اعتبر الحقوقي السوري القاضي "حسين حمادة"، أن مايجري في جنيف من اجتماعات للجنة الدستورية، هو "عملية احتيال دولية يشارك فيها بعض صبيان المعارضة"، لافتاً إلى أنهم يتحدثون عن لجنة دستورية وكتابة دستور جديد أو تعديلات دستورية، وكأن المشكلة في سورية عبارة عن أزمة دستورية عابرة يمكن حلها بتوافق مجموعة محسوبة على النظام واخرى على المعارضة.

ولفت القاضي في منشور على صفحته الرسمية على "فيسبوك" إلى أن المجتمعين يتجاهلون عمداً بأن "النظام السوري دمر سورية أرضا وشعبا، وأنه لا يحترم أي مبدأ دستوري أو قاعدة قانونية أياً كان مضمونها"، مؤكداً أنه في مرحلة الثورات يجري تعليق العمل بالدستور القائم لا كتابة دستور جديد.

وطرح الحقوقي السوري تساؤلاً عن "البيئة الآمنة" التي تسمح للسوريين بممارسة حقهم في الاستفتاء بحرية، كذلك عن "المؤسسات الوطنية" القادرة على مراقبة العملية الديمقراطية وضمان نزاهتها، إضافة لـ "الشخصيات العلمية المتخصصة في العلوم ( الدستوري - القانوني - الاقتصادي - السياسي ) في تشكيل اللجنة الدستورية التي شكلت بظروف دولية ملتبسة دون احترام الأصول الدستورية في تشكيل اللجنة الدستورية " الجمعية التأسيسية".

وتساءل عن "محل القوانين الخاصة السورية المعمول بها التي أنشأت مؤسسات قمعية في سورية لا تسمح بأي عملية انتقال سياسي، والتي لاعلاقة للجنة الدستورية في تعديلها، وعن مصير القرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري التي تنص صراحة على أن الحل السياسي في سورية يبدأ بهيئة حكم انتقالي لا بلجنة دستورية".

وقال" هل آلية التصويت المعتمدة في اللجنة الدستورية ( موافقة ثلاث ارباع الاعضاء على التعديل) يمكن أو تتحقق هذه النسبة بما يخالف رؤية النظام وفق تركيبة المجموعات الثلاث للجنة الدستورية".

وأكد حمادة أن السوريين "أمام عملية احتيال دولية يشارك فيها بعض الأعضاء المحسوبين خطأ على الثورة بهدف الالتفاف على القرارات الدولية التي تنص صراحة على أن الحل السياسي في سورية يبدأ بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، لا بكتابة دستور جديد أو تعديلات دستورية !!!".

وسبق أن أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" بياناً خاصاً حول إحاطة المبعوث الخاص غير بيدرسون، مشيرة إلى أن الأخير نعى من خلال الفقرة ٢١ من إحاطته، الانتقال السياسي عبر "هيئة حكم انتقالية" وأضاف بناء على طلب وموافقة اللجنة اللادستورية مصطلح "العدالة التصالحية" عوضاً عن "العدالة الانتقالية".

وكان قال "أنس العبدة" رئيس هيئة التفاوض السورية إن سلة الحكم وهيئة الحكم الانتقالي هي جوهر القرار الأممي (2254)، ومهمة تيسير تنفيذه منوطة بالمبعوث الأممي إلى سوريا، حسب التفويض الممنوح له من قبل مجلس الأمن، وأشار إلى أن قبول الحديث عن الدستور حاليا لا يعني تجاوز هذا الجوهر الرئيسي، فلا معنى للدستور دون مرحلة حكم انتقالي.

كما أصدر "التجمع الوطني الحر" للعاملين في مؤسسات الدولة، بياناً حول إحاطة المبعوث الخاص غير بيدرسون وإسقاطه الانتقال السياسي عبر هيئة حكم انتقالية بالفقرة 21 من إحاطته وفرض العدالة التصالحية عوضاً عن العدالة الانتقالية بالاتفاق مع اللجنة الدستورية ورئيسها.

وانطلقت اليوم الاثنين، جولة جديدة من أعمال اللجنة الدستورية السورية، وهي الجولة السادسة اليت تعقد في جنيف، في وقت تبدو الآمال ضعيفة في التوصل لأي اتفاق حقيقي، في ظل المراوغة الروسية، وإضاعة الوقت في تفاصيل ثانوية.

وفي وقت سابق، قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، إن اللجنة الدستورية السورية، وافقت على البدء في عملية صياغة لمسودة إصلاحات دستورية في البلاد، وأكد أن الرئيسان المشاركان في اللجنة الدستورية السورية "رئيسا وفدي النظام والمعارضة" جلسا معه لبحث كيفية العمل في الإصلاح الدستوري والتخطيط لمباحثات الأسبوع المقبل