نفّذت قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) فجر اليوم غارة جوية دقيقة استهدفت موقعاً في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، أسفرت عن مقتل القيادي البارز في تنظيم داعش ضياء زوبع مصلح الحرداني، وابنيه عبد الله ضياء الحرداني وعبد الرحمن ضياء زوبع الحرداني.

ووفق بيان صادر عن القيادة الأمريكية، فإن المستهدفين كانوا يشكّلون تهديداً مباشراً للقوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي والحكومة السورية الجديدة. وأكد البيان العثور في الموقع المستهدف على ثلاث نساء وثلاثة أطفال دون تسجيل أي إصابات في صفوفهم.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل إريك كوريلا: "سنواصل ملاحقة إرهابيي داعش بلا هوادة أينما كانوا. إنهم ليسوا بأمان لا في أماكن نومهم ولا في أماكن عملهم، وسنستمر في القضاء عليهم بالشراكة مع حلفائنا".

تأتي هذه الغارة ضمن سلسلة عمليات تنفذها القيادة المركزية الأمريكية في شمال سوريا منذ بداية عام 2025، والتي تستهدف قيادات تنظيم داعش في إطار جهود تقويض شبكات التنظيم وخلاياه النشطة. وكانت القيادة الأمريكية قد أعلنت مطلع الشهر الجاري تنفيذ عملية إنزال في ريف دير الزور أسفرت عن اعتقال أحد مسؤولي التمويل في التنظيم.

ويُعد ضياء زوبع مصلح الحرداني من أبرز قيادات داعش في شمال سوريا، حيث ارتبط اسمه بالتخطيط لهجمات ضد قوات التحالف والقوات المحلية المتحالفة معه، إضافة إلى اتهامه بإدارة خلايا لتهريب السلاح والمقاتلين عبر الحدود السورية – التركية.

وتأتي هذه العملية في وقت تحاول فيه الحكومة السورية الجديدة بالتعاون مع حلفائها الإقليميين والدوليين استعادة السيطرة الأمنية على المناطق الشمالية الشرقية ومنع عودة نشاط التنظيم.
 

ألغت محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، اليوم الجمعة 25 تموز/يوليو 2025، مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق المخلوع بشار الأسد، والمتعلقة بدوره في الهجمات الكيميائية التي وقعت في الغوطة وريف دمشق عام 2013، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف مدني بحسب تقديرات أمريكية.

وجاء القرار بعد جلسات قضائية طويلة استندت إلى طعن قدمته النيابة العامة ومحكمة مكافحة الإرهاب، بحجة تمتع الأسد بحصانة رئاسية. وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد ثبّتت المذكرة في يونيو/حزيران 2024، معتبرة أن الحصانة لا تنطبق بسبب انتفاء الاعتراف الفرنسي بشرعية الأسد منذ عام 2012، لكن محكمة النقض رأت خلاف ذلك، ما أدى إلى إسقاط المذكرة.

خلفية المذكرة ودوافع إصدارها
أُصدرت مذكرة التوقيف في نوفمبر 2023 بناء على شكاوى وتحقيقات استندت إلى شهادات ناجين ومنشقين عسكريين وصور توثق استخدام غاز السارين، إضافة إلى الهجوم على عدرا ودوما والغوطة، الذي خلّف أكثر من 450 جريحًا وآلاف الضحايا.

كما استندت المذكرة إلى ملف مقتل المواطن الفرنسي السوري صلاح أبو نبوت في درعا عام 2017، حيث اعتُبر الأسد مسؤولًا مباشرًا عن إصدار الأوامر بقصف منزله، في واحدة من عشرات القضايا التي حمّلت النظام السوري مسؤولية مباشرة عن استهداف المدنيين.

الجدل القانوني: السيادة والحصانة في مقابل الجرائم الكبرى
بررت النيابة العامة طعنها على المذكرة بضرورة احترام مبدأ السيادة وعدم فرض ولاية قضائية على دولة أجنبية، إلا أن النائب العام لدى محكمة النقض ريمي هايتز أشار في مداخلته إلى أن فرنسا لا تعترف بشرعية الأسد، ما يُسقط عنه الحصانة وفق مبادئ القانون الدولي.

ورغم هذا التفسير القانوني الداعم للمذكرة، قضت المحكمة بإلغائها، مع الإبقاء على إمكانية إصدار مذكرة جديدة مستقبلًا، الأمر الذي أثار انتقادات من قبل منظمات حقوقية ترى في القرار "نكسة لمبدأ عدم الإفلات من العقاب".

