قالت "الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار" التابعة للنظام إنها أجرت جولة ميدانية على أسواق دمشق تبين من خلالها أن المواد متوافرة مع ملاحظة ارتفاع في أسعار جميع المواد نظراً لارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية، وارتفاع أجور النقل لارتفاع أسعار البنزين إضافة لارتفاع سعر المازوت الصناعي، وفق بيان رسمي.

وبحسب الهيئة ذاتها فإن ارتفاع أسعار اللحوم يعود إلى "تهريب الأغنام إلى الدول المجاورة لارتفاع أسعارها هناك"، ما يؤدي إلى "قلة العرض في السوق"، يأتي ذلك في وقت يصل سعر كيلو غرام اللحم "الهبرة" 13500 ليرة سورية، وفق تبريرات النظام مع فقدان القدرة الشرائية للمواطنين.

بالمقابل تحدث وزير الزراعة التابعة للنظام "حسان قطنا" عن وجود قرارات قيد الصدور لاستيراد اللحوم المجمدة، مؤكداً أن سيتم تحديد فترات وكميات الاستيراد المطلوبة، بناء على حاجة السوق المحلية ومعدل الاستهلاك.

وأضاف قطنا لموقع موالي بأنه تم الإعلان عن العديد من المناقصات لاستيراد الأبقار، لكن لم يتقدّم أيّ عارض، علماً أن الاستيراد مسموح للقطاعين العام والخاص، نافياً وجود تهريب للأبقار بعكس الأغنام.

من جانبه أعلن رئيس "الجمعية الحرفية للحامين والقصابة" "إدمون قطيش"، عن وجود خطة لاستيراد اللحم المجمد والمبرد من الخارج خلال الفترة القادمة، متوقعاً خروج العديد من مربي الأغنام من الإنتاج قريباً في حال استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف.

فيما نقلت صحيفة موالية عن بعض أصحاب المداجن توقعهم أن يصل سعر طبق البيض إلى 6 آلاف ليرة سورية، مبررين السبب بارتفاع أسعار المحروقات والأدوية البيطرية والأعلاف، حيث وصل سعر طن العلف لنحو 1.1 مليون ليرة، بعدما انخفض قبل فترة إلى 700 ألف ليرة، الأمر الذي برره النظام بتقلب أسعار الصرف.

وكانت أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام قراراً يقضي برفع سعر كيلو غرام الخبز المدعوم إلى 75 ليرة سورية "بدون كيس"، وسعر الربطة 1100 غرام ضمن "كيس نايلون" إلى مئة ليرة سورية، وذلك عند البيع للمعتمدين والمستهلكين من منفذ البيع بالمخبز، سبقها قرارات زيادة أسعار المحروقات.

في حين سبق أن صرح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابع للنظام "جمال شعيب" أمس إن الظروف الحالية تحتاج للتعاون بين الأجهزة الرقابية بما فيها رقابة المواطن ذاته التي تشكل أهم الرقابات التي تراقب عن قرب ما يجري في السوق المحلية، ما اعتبر تمهيداً لزيادة نشاط مخبري النظام وتنصلا من غياب الرقابة الفعلية على الأسواق.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.