قال وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، أن الدولة لا تميز بين مواطن لبناني وبين نازح سوري أو لاجئ فلسطيني، فيما يتعلق بالاستجابة لمتطلبات التصدي لفيروس كورونا، بعد انتقادات لمنظمات دولية بسبب طريقة التعامل مع اللاجئين في هذه الجائحة.

وقال الوزير حسن لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إنه: "بصرف النظر عن وجود بعض البطء في الاستجابة للتجهيزات من قبل مؤسسات المجتمع الدولي لحماية النازح السوري واللاجئ الفلسطيني، فمن الناحية الأخوية والإنسانية هذا أمر بديهي لدينا، ومن الناحية الجغرافية، فهم يسكنون على الأراضي اللبنانية، وبالتالي قد يشكلون مصدر خطر لانتشار الوباء في المجتمع اللبناني".

وأضاف: "نحن نتعامل مع أية إصابة لنازح سوري أو لاجئ فلسطيني على أنه لبناني، ويتم استقباله في مؤسسات وزارة الصحة العامة"، ولفت إلى أنه "مؤخرا تم توقيع بروتوكول مع منظمة الأونروا ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، للتعاون وتأمين العلاج والدعم من قبل المؤسسات ذات الصلة".

وكان دعا مركز العودة الفلسطيني السلطات اللبنانية لوقف الإجراءات التمييزية بحق فلسطينيي لبنان فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا، وطالب الحكومة اللبنانية بالتوقف عن هذه الإجراءات التمييزية والسماح للاجئين الفلسطينيين المغتربين العالقين بالعودة إلى لبنان على متن طائرات الإجلاء.

وقال المركز إنه "يتابع بقلق ما نشرته بعض وسائل الإعلام، من تعميم صادر عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني، إلى الخطوط الجوية اللبنانية والقاضي بعدم السماح للأشخاص من الجنسية الفلسطينية اللاجئين في لبنان بالعودة إلى لبنان على متن طائرات الإجلاء".

من جهتها، كانت قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن بلديات لبنانية تتخذ اجراءات وصفتها بـ"التمييزية"، بحقّ اللاجئين السوريين، وذلك في إطار جهود مواجهة جائحة كورونا، معتبرة أنّ ذلك "يقوّض الاستجابة لأزمة الصحة العامة في البلاد".

ولفتت المنظمة إلى أن "21 بلدية لبنانيّة على الأقل، فرضت قيودًا تمييزية على اللاجئين السوريين لا تُطبق على السكان اللبنانيّين، كجزء من جهودها لمكافحة فيروس"، وأكدت أنّ لاجئين سوريين أعربوا "عن قلقهم إزاء قدرتهم على الحصول على الرعاية الصحية، ونقص المعلومات عن كيفية حماية أنفسهم من العدوى".