أعلنت وزارة الخزانة الأميركية يوم أمس الاثنين، فرض عقوبات على شخصيات وكيانات سوريا، شملت ثمانية أفراد و11 كيانا، بما في ذلك شركات تنشط في قطاع النفط، حيث طالت العقوبات بشكل مباشر وزارة البترول والثروة المعدنية السورية، إلى جانب مسؤولين عسكريين وأعضاء في مجلس النواب وكيانات حكومية.

وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، في بيان له إن "وزارة الخزانة عازمة على مواصلة ممارسة الضغط الاقتصادي على نظام الأسد وداعميه للقمع الذي يمارسه النظام"، وتتضمن قائمة العقوبات كلاً من الأفراد التالية أسمائهم:
ناصر العلي، سوري الجنسية، من مواليد 1961
حسام حمد رشد قرطاجي، سوري الجنسية، من مواليد 1982
كمال عماد الدين المدني، لبناني الجنسية، من مواليد 1980
طارق عماد الدين المدني، لبناني الجنسية، من مواليد 1984
غسان جودت إسماعيل، سوري الجنسية، من مواليد 1960
عامر تيسير خيتي، سوري الجنسية، من مواليد 1980
صقر أسعد الرستم، سوري الجنسية، من مواليد 1974
نبيل محمد طعمة، سوري الجنسية، من مواليد 1957

أما قائمة المنظمات والشركات التي طالتها العقوبات الأمريكية الجديدة فتشمل:
شركة مصفاة الرصافة، تأسست في 2020
شركة أرفاد البترولية المساهمة الخاصة، تأسست في 2018
شركة مصفاة الساحة، تأسست في 2020
مجموعة خيتي القابضة، تأسست في 2018
مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية، تأسست في 1972
قوات الدفاع الوطني، تأسست في 2012
إدارة المشاريع الإنتاجية، تأسست في 1973
المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية، تأسست في 2009
ساليزار شيبينغ، تأسست في 2018
مجموعة طعمة الدولية، تأسست في 1975
وزارة النفط والثروة المعدنية
وشملت قائمة العقوبات الجديدة أيضا أربعة صينيين لهم علاقة بملف هونغ كونغ.

وشهر أغسطس الماضي، اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) إجراءات ضد مكتب الرئاسة السورية وحزب البعث السوري، وقال وزير الخزانة الأميركية، ستيفن منوشين، وقتها إن المسؤولين الذين تفرض عليهم واشنطن عقوبات هم أولئك الذين يساعدون نظام الأسد على قمع شعبه.

ومن بين الذين فرضت عليهم واشنطن عقوبات في أغسطس الماضي، لونا الشبل وهي إعلامية بارزة مقربة من الأسد، ومستشارته، وواحدة من كبار المسؤولين الصحفيين في حكومة النظام، كما أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية محمد عمار الساعاتي بن محمد نوزاد (ساعاتي) اليوم. الساعاتي هو زعيم قديم داخل حزب البعث السوري، وعضو سابق في البرلمان السوري، وزوج الشبل.

وفي يونيو، دخل "قانون قيصر" الذي أقره الكونغرس الأميركي، حيز التنفيذ، والذي فرضت من خلاله عقوبات مالية على مسؤولين سوريين ورجال أعمال وكل أجنبي يتعامل مع دمشق، حتى الكيانات الروسية والإيرانية، وينص على تجميد مساعدات إعادة الإعمار.

وتخضع سوريا لعقوبات أمريكية وأوروبية جمدت أصول الدولة ومئات الشركات والأفراد، وتحظر واشنطن بالفعل الصادرات إلى سوريا والاستثمار هناك من قبل الأمريكيين، وكذلك المعاملات المتعلقة بمنتجات النفط والغاز.