قررت مديرية الموارد المائية في محافظة السويداء التابعة للنظام فصل موظف يعمل لديها، على خلفية كتابة منشورات عبر صفحته الشخصية في فيسبوك"، استدعى بسببها للمديرية التي أبلغته بقرار الفصل من الوظيفة دون ذكر الأسباب التي جرى الكشف عنها مؤخراً من خلال بيان القرار الذي تناقلته صفحات محلية.

وقالت شبكة "السويداء24"، أن حكومة النظام فصلت الموظف "أيسر صياح النجم"، من مديرية الموارد المائية التي يعمل فيها منذ عامين فني كهربائي، مشيراً في حديثه للشبكة أن استدعائه تمّ أواخر شهر نيسان/ أبريل الماضي وتبليغه بإيقافه عن العمل.

موضحاً أن المديرية لم تذكر الأسباب حينها ليعاد استدعائه قبل أيام والكشف أن سبب قرار الفصل يعود إلى كتابته منشورات وتعليقات وصفت بأنها مسيئة للنظام وقوات الجيش التابعة له، ليصدر قرار بحقه حمل توقيع المدير لهيئة الموارد المائية "عمر الكناني"، وفق بيان رصدته شبكة شام الإخبارية حمل تاريخ 13 أيار/ مايو الفائت.

ويغيب عن "النجم" أيّ تفاصيل أخرى عن سبب الفصل، وفق ما نقلته الشبكة المحلية مؤكداً أنه لم يعرف عن أي منشور أو تعليقات تقصد "الجهات المعنية"، حيث لم ينتقد سوى من وصفهم بأنهم الفاسدين واللصوص، فيما تعد الحدث متكرراً حيث فصلت مديرية التربية في السويداء، موظف لديها قبل أسابيع.

وسبق أن فصل نظام الأسد مئات الموظفين من أبناء محافظة السويداء منذ انطلاقة الثورة السورية عام 2011، حيث توجد قوائم تحوي أسماء مئات المفصولين، إما بسبب تخلفهم عن الخدمتين الاحتياطية والإلزامية، في صفوف جيش النظام، أو على خلفية آرائهم، وهي النسبة الأكبر، بحسب ما أوردته شبكة "السويداء 24".

في حين أقرت رئيسة النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات التابعة للنظام "هبة الله سيفو"، بوقت سابق قانون ينص على السجن ستة أشهر على الأقل وغرامة مالية تقدر بين ألفين وعشرة آلاف ليرة سورية لكل سوري يذيع في الخارج أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة داخل البلاد أو خارجها، حسب وصفها.

وأثار القرار الأسدي الكثير من ردود الفعل الساخرة حيث يعاقب قانون ذاته بالأشغال الشاقة المؤقتة، من 3 سنوات إلى 15 سنة ويعود تقدير ذلك لأفرع النظام لمن ينشر الأخبار الكاذبة التي تتعلق بالأمن الداخلي، وعدم النيل من هيبة الدولة التهمة التي باتت واجهت عدداً كبيراً من السوريين.

من جانبها أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة التابعة لنظام الأسد، عن تجريم نسخ منشورات الآخرين في موقع “فيسبوك” وفرض عقوبة بالسجن وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ليرة سورية، وتزعم في ذلك لحماية حقوق المؤلف.

هذا وتلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشدد وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.