أصدر "مجلس القبائل والعشائر السورية" بيانه الختامي بعد مؤتمره السنوي الثاني الذي عقد بتاريخ 21/12/2020 في ديوان العشائر في سجو بمنطقة إعزاز بحضور أعضاء المجلس وعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والثورية، مؤكداً فيه رفض أي عملية سياسية ما لم تبداً بإقرار هيئة حكم انتقالي وفق ما نص عليه القرار 2254.

وحضر المؤتمر جمع كبير بلغ ما يقارب 2000 مشارك استهل المؤتمر بكلمة ترحيب من قبل الأمين العام للمجلس تلتها كلمة رئيس الحكومة الموقتة وكلمة وزير الدفاع عن الجيش الوطني وكلمات للوفود المشاركة.

وأكد الجميع في كلماتهم على دعم مطالب الشعب السوري والالتزام بثوابت ثورته وضرورة وحدة الجهود لتحقيق تطلعاته وأهدافه في الوصول الى سوريا محررة من الاستبداد والإرهاب ورفض أي محاولة لحرف الثورة عن مسارها او أي تأويل خاطئ للقرارات الدولية لصالح النظام وحلفائه والتأكيد على ضرورة التزام الأمم المتحدة ومبعوثها الدولي بنصوص القرارات الدولية دون تحريف

وأصر المشاركون على وحدة التراب السوري ورفض كل اشكال الإرهاب وما تحمله ميليشياته الإرهابية من اجندات انفصالية متمثلة بتنظيمات الـ PPK واجندتها PYD وقسد الإرهابية وكذلك الميلشيات الإيرانية وما تحمل من حقد وإرهاب واكد المشاركون على دعم الجيش الوطني كما دعا المجلس جميع شيوخ ووجهاء العشائر في سوريا الى ادانة أي توجهات تتعارض مع مبادئ الشعب وثوابت الثورة.

وكان وجه المجلس أكثر من 1500 دعوة لمختلف العشائر العربية والتركمانية والكردية، إضافة إلى عدد من الشخصيات في المعارضة السورية لحضور المؤتمر، ورأى الأسعد، أن "المؤتمر يؤكد على ضرورة تحرير منطقة الجزيرة السورية والفرات وطرد العصابات الإرهابية (وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني) والميليشيات الإيرانية والاحتلال الروسي لضمان وحدة سوريا أرضاً وشعباً وإعادة الإعمار وعودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم"، على حد قوله.

وتملك العشائر في العديد من المناطق السورية ثقل بشري كبير وتحكم بينها علاقات قوية ينميه رابط الانتماء للعشيرة، انخرطت غالبية هذه العشائر إلى جانب الثوار والحراك الثوري، عمل النظام جاهداً خلال الفترة الماضية على استمالة قسم كبير من هذه العشائر عبر شخصيات محسوبة عليها أمثال "أحمد المبارك الدرويش" الذي يتخذ من أبو دالي مقراً له وللميليشيات التي تواليه، وكثير الشخصيات في مناطق أخرى.