نقلت صحيفة رسمية تابعة للنظام عن مصدر في "وزارة النفط والثروة المعدنية"، لدى نظام الأسد قوله إن الوزارة أقرّت آلية جديدة لتوزيع المحروقات حيث ألغت "التدخل البشري" بشكل نهائي وزعم أن هذه الإجراءات تضمن "تحقيق توزيع عادل لكميات المشتقات النفطية وتأمينها بكرامة"، وفق تعبيره.

وبحسب المصدر فإن الآلية الجديدة جاءت بعد استكمال النظام الإلكتروني وبعد إبعاد العامل البشري، سيمنع المحاباة، واستخدام العلاقات الشخصية، في إشارة إلى ظواهر تخطي شخصيات موالية للطوابير والحصول على المواد على حساب المواطنين.

وبرر نظام الأسد عبر المصدر في الوزارة توزيع المخصصات وفق سياسة ممنهجة بأنها عبارة عن تجاوزات في توزيع مادة المحروقات، خصوصاً مازوت التدفئة من خلال التدخل السلبي لرؤساء بعض المراكز، الذين كان لديهم القدرة والسماح للدخول إلى النظام، لتسريع دور بطاقة معينة على حساب أخرى"، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن جعل آلية التوزيع إلكترونية بالكامل، يأني بعد شكاوى توزيع مازوت التدفئة في المحافظات، والتي كانت توزع من خلال قوائم الدور التي يسجلها المخاتير ولجان الأحياء وغيرهم، ما أدى إلى وصول المادة لذوي الحظوة دون غيرهم من المواطنين.

وأقر المصدر ذاته أن واقع المحروقات ليس كما ترتجي الوزارة ولا يؤمن حاجة المستهلكين بشكل كامل، وبرر ذلك كما جرت العادة بما وصفه "الحصار الأمريكي واحتلالها لمقدرات الشعب السوري، ومنها آبار النفط السورية".

وزعم أن الوزارة عالجت شكاوى التوزيع غير العادل في المحافظات بإطلاق التوزيع عبر الرسائل النصية أسوة بمحافظة دمشق، وريف دمشق، وتأمين توزيع المواد على المستهلكين بعدالة، ومن دون تدخلات شخصية، لتحقيق توزيع "عادل" للمشتقات النفطية، وتأمينها للمستفيدين "بكرامة"، المصطلحات الغائبة جملةً وتