أثار العثور على جثة لشابة في العشرين من عمرها اليوم الأحد، في الأراضي الزراعية قرب مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، ردود فعل متباينة، وروايات متضاربة حول هوية الفتاة وخلفيتها وسبب مقتلها.

وكان عثر الأهالي في منطقة إعزاز بريف حلب الشمالي، على جثة فتاة شابة، قتلت بظروف غامضة، ورميت جثتها في الحقول الزراعية، قالت مصادر إنها كانت إحدى الفتيات المعتقلات في سجن "الحمزة" بمدينة عفرين، ونشرت صوراً ومعلومات عن اسم تلك الفتيات تدعى "ملك نبيه جمعة خليل" وأن الجثة تعود لها.

وورد اسم "ملك" من قرية "درويش " التابعة لناحية شران، سابقاً، بين أسماء الفتيات المعتقلات في سجن الحمزة بمدين عفرين، لكن مصادر من مشفى "إعزاز" قالت إن الجثة تعود لفتاة في الخامس والعشرين من عمرها، وأن ذوي "ملك" قدموا للمشفى ولم يتعرفوا عليها، ماينسف الرواية الأولى.

ولاقت الحادثة ردود فعل كبيرة، جراء تكرار حوادث التصفية لعناصر من الشرطة ومدنيين ومقاتلين من الجيش الوطني، وصل الأمر لتصفية فتاة ورمي جثتها في منطقة زراعية قرب مناطق مدنية، وسط مطالب بالكشف عن الجهات التي تقف وراء تكرار هذه الحوادث.

وفي الوقت الذي يكتنف الغموض مصير المعتقلات اللواتي عثر عليهن في سجن "الحمزة"، لم يصدر عن الفصيل أي توضيح أو تصريح، في وقت قالت مصادر عسكرية إنهن متورطات بالتعامل مع الميليشيات الانفصالية، ومنهن كان مطلوباً للجيش الوطني، ولكن مصدر من الشرطة العسكرية نفى لـ "شام" أن يكون أي من المعتقلات لديهم وقال إنهم جميعاً لايزالن في عهدة فرقة الحمزة.

وكانت وقعت عشرات النساء السوريات، على وثيقة تتعلق بمصير المعتقلات اللواتي كشف عنهم في سجون فرقة "الحمزة" بمنطقة عفرين خلال الأيام الماضية، طالبن فيها بالكشف عن مصير النساء اللاتي ظهرن بالفيديو، وبقية النساء المختطفات.

ولفتت الوثيقة التي حصلت "شام" على نسخة منها، إلى إصدار العديد من الفعاليات المحلية، بيانات تندد بتجاوزات فصيل الحمزة و تستنكر احتجاز النساء في مقر تابع لفصيل عسكري، وركزت على ورود العديد من تلك البيانات، صفة "عاريات" على النساء المعتقلات، رغم أن مقطع الفيديو يظهر بأنهن جميعا يرتدين الحجاب.

وطالبت الوثيقة باسم "مجموعة من النساء و النسويات السوريات المؤمنات بحقوق الإنسان"، بغض النظر عن عرقه ودينه ولونه وقوميته وميوله، وبحقوق النساء جميعا الجهات الدولية الفاعلة بالكشف عن مصير النساء اللاتي ظهرن بالفيديو، و بقية النساء المختطفات.

بدورها، لفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى انتشار مقطع فيديو عبر شبكة الانترنت بتاريخ 29/ أيار/ 2020 قالت إنه يُصوّر أن هناك نساءً محتجزات ضمن مقر لفرقة الحمزة خلال اقتحامه بمدينة عفرين.

وأوضحت الشبكة أنها تُقدّر عددهنّ بحسب الفيديو بثمانية نساء، مؤكدة تمكنها من خلال صورهنّ التعرف على أربعة منهنّ كُنّ قد اختطفنَ سابقاً منذ بداية عام 2020 من قبل عناصر مُسلحة لم نتمكن في وقتها من تحديد هوية هذه العناصر، وقد تعرض أهلهنّ للابتزاز المادي مقابل الإفراج عنهنّ.

وطالبت الشبكة السورية بضرورة الكشف عن هوية هؤلاء النساء الثمانية، وكافة حالات الاختفاء القسري، والتوقف عن عمليات الاعتقال دون توجيه مذكرة قضائية، وإطلاق سراح كافة المحتجزين والمحتجزات لدى كافة الفصائل في المعارضة المسلحة الذين لم تُوجّه اليهم تُهم قضائية، وأن لا يستمر احتجاز الأشخاص دون أي عرض على المحكمة.

وأكدت أن إنكار حالات الاحتجاز وعدم الكشف عن مصير المحتجزين؛ يعني عدم تمكّن أهلهم من التواصل معهم، ويحرمهم من أبسط حقوقهم في توكيل محامي دفاع، ويُصبحون في عداد المُختفين قسرياً، وهذه جميعها ممارسات مُستنسخة عن النظام السوري، وتُشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإن تمت على خلفية النزاع المُسلح فهي تُشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، وتُشير قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنّ هناك ما لا يقل عن 15 امرأة في عداد المُختفيات قسرياً في منطقة عفرين منذ بداية عام 2020 وحتى الآن.

وفي أواخر شهر أيار، تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر عدد من المعتقلات في أحد مقرات فرقة "الحمزة" التابعة للجيش الوطني في مدينة عفرين، بعد اقتحامه من قبل عناصر مسلحة ومتظاهرين.