الشبكة السورية لحقوق الإنسان تطالب بتسليم الأسد
سبق أن طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الحكومة الروسية بسحب اللجوء السياسي الممنوح لبشار الأسد، الذي وصل إلى موسكو نهاية عام 2024، بعد فراره من البلاد إثر سقوط نظامه.

وأكدت الشبكة أن الأسد متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل قتل أكثر من 202 ألف مدني، بينهم 15 ألفًا تحت التعذيب، وإخفاء نحو 96 ألفًا قسريًا، وتهجير نحو 13 مليون مواطن سوري، واستخدام الأسلحة الكيميائية.

واعتبرت الشبكة منح الأسد حق اللجوء "استخدامًا سياسياً لغطاء إنساني"، داعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الضغط على موسكو لتسليمه للعدالة، ومحاسبته أمام محكمة محلية أو دولية عادلة.

 لحظة سقوط النظام وتحولات المساءلة
شكل سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024 لحظة مفصلية في التاريخ السوري، بعد 54 عامًا من حكم عائلة الأسد التي أسست نظامًا أمنيًا قمعيًا، حوّل البلاد إلى ساحة مفتوحة للجرائم والانتهاكات.

وتُعد ملاحقة الأسد قضائيًا في المحاكم الأوروبية إحدى أبرز معارك العدالة الانتقالية في سوريا، حيث ترى جهات حقوقية أن إفلات الأسد من المحاسبة يُشكل ضربة لجهود التوثيق والمساءلة، ويُهدد فرص تحقيق العدالة للضحايا.

قرار إلغاء مذكرة التوقيف بحق الإرهابي الفار بشار الأسد، وإن كان لا يغلق الباب أمام المحاسبة نهائيًا، إلا أنه يُسلط الضوء على التحديات السياسية والقانونية التي تواجه ملاحقة مجرمي الحرب، ويؤكد الحاجة إلى إرادة دولية صلبة تضع حقوق الضحايا فوق الحسابات الدبلوماسية، خاصة في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد البائد.

أقدمت ميليشيا "قسد" اليوم على إغلاق مشفى شابو الخاص في شارع فلسطين وسط مدينة الحسكة، عبر ختم أبوابه بالشمع الأحمر بذريعة "عدم الترخيص وعدم دفع الرسوم" في خطوة اعتُبرت تصعيدًا جديدًا ضمن سياسة فرض السيطرة بالقوة.

 ووفقًا لمصادر محلية، طالبت "الإدارة الذاتية" إدارة المشفى بدفع مبلغ 15 ألف دولار كشرط لإعادة فتحه، في إجراء وصفه الأهالي بأنه ابتزاز سافر يزيد من تفاقم أزمتهم الصحية المتدهورة أصلًا.

ويُعد مشفى شابو من بين عدد محدود من المراكز الطبية الخاصة العاملة في الحسكة، إلى جانب مشفيي الحكمة وعصام بغدي، مما يجعل إغلاقه بمثابة ضربة جديدة تُفاقم هشاشة القطاع الطبي في المدينة التي تعاني من نقص مزمن في الكوادر والإمدادات والمعدات.

المشهد المأساوي للمرضى المطرودين من المشفى، وهم واقفون في الشوارع يحملون أكياس السيروم دون أي دعم طبي أو توجيه نحو مراكز بديلة، فجّر موجة غضب شعبي، عكست حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان المدينة في ظل غياب شبه تام لأي حماية أو بدائل علاجية.

ولم يقتصر الأمر على إغلاق المشفى، بل شمل أيضًا إغلاق عدة صيدليات مجاورة، وإجبار أصحابها على توقيع تعهدات تقضي بعدم ممارسة المهنة دون الحصول على تراخيص خاصة من "الإدارة الذاتية"، في خطوة رأى فيها مراقبون تضييقًا ممنهجًا يستهدف القطاع الصحي الخاص لصالح مؤسسات تابعة لسلطة الأمر الواقع.

هذه الإجراءات أثارت مخاوف متزايدة من انهيار وشيك للمنظومة الصحية في الحسكة، وسط توجّه عدد متزايد من المرضى إلى دمشق بحثًا عن العلاج، رغم التكاليف الباهظة وظروف السفر المعقدة في ظل الوضع الأمني والمعيشي المتدهور.

