أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم الثلاثاء، تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد جميع الأطراف الفاعلة في سوريا في نيسان 2020، مُشيرة إلى أنَّه الشهر الأقل منذ مطلع العام من حيث حصيلة الضحايا؛ بسبب انخفاض العمليات العسكرية خوفاً من تفشي فيروس كورونا المستجد.

سجَّل التقرير في نيسان مقتل 78 مدنياً، بينهم 14 طفلاً و7 سيدة ، و1 من الكوادر الطبية. كما وثق مقتل 10 أشخاص قضوا بسبب التعذيب، وما لا يقل عن مجزرة واحدة، ووفقَ التقرير فقد شهدَ الشهر المنصرم ما لا يقل عن 5 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 1 منها على مدرسة و2 على أماكن عبادة، و2 على أسواق.

وثق التقرير في نيسان ما لا يقل عن 138 حالة اعتقال تعسفي، بينها 6 سيدة على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظة دير الزور تلتها ريف دمشق.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.