بين الوهم و الحقيقة ، القبول و الرفض ، تجد “الخطوط الحمراء” في الاعلام صراعاً داخلياً بين ممارسي المهنة أو متقنيها ، إذ تختلف الرؤية في الأصل حول وجود هذه الخطوط من عدمها ، وتتصارع الآراء حول عديدها و شموليتها ، وسط غياب تأطير تنظيمي متكامل يضم في جنباته العاملين على الساحة الإعلامية السورية.

لعل استحضار الأمثلة عن الخروج عن القواعد المهنية (التي هي مثار خلاف ) ، كثيرة و لاتقتصر على مقال نشر هنا أو هناك ، وما خلفه من صراعات و تجاذبات وصلت حد استخدام القوة ، الأمر الذي يوجب الحديث عن ضوابط المهنة الأشد التصاقاً بالناس ، والأكثر تماساً بهم و معبر عنهم .

رغم إن الصحفي “شيار خليل” يرى أن  لاخطوط حمراء تقف بوجهه لإظهار الحقيقة أو إعطاء رأي بأمر ما ، لكنه أردف :”على أن لا يتعدى الصحفي الضوابط الاخلاقية لعمله ولمبادئه”.

و يوضح خليل أن العمل الصحفي هو البحث عن الحقيقة وإظهاره للعالم المحيط، لذا بكل تاكيد ، و الكلام لـ”خليل” ،  لن يستطع الصحفي إرضاء كل الأطراف ولكن عليه أن لايعتدي بنفس الوقت على الحريات الأخرى ويجب احترامها وعدم المساس بها بشكل مباشر ، يجد ضرورة التزام الصحفيين  بميثاق العمل الصحفي العالمي .

و بما انتهى اليه شيار خليل ، ابتدى به الكاتب و الصحفي “علي سفر” حديثه ، اذ يقول أن الضوابط الأخلاقية في عمل الصحفي تنطلق اساساً من ضوابط منصوص عليها في مواثيق الشرف الإعلامية، أي أن الأخلاق في العمل الإعلامي ليست خاضعة للتأويل وللاجتهادت، وفق قول “سفر”.

و استطرد “سفر” بالقول :” ولكن في المقابل يجب العمل دائماً على ربط عمل الصحافة بمنسوب الحريات في المجتمع، وإذا جرى التدقيق في الأمرين معا سنرى أن ميثاق الشرف الإعلامي يبنى دائما على قواعد تراعي الدساتير المحلية، وقوانين الإعلام في البلد” ، و أردف : “وضمن إلتفات الصحفيين لهذه الوثائق ومراعاتها يفترض ألا يقع الصحفي في المحظور المجتمعي. ولكن علينا التمييز بين من هو صحفي ومن هو كاتب رأي.. لأن عمل الصحفي يحسب على مؤسسته بينما تجد الأراء مساحات لها على الوسائل الإعلامية دون أن تكون المؤسسة تتبنى هذا الرأي أو ذاك”.

و تذهب الصحفية “إباء منذر” أن من حيث المبدأ ووفقاً لمنطق حرية التعبير والصحافة فإن من غير الصحي الحديث عن خطوط حمراء تقيد عمل الصحفي وتضعه وما يكتب ضمن هوامش ضيقة تؤدي بالنهاية إلى صحافة غير فاعلة أفرغتها عين الرقيب وخطوطه الحمراء من محتواها، الأمر الذي جعل الصحافة ، وفق “منذر” ، في بلادنا أداة بيد السلطة السياسية الحاكمة والمافيات المرتبطة بها، بدل أن تكون سلطة مستقلة بحد ذاتها تمارس مهمتها المتمثلة بالبحث والاستقصاء وكشف الحقائق وفضح الممارسات الخاطئة والمسؤولون عنها، هذا الحديث لا ينطبق على إعلام السلطة فقط إنما أيضاً على إعلام الثورة للأسف، فالرقيب الداخلي تحول إلى مارد بداخل كل إعلامي.

وبالتوازي لا يمكن الحديث عن الحرية دون تحمل مسؤولياتها، وفق ما مضت به “إباء” ،  و التي حددت عدة نقاط كمنطلق يحب الاهتمام به مثل عدم التحريض على العنف ونشر الفتنة والكراهية الحرص على تحقيق شرط المهنية والموضوعية في العمل الصحفي وعدم تبني أخبار كاذبة غير مستندة إلى مصادر معلومات حقيقية، وعدم الإساءة للأديان والأعراق، وهذه مطبات حقيقية تتطلب من الإعلامي أن يكون مسؤولاً عن كل كلمة يستخدمها، حتى لا يقع في المحظور، ودائما تحت بند الحرية المسؤولة يتم إلزام الصحفي بالكثير من القيود تعيدنا إلى النقطة الأولى.

و لكن توضح “منذر” أن الأخطر في قضية الخطوط الحمراء هي موضوع المحاكمات، من غير العادل إحالة قضايا إعلامية لمحاكم جنايات، هذا غير منطقي وهو ما يحدث في كثيرٍ من الحالات.