراكز الدولة، وسط مؤشرات أن الأرقام قابلة للارتفاع خلال الأسابيع المقبلة، مع استمرار عمليات الحصاد وفتح مراكز جديدة.

ويشير مراقبون إلى أن الرقم الإجمالي لا يزال دون الطموح في ظل حاجة البلاد المتزايدة للقمح، خاصة لتأمين مادة الخبز المدعوم، ما يستدعي تعزيز الجهود لاستعادة دورة القمح الوطنية، ولا سيما في مناطق الجزيرة السورية، التي طالما تشكل السلة الغذائية الأهم.

ويرى آخرون أن تعزيز الثقة بين الحكومة والفلاحين، ورفع أسعار الشراء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بشكل مدعوم، تمثل خطوات أساسية لتحقيق الأمن الغذائي في سوريا الجديدة.

وتواصل مراكز المؤسسة السورية للحبوب عمليات استلام محصول القمح من المزارعين في مختلف المحافظات السورية، وسط مؤشرات مشجعة من حيث الكميات المسلّمة وتأكيدات حكومية على سلاسة الإجراءات وتحفيز المنتجين.

هذا ويوحي المشهد العام بموسم واعد، تدعمه إجراءات حكومية ومتابعة ميدانية وتصريحات رسمية مطمئنة، وسط آمال بتعافي القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني في ظل واقع اقتصادي صعب تعيشه البلاد.

وكانت حددت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية، سعر شراء طن القمح القاسي درجة أولى (الدكما) من المزارعين بـ320 دولاراً لموسم عام 2025، كما أصدر الرئيس أحمد الشرع، مرسوماً يقضي بمنح مكافأة تشجيعية قدرها 130 دولاراً عن كل طن يسلمه المزارع إلى المؤسسة السورية العامة للحبوب، ليصبح السعر الإجمالي للطن 450 دولاراً.

بدأت محافظة حلب بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني ومديرية الطوارئ والكوارث تنفيذ مشروع واسع لإزالة الأنقاض من 16 حيًّا متضررًا، وذلك ضمن خطة شاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي لتسهيل عودة الأهالي إلى منازلهم.

وشهد المشروع حضور محافظ حلب المهندس "عزام الغريب" ونائبه "فواز هلال" ورئيس مجلس المدينة "محمد علي العزيز"، حيث جرى التأكيد على أن هذه المبادرة تأتي في سياق الجهود المستمرة لإعادة إعمار المدينة وترميم الأحياء التي تضررت بشدة خلال سنوات الحرب.

وتغطي الحملة أحياء موزعة على ثلاثة قطاعات رئيسية، من بينها السكري وصلاح الدين وبستان القصر والأنصاري وهنانو، وتهدف إلى ترحيل أكثر من 75 ألف متر مكعب من الأنقاض، مع الالتزام الصارم بالمعايير الفنية والسلامة المهنية وقوانين الملكية.

ويتم تنفيذ المشروع على مراحل تبدأ بتحديد مواقع العمل بالتنسيق بين الفرق الهندسية والدفاع المدني، يليها فرز الأنقاض وتحويل المواد القابلة للتدوير إلى معمل الراموسة، بينما يتم التخلص من النفايات غير القابلة لإعادة الاستخدام بطرق آمنة، وسط تحضيرات للتعاقد مع موردين خارجيين في المراحل القادمة لتسريع وتيرة العمل.

ويُتوقع أن يسهم المشروع في تهيئة البنية التحتية الأساسية، وتحفيز الحركة الاقتصادية عبر توفير فرص عمل وتقليل كلفة الإعمار من خلال استخدام المواد المعاد تدويرها وأكد القائمون على المشروع التزامهم بمواصلة الأعمال حتى استكمال إزالة جميع الأنقاض وفتح الطرقات تمهيدًا لعودة النازحين واستكمال مسيرة النهوض بالمدينة.

وفي سياق متصل، بحث محافظ حلب المهندس "عزام الغريب"، مع وفد من نقابة المهندسين السوريين برئاسة النقيب "مالك حاج علي" سبل تعزيز التعاون في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية.

وشهد اللقاء حضور رئيس فرع النقابة بحلب المهندس "عبد السلام عبد الكريم" ورئيسة جامعة قرطبة الدكتورة "لارا قديد"، حيث شدد الجانبان على أهمية الدور الحيوي للكوادر الهندسية في دعم مرحلة البناء والتنمية، بحضور نائب المحافظ وعدد من المعاونين.

