كشفت مسؤول في المصرف العقاري التابع للنظام عن تحديد شرط وجود 20 كفيل لحصول المواطن على مبلغ مالي كقرض عقاري يكفي لشراء شقة سكنية في مناطق سيطرة النظام.

وقال مدير فرع المصرف العقاري بالمزة "وائل جمعة"، إن سقف قرض شراء المنزل يبلغ 15 مليون ليرة وبهذا يحصل المقترض على جزء من ثمن العقار، وما يزيد الأمور تعقيداً استمرار ارتفاع أسعار العقارات، حسب وصفه.

وتابع قائلاً: إن المشكلة ليست بسقف القرض لأن البنك يستطيع إعطاء 50 مليون ليرة، لكن المقترض لا يستطيع إحضار 20 كفيلاً، فسقف الرواتب لا يكفي، بينما التاجر يحصل على سقف القرض لأنه يملك سجلاً تجارياً ودخله الشهري يتجاوز 600 ألف ليرة، وفق تعبيره.

وأقر المسؤول لدى النظام بأن الدخل عائقاً أمام التسديد فعندما يكون الراتب 60 ألف ليرة، والقسط الشهري 210 آلاف ليرة كيف سيتم تسديد القرض، لذلك فالبنك يطلب الكفلاء لضمان حقه، بحسب تصريحاته.

ويأتي ذلك عقب رفع النظام سعر مادة الإسمنت بقيمة 1200 ليرة وجاء ذلك عبر قرار حمل توقيع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام "طلال البرازي"، ويقضي برفع سعر كيس الإسمنت الذي يباع في السوق السوداء بـ 200 ألف ليرة سورية.

بالمقابل أصدرت ما يُسمى بـ "هيئة الاستثمار السورية"، بيان تضمن ما قالت إنها تقدم المزيد من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية لدعم وتحفيز قطاع الصناعة وحماية المنتج الصناعي المحلي لتسهيل عودة المغتربين إلى البلاد، وفق تعبيرها.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يشار إلى أنّ حرب النظام الشاملة ضدَّ الشعب السوري نتج عنها تدمير آلاف المنشآت الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن تدمير مدن وبلدات بأكلمها الأمر الذي نتج عنه قتل وتشريد ملايين السوريين، ما افضى إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى نسب قياسية غير مسبوقة في تاريخ البلاد.