في المقابل، كشفت مصادر أهلية عن قيام بعض المشافي التي تديرها "قسد" مؤخرًا برفع رسوم العمليات الجراحية بشكل مبالغ فيه، ما اعتبره السكان محاولة لاحتكار تقديم الخدمات الطبية، ودفع الأهالي قسرًا نحو مراكز محددة تخضع لإشراف الميليشيا.

وتأتي هذه التطورات في سياق حصار متعدّد الأبعاد تعيشه مدينة الحسكة، مما يطرح تساؤلات جدّية حول مستقبل الخدمات الصحية في مناطق سيطرة "قسد"، ومدى قدرة السكان على الصمود في ظل غياب أي شكل من أشكال الحماية أو المحاسبة.

التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري، السيد أسعد حسن الشيباني، اليوم في العاصمة الفرنسية باريس، بكل من وزير الخارجية الفرنسي، السيد جان نويل باروت، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، السيد توماس باراك، في اجتماع ثلاثي وصف بأنه خطوة دبلوماسية مهمة لدعم الاستقرار في سوريا وتعزيز الشراكة الدولية في الملفات الحيوية.

 دعم السيادة والوحدة الوطنية
وخلال اللقاء، شدد الوزراء الثلاثة على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، وضمان استقرارها في هذه المرحلة الحساسة من التحول السياسي بعد سقوط نظام الأسد، مؤكدين أن وحدة البلاد واستقلال قرارها الوطني تُشكل حجر الأساس لأي مشروع سلام دائم ومستدام في المنطقة.

كما شدد المجتمعون على رفض أي محاولات لفرض تقسيم أمر واقع أو فرض أجندات خارجية تتعارض مع إرادة الشعب السوري ومصالحه الوطنية.

التنسيق في مكافحة الإرهاب
تناول اللقاء سبل تعزيز التنسيق المشترك بين دمشق وباريس وواشنطن في مجال مكافحة الإرهاب، ولا سيما في ظل التهديدات المستمرة من فلول الجماعات المتطرفة في بعض المناطق الحدودية والمحررة حديثًا. وأكد وزير الخارجية السوري، السيد أسعد الشيباني، التزام الحكومة الانتقالية في دمشق بمواصلة جهودها في مكافحة التنظيمات الإرهابية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، مع احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.

دعم جهود المحاسبة والمصالحة الوطنية
وأبدى الجانبان الفرنسي والأمريكي دعمهما الكامل لجهود الحكومة السورية في محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات خلال الأحداث الأخيرة، خصوصًا في محافظة السويداء، وأكدا على أهمية ضمان العدالة وعدم الإفلات من العقاب، كمدخل لتحقيق المصالحة الوطنية وبناء الثقة بين الدولة والمجتمع.

كما شدد المجتمعون على ضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز دور القضاء الوطني في ملاحقة المتورطين بأعمال العنف الميداني والإعدامات الخارجة عن القانون.

المشاورات حول اتفاق العاشر من آذار
أكد اللقاء استمرار المشاورات حول تنفيذ "اتفاق العاشر من آذار" بين الحكومة السورية وقوات سوريا، الذي يشكل خارطة طريق لوقف إطلاق النار، وترتيب أوضاع السلاح المحلي، وتهيئة بيئة آمنة لعودة المدنيين والمهجرين، لا سيما في الجنوب السوري.

واتفق الوزراء على مواصلة العمل المشترك لإنجاح هذا الاتفاق وضمان التزام كافة الأطراف ببنوده، بما يمهّد لإنهاء حالة الفوضى في بعض المناطق ويفتح الباب أمام الاستقرار الشامل.

وفي بيان قالت الخارجية السورية، إن العاصمة الفرنسية شهدت اجتماعًا دبلوماسيًا مهمًا ضم وزير الخارجية السوري السيد أسعد حسن الشيباني، ونظيره الفرنسي جان نويل باروت، إلى جانب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا السيد توماس باراك، حيث صدر عن اللقاء بيان مشترك يعكس توافقًا دوليًا على دعم استقرار سوريا ومواكبة جهودها في مسار الانتقال السياسي.

البيان، الذي وُصف بأنه ثمرة تعاون وثيق بين الدول الثلاث، جاء في لحظة حساسة تمرّ بها سوريا، ليؤكد مجددًا على احترام وحدة البلاد وسيادتها، وضرورة دعم المؤسسات الرسمية في مواجهتها للتحديات الأمنية والاقتصادية.

وأكد البيان المشترك على أهمية المشاركة الفاعلة في جهود إنجاح عملية الانتقال السياسي بما يضمن استقرار سوريا على كامل أراضيها، وحماية وحدة ترابها الوطني، ومواصلة التعاون لمكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، وتعزيز قدرات الدولة السورية في بسط الأمن والتصدي للتهديدات المستجدة، وتثبيت مقومات التماسك المجتمعي، وخاصة في المناطق التي شهدت توترات مؤخراً، مثل شمال شرق سوريا ومحافظة السويداء.

وأشار البيان إلى أهمية دعم الحكومة السورية الجديدة في تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية، وتحقيق المصالحة الوطنية، إلى جانب الالتزام باتفاق العاشر من آذار كإطار مرجعي لتنظيم العلاقة مع القوى المحلية الفاعلة.

ودعا البيان إلى فتح تحقيقات مستقلة بموجب القانون الوطني لمحاسبة المتورطين في أعمال العنف والنهب والانتهاكات الأخيرة، لا سيما تلك التي شهدها الساحل السوري مؤخرًا، وشدد البيان الثلاثي على ضرورة مواجهة أي محاولات لتهديد الأمن السوري، أو تشكيل كيانات مسلحة خارج مؤسسات الدولة، داعيًا إلى احترام القانون الدولي والعمل من أجل بيئة مستقرة تكفل تطبيع الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد.

يعكس هذا اللقاء الثلاثي في باريس تطورًا في المسار الدبلوماسي الدولي الداعم لسوريا الجديدة، ويؤكد رغبة الأطراف الغربية في تقديم دعم سياسي وأمني للحكومة الانتقالية السورية، بما يُعزز من فرص الخروج الآمن من مرحلة الحرب، وبناء دولة موحدة قادرة على بسط سيادتها وتحقيق العدالة والسلام لكل مواطنيها.

أعلنت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء عن الانتهاء من أعمال صيانة خط التوتر العالي 66 ك.ف “المسيفرة – الكوم”، الذي يُعد أحد الخطوط الحيوية المغذية لمحافظة السويداء، ما أسهم في استعادة التيار الكهربائي بشكل كامل إلى المحافظة بعد أيام من الانقطاع التام.

وقال المدير العام للمؤسسة، المهندس "خالد أبو دي"، في تصريح صحفي، إن فرق الصيانة أنجزت العمل ضمن وقت قياسي رغم التحديات الميدانية والفنية، مشيداً بجهود الورشات الفنية التابعة للمؤسسة بالتعاون مع دائرة التشغيل في السويداء، والتي واصلت العمل على مدار الساعة لإعادة الخط إلى الخدمة.

وأشار إلى أن عودة الخط تشكل خطوة أساسية نحو استقرار التغذية الكهربائية في السويداء، مؤكداً أن وزارة الطاقة تواصل جهودها لتسريع أعمال الصيانة ورفع جاهزية الشبكات في مختلف مناطق المحافظة، بما يسهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وكانت محافظة السويداء قد خرجت عن الخدمة في 20 تموز الجاري، نتيجة اشتباكات مسلّحة تسببت بتعطّل خطوط التغذية، وأسفرت عن استشهاد ثلاثة من كوادر المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء.

كما تسببت غارات جوية إسرائيلية، في 18 تموز، باستهداف خط “الشيخ مسكين – الكسوة” المغذي لمحافظتي درعا والسويداء، ما أدى إلى خروج محطتي "العلاق" في كل من درعا والسويداء عن الخدمة بالكامل، وفقاً لتصريحات رسمية.

ووصف أبو دي ما جرى بـ"المأساة الكبيرة"، مشيراً إلى أن الوزارة واجهت تحديات أمنية حالت دون إعادة التيار بسرعة، رغم الجهود المتواصلة لضمان إيصال الكهرباء إلى المحافظة.

وكان نفى مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة، أحمد السليمان، ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام بشأن وجود قطع متعمّد للكهرباء والمياه عن محافظة السويداء، مؤكداً أن ما حدث هو نتيجة مباشرة لظروف خارجة عن إرادة الوزارة، وأوضح أن الاعتداءات الإسرائيلية على البُنى التحتية، إلى جانب أعمال تخريب تنفذها مجموعات خارجة عن القانون، تسببت في تعطيل الشبكات وخروج عدد من المحطات عن الخدمة.