وتأتي هذه الجهود في حلب ضمن موجة من الحملات الخدمية المتكررة في مختلف المدن السورية التي دمرها نظام الأسد على مدار سنوات الحرب. ففي القنيطرة، أكد مدير الخدمات الفنية "سالم البخيت" أن آليات المديرية تواصل ترحيل الأتربة والأنقاض من الشوارع الرئيسية والفرعية في مدينة الحجر الأسود، التي يسكنها أبناء الجولان، بهدف تحسين الواقع الخدمي وتسهيل عودة الحياة الطبيعية للمنطقة.

وفي دير الزور، تواصلت حملة النظافة التي أطلقها مجلس المدينة، حيث وُاصلت أعمال إزالة النفايات وترحيل الأنقاض وفتح الشوارع في حي المطار القديم، ضمن خطة تهدف إلى تحسين الواقع الخدمي في المدينة التي تعرضت لأضرار واسعة.

أما في معرة النعمان بمحافظة إدلب، فقد أُطلقت حملة خدمية واسعة لرفع الأنقاض من الشوارع والمناطق السكنية في ظل واقع معيشي وخدمي صعب خلفته سنوات القصف والدمار.

وفي حمص، كشف رئيس لجنة حي بابا عمرو "سامر الجوري"، أن نسبة الدمار في منطقة السلطانية تجاوزت 80%، ما أدى إلى تدمير البنية التحتية والمنازل بشكل شبه كامل، حيث لم يعد سوى 600 عائلة فقط من أصل آلاف العائلات التي كانت تقطن الحي.

وأشار "الجوري" إلى استمرار غياب البنية التحتية الأساسية من كهرباء وصرف صحي، إضافة إلى تكدّس الأنقاض في الشوارع وخاصة في منطقة الحاكورة، الأمر الذي يعيق الحركة اليومية للسكان.

وفي حماة، أطلقت مديرية الخدمات الفنية حملة تنظيف وإزالة أنقاض شملت أكثر من 10 قرى في منطقة محردة، بالتعاون مع إدارة المنطقة، ضمن حملة "حماة تنبض من جديد".

وشملت الحملة قرى وبلدات كرناز، والجبين، وتل ملح، والتريمسة، والجديدة، والمجدل، ومعرزاف، والكرامة، إضافة إلى مزارع مجاورة، حيث تمت إزالة النفايات المتراكمة وفتح الطرقات بمشاركة نحو 15 آلية وعشرات العاملين.

هذه التحركات الحثيثة عبر مختلف المحافظات السورية تعكس مدى ضخامة التحديات التي خلّفتها سنوات من القصف الممنهج على يد نظام الأسد، والتي تسببت في دمار واسع النطاق في البنى التحتية والمرافق العامة، ما يجعل جهود إعادة الإعمار بمثابة معركة طويلة لاستعادة الحد الأدنى من مقومات الحياة.

تراجع سعر الليرة السورية في السوق الموازية يوم الثلاثاء 24 حزيران/ يونيو 2025، في عموم المحافظات السورية مقابل الدولار الأميركي ومجمل العملات الأجنبية الرئيسية، في وقت أصدر المصرف المركزي نشرة اليوم بدون تعديل.

ووفقًا لمواقع اقتصادية متطابقة بلغ سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية بأسواق دمشق 10300 ليرة للشراء، و10400 ليرة للبيع، ووصل سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق حلب عند 10300 ليرة للشراء، و10400 ليرة للبيع.

في حين بلغ سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق إدلب عند 10300 ليرة للشراء، و10400 ليرة للبيع، وقُدر سعر الدولار في الحسكة عند مستوى 10300 ليرة للشراء، و10400 ليرة للبيع.

وأصدر مصرف سوريا المركزي النشرة الرسمية رقم 111 والتي تضمنت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، حيث يبدأ العمل بهذه النشرة اعتباراً من يوم الثلاثاء 24/06/2025 وحتى إشعار آخر.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 11,000 ليرة سورية للشراء، و11,110 ليرة للمبيع، بمتوسط سعري قدره 11,055 ليرة، وسجل اليورو الأوروبي 12,763.30 ليرة للشراء، و12,890.93 ليرة للمبيع، بمتوسط 12,827.12 ليرة.

