أعلن الحرس الجمهوري التابع لنظام الأسد، مطلع ديسمبر الجاري، تشكيل جيش جديد للعشائر، ليكون أحد الألوية الرديفة التابعة له بالجنوب السوري، على نهج ميليشيا الدفاع الوطني.

وأكد رجل الأعمال "الشيخ" عبد العزيز الرفاعي، لمواقع صحفية وطن المقربة لنظام الأسد، أنه عين قائداً لما بات يعرف بـ"جيش العشائر"، لافتاً إلى أن قرار تعيينه اتخذ بتوجيه من القيادة العسكرية لنظام الأسد.

وتقدم للتشكيل الجديد، نحو 160 شخصاً من أبناء درعا، بطلبات التحاق، من بينهم قادة فصائل معارضة سابقون أعلنوا رغبتهم في القتال إلى جانب نظام الأسد، كما يقول الرفاعي، مشيراً إلى أن باب الانتساب لهذا التشكيل "متاح لجميع أبناء عشائر درعا، بمن فيهم المنشقون سابقاً عن النظام والمتخلفين عن الخدمة الإجبارية والاحتياطية".، مردفاً أنهم سيتمتعون بنفس مزايا المقاتلين في صفوف النظام.

تأتي هذه الخطوة لنظام الأسد في محاولة لزرع التفرقة والخلاف بين أبناء عشائر درعا، المعروفة، الأمر الذي ترفضه كافة العشائر في درعا وأهالي المنطقة.

وتشهد المنطقة الجنوبية، خاصة محافظة درعا الواقعة على الحدود السورية الأردنية، محاولات إيرانية لتثبيت قواعد لها في هذه البقعة الحيوية، مستخدمة في ذلك كل الوسائل الممكنة والمتاحة، وشكلت اللواء 313 ، الشهر الماضي لتجنيد شباب من أهالي المنطقة عن طريق استغلال حاجتهم للمال.

واعتبر الناشط الإعلامي أبو محمد الحوراني، للخليج أون لاين، أن هذه الخطوة تأتي "استكمالاً لتنفيذ المخططات الإيرانية في تعزيز الفتنة الطائفية والمذهبية والمناطقية".

ويرى الحوراني أن عشائر درعا، بما تحمله من قيم أصيلة وإرث عشائري، "ستبقى عصية على مثل هذه الألاعيب التي يروجها النظام"، موضحاً أن هذه التشكيلات "لا تلقى قبولاً بين أبناء عشائر درعا الذين قدموا آلاف الشهداء ثمناً للحرية والكرامة منذ انطلاق الثورة عام 2011".

وتعتبر عمليات التجنيد في التشكيل الجديد سواء لواء 313 أو جيش العشائر، استهدافا بشكل خاص المطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية في نظام الأسد، ويلتحق معظم الشباب بسبب الخوف من السحب الإجباري والاحتياطي من قبل النظام، وإرسالهم إلى جبهات القتال في المحافظات الأخرى، لأن التطوع ع في هذا اللواء يضمن لمنتسبيه البقاء في محافظة درعا حصراً.