كشفت صفحات موالية للنظام عن تغيرات وتنقلات أقرها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، شملت عدة مواقع لضابط برتب عالية في صفوف جيش النظام وشملت أبرز وجوه الإجرام ممن يعرف عنهم مشاركتهم في العمليات العسكرية والجرائم بحق الشعب السوري.

وفي التفاصيل كشفت مصادر إعلامية موالية عن تعيين اللواء "نزار أحمد الخضر"، وهو رئيس اللجنة الأمنيّة والعسكريّة في محافظة دير الزور، قائداً لـ "الفرقة السابعة عشر مشاة"، بجيش النظام.

فيما تناقلت صفحات موالية التهاني والتبريكات لما وصفتها ثقة رأس النظام بـ"الخضر"، الذي أصيب بضربات الثوار بريف إدلب في شهر شباط الماضي، ويعد من أبرز الضباط المجرمين ويلقب بـ "النسر"، وله سجل حافل بالجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري.

وسبق أنّ ظهر "الخضر"، في تسجيل مصور محفزاً عناصره على سحب الآليات المدمرة على جبهات إدلب، راصداً مبلغ قدره مليون ليرة سورية، لكل عنصر يتجرأ على الذهاب إلى تجمع آليات المدمرة، المشهد الذي تحول إلى مادة ساخرة حينها.

كما كشفت مصادر إعلامية موالية عن تعيين اللواء "أحمد إبراهيم نيوف"، قائداً للفرقة التاسعة في جيش النظام وينحدر "نيوف"، من قرية "بارمايا" التابعة لمدينة "بانياس" بريف اللاذقية.

فيما جرى تعيين اللواء "معين خضور" بمنصب نائب قائد الفرقة 17 والقائد العسكري في محافظة الحسكة، والعميد "محمد ابراهيم عيسى" نائباً لقائد الفرقة العاشرة بجيش النظام.

كما قرر نظام الأسد بحسب مصادر إعلامية موالية تعين اللواء "رمضان الرمضان" بمهمة قيادة الفيلق الأول إضافة لعمله السابق رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية بحماة، فيما جرى تعيين "تامر يوسف بلبيسي"، قائداً لميليشيات الدفاع الوطني بدرعا.

وبحسب منصة مع العدالة فإن "الرمضان"، من مواليد بلدة المحروسة بريف حماة، وشارك في عمليات قتل المتظاهرين بالإضافة إلى تصريحاته الطائفية المقيتة، حيث كان يهدد بجرف درعا وإدلب، رداً على المظاهرات السلمية التي كانت تخرج ضد النظام.

وسبق أنّ ورد اسمه في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، تضمنت شهادات تكشف عن إصداره أوامر شفهية مباشرة من قائده بفتح النار على المتظاهرين في درعا بتاريخ 25 نيسان عام 2011، كما أشرف على عمليات قصف وتصفية مدنيين سلميين، ويعد المسؤول الأول عن نبش ضريح الخليفة عمر بن عبد العزيز وكانت نفت مصادر إعلامية موالية أنباء مقتله قبل أشهر.

وسبق أجرى نظام الأسد تنقلات شملت عدداً من الضباط ورؤوساء الأفرع الأمنية ضمن المخابرات العسكرية التابعة له، وفقاً لما تناقلته صفحات موالية للنظام في حدث يتكرر في كل فترة خلال قرارات مماثلة تطال ترفيع عدد من الضباط وإقالة آخرين عقب مسيرتهم الإجرامية في تعذيب وقتل الشعب السوري.

وسبق أن أصدرت وزارة الداخلية ومديرية قوى الأمن الداخلي بياناً رسمياً، جاء فيه الإعلان عن إنهاء خدمة عدد كبير من ضباط الشرطة وترفيع عدد آخر منهم، وفق مرسوم وقع عليه قيادة جيش النظام، الأمر الذي يتكرر بين الحين والآخر.

وفي مطلع العام الجاري، كشفت جهات إعلامية موالية عن ترقية رتب عدد كبير من ضباط جيش النظام تزامناً مع إعفاء عدد من الضباط برتب عالية، حيث نشرت صوراً تظهر ضباط بجيش النظام وهم يتجهزون لتبديل الرتب العسكرية إلى جانب حضور رسمي من قبل قادة تلك القطعات، في مشهد وصفه متابعون بـ "تبادل الأدوار"، لأبرز وجوه الإجرام التي ارتكبت الجرائم بحق الشعب السوري.