فيما بلغ الجنيه الإسترليني 14,918.75 ليرة للشراء، و15,067.94 ليرة للمبيع، بمتوسط 14,993.34 ليرة، في حين جاء سعر صرف الين الياباني عند 75.60 ليرة للشراء، و76.35 ليرة للمبيع، بمتوسط 75.98 ليرة.

أما الفرنك السويسري سجل 13,545.13 ليرة للشراء، و13,608.58 ليرة للمبيع، بمتوسط 13,612.86 ليرة، وبلغ الدولار الكندي فقد بلغ 8,018.08 ليرة للشراء، و8,098.26 ليرة للمبيع، بمتوسط 8,058.17 ليرة.

إلى ذلك بلغت الكرونة الدنماركية سعر 1,711.00 ليرة للشراء، و1,728.12 ليرة للمبيع، بمتوسط 1,719.57 ليرة وسجلت الكرونة السويدية 1,144.95 ليرة للشراء، و1,161.04 ليرة للمبيع، بمتوسط 1,155.29 ليرة.

بينما سجلت الكرونة النرويجية 1,094.03 ليرة للشراء، و1,104.97 ليرة للمبيع، بمتوسط 1,099.50 ليرة، وسجل الدينار الكويتي 35,982.99 ليرة للشراء، و36,342.82 ليرة للمبيع، بمتوسط 36,162.90 ليرة والريال السعودي بلغ 2,931.85 ليرة للشراء، و2,961.17 ليرة للمبيع، بمتوسط 2,946.51 ليرة.

ووفق البنك المركزي السوري بلغ الدينار الأردني سعر 15,514.81 ليرة للشراء، و15,669.96 ليرة للمبيع، بمتوسط 15,592.38 ليرة أما الدينار البحريني فسجل 29,169.99 ليرة للشراء، و29,461.68 ليرة للمبيع، بمتوسط 29,315.83 ليرة.

وحدد البنك الدرهم الإماراتي بلغ 2,995.32 ليرة للشراء، و3,025.27 ليرة للمبيع، بمتوسط 3,010.29 ليرة وسجل الريال القطري 3,008.23 ليرة للشراء، و3,051.36 ليرة للمبيع، بمتوسط 3,036.25 ليرة أما الريال العُماني فقد بلغ 28,571.43 ليرة للشراء، و28,857.14 ليرة للمبيع، بمتوسط 28,714.29 ليرة.

وبالنسبة للجنيه المصري جاء بسعر 217.05 ليرة للشراء، و219.22 ليرة للمبيع، بمتوسط 218.13 ليرة. وسجل الدولار الأسترالي 7,141.20 ليرة للشراء، و7,212.61 ليرة للمبيع، بمتوسط 7,176.91 ليرة.

وحسب النشرة بلغ اليوان الصيني 1,532.57 ليرة للشراء، و1,547.89 ليرة للمبيع، بمتوسط 1,540.43 ليرة. أما الروبل الروسي فسجل 140.90 ليرة للشراء، و142.09 ليرة للمبيع، بمتوسط 141.38 ليرة. وأخيراً، جاءت الليرة التركية بسعر 277.67 ليرة للشراء، و280.44 ليرة للمبيع، بمتوسط 279.06 ليرة.

هذا وتشير النشرة الرسمية إلى أن صرف الدولار الأمريكي يتم في تعامل مصرف سوريا المركزي مع المصارف المرخصة وفق سعر المبيع 11,110 ليرة، وسعر الشراء 11,000 ليرة، مع تحديد هامش الحركة السعري بـ 5%، وفق نص النشرة الصادرة عن المصرف المركزي السوري.

وكانت قدرت وزارة المالية السورية أن الدين الأجنبي للبلاد يتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلا "مليارات الديون المحلية"، وذكر الوزير في تصريح سابق أنهم ورثوا "دولة متهالكة ذات خزائن فارغة وديون ضخمة"، وأنه  لم تكن لدى نظام الأسد "أي سجلات يمكن العودة إليها".

ويذكر أن وزارة المالية في الحكومة السورية الجديدة تؤكد أنها "لا تملك عصا سحرية لحل مشكلات سوريا الاقتصادية"، وتشير إلى أنها ورثت قطاعا عاما 70% منه شركات خاسرة، ما يستوجب بذل جهود كبيرة ومضاعفة لتحسين مستوى المعيشة والاقتصاد السوري المتهالك بفعل نظام الأسد البائد.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، من خلال بيان رسمي نشرته عبر قناتها الرسمية على التلغرام، عن إعادة افتتاح الممرات الجوية صباح اليوم الثلاثاء.

وكانت الممرات قد تم إغلاقها مؤقتاً في الأجواء السورية، أمام حركة الملاحة جراء التوترات العسكرية التي شهدتها المنطقة، وبهدف حماية المسافرين وعدم تعريضهم للخطر.

وأشارت الهيئة العامة من خلال بيانها إلى أن الممرات الجوية ستعود إلى حالتها الطبيعية اعتباراً من الساعة 10:00 من صباح اليوم الثلاثاء الـ 24 من حزيران 2025، وذلك بعد إغلاق مؤقت حدث منذ الـ 18 من حزيران الجاري.

ويُشار إلى أن جاء قرار إعادة فتح المجال الجوي جاء بعد إجراء تقييم شامل للوضع الأمني، وانقضاء الأسباب التي أدت سابقًا إلى إغلاقه جزئياً، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطيران المدني، على خلفية التصعيد الإقليمي الأخير بين إسرائيل وإيران.

ويُذكر أن مؤسسة الخطوط الجوية قد أعلنت، في السابع عشر من حزيران/يونيو الجاري، استمرارها في برمجة أكبر عدد ممكن من الرحلات، ضمن الإمكانات المحدودة المتوفرة، رغم بقاء الأجواء مغلقة.

وأعلنت في ذلك الوقت عن تثبيت رحلات إلى دبي والرياض وإسطنبول والدوحة والشارقة، وفق جدول زمني دقيق يتماشى مع الفترات المحددة لعبور الطائرات.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت في مساء السبت 14 حزيران/يونيو الجاري عن إغلاق المجال الجوي السوري مؤقتاً أمام حركة الطيران المدني نتيجة التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة، وحرصاً على سلامة الركاب والطواقم.

وحينها أكدت الهيئة في بيان رسمي أنها تتابع المستجدات بشكل حثيث عبر فرقها الفنية والإدارية، مع التشديد على أن أي تطورات سيتم الإعلان عنها فوراً، بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية المختصة لضمان سلامة الأجواء السورية.

اجتمع وزير الثقافة، محمد ياسين صالح، مع المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، السيدة أودري أزولاي، في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس، بحسب ما ذكرت وزارة الثقافة اليوم الثلاثاء في منشور عبر معرفاتها الرسمية.

وقدمت أزولاي تعازيها الحارة للوزير والشعب السوري في ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار الياس في حي الدويلعة بالعاصمة السورية دمشق، في يوم الأحد الماضي الموافق لـ 22 حزيران/يونيو الجاري.

وأكدت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، تضامنهم مع سوريا في مواجهة هذه الجرائم التي تطال الأبرياء والمعالم الدينية والثقافية على حد سواء.

ومن جانبه، شكر الوزير السوري السيدة أزولاي على موقفها الإنساني، وشدد على أن استهداف دور العبادة هو استهداف مباشر لقيم التعدد والتسامح التي تمثلها سوريا منذ قرون.

حماية المواقع الأثرية
في الوقت ذاته تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجمهورية العربية السورية ومنظمة اليونسكو في المجالات الثقافية والتربوية والتعليمية.

وأكد الجانبان أهمية تفعيل القرار الأخير الصادر عن المجلس التنفيذي لليونسكو بشأن سوريا، بما في ذلك حماية المواقع الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي، ودعم القطاع التربوي في مواجهة التحديات الراهنة.

واتفق الطرفان على تشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود القرار، وضمان تنسيق فعّال مع الجهات السورية المختصة، بما يخدم الحفاظ على التراث الثقافي السوري، ويعزز صمود المؤسسات التعليمية والثقافية في البلاد. 

الوزير السوري يدين تفجير كنيسة مار إلياس

وكان وزير الثقافة السوري قد استنكر التفجير الانتحاري الذي طال كنيسة مار إلياس، وقال من خلال تغريدة عبر صفحته الرسمية في منصة إكس (تويتر سابقاً):

"ببالغ الحزن والأسى، ننعى ضحايا تفجير كنيسة مار الياس في الدويلعة. أرواح بريئة ذهبت ظلماً، ولا كلمات تكفي لرثائهم. الرحمة للشهداء، والصبر لعائلاتهم. والشفاء العاجل للجرحى. لا مكان للكراهية بيننا، وسنبقى شعباً واحداً في وجه الإرهاب والفتن".