نشرت وزارة الدفاع التابعة لميليشيات النظام بياناً رسمياً على صفحتها في "فيسبوك" أعلنت من خلاله عن فتح باب التطوع لمن يرغب بالانضمام للخدمة العسكريّة في صفوف جيش النظام، حسبما ورد في البيان.

وتزعم الوزارة بأنّ المتطوعين الجدد المزمع استقطابهم سيصار إلى تأهيلهم كصف ضباط وأفراد لصالح إدارة التعيينات التابعة لجيش النظام، فيما أبقى إعلان الدفاع الأسدية الباب مفتوحاً أمام طلبات التطوع إذ تشمل حملة الشهادات بما فيهم الابتدائية حتى نهاية شهر نيسان/ أبريل المقبل.

وطالبت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة التي يتزعمها رأس النظام المجرم "بشار الأسد" من الراغبين في التطوع وفقاً للشروط التي نشرتها قيادة جيش النظام ضمن البيان، مطالبةً بمراجعة المواقع العسكرية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها للحصول على معلومات كافية حسب زعمها.

ويربط مراقبين بين الإعلان الأخير من جهة وفقدان جيش النظام للمئات من عناصره في الأونة الأخيرة مع مواصلة حالة النكران وتجاهل حجم الخسائر البشرية والمادية، في وقت تستمر قيادة جيش النظام في اعتقال الشبان بهدف سوقهم إلى الخدمة الإلزامية والاحتياطية، وزجهم في جبهات القتال.

بدورها رصدت شبكة شام الإخبارية جانباً من تعليقات عناصر ميليشيات الأسد المطالبة بتسريحهم من الجيش، وتضمنت بمعظمها حالة من التذمر والسخط مع إهمال نظام الأسد لهذه المطالب ضارباً بعرض الحائط المناشدات التي تصله تباعاً بهدف إنهاء حالة الاحتفاظ بالعناصر التي تدخل عامها العاشر.

ويرى أشد المتفائلين في عناصر نظام الأسد بأن التسريح الوحيد الذي من الممكن أنّ يحصل عليه العنصر بصفوف الجيش هو القتل، في إشارة واضحة إلى زميله "نور نقشبندي"، الذي أسس حملة "بدنا نتسرح"، وبعد تسعة سنوات عملها في خدمة جيش النظام لقي مصرعه قتيلاً دون تحقيق حلمه المنشود.

هذا وسبق أنّ أطلق مؤيدين لنظام الأسد حملة على مواقع التواصل الإجتماعي طالبوا فيها بإلغاء خدمة الإحتياط وتسريح الذين أتموا الخدمة الإلزامية في ميليشيات الأسد، قبل عامين من الآن، لم يلقى أي استجابة من قبل نظام الأسد، الأمر الذي فاقم حالة استهجان بين عناصر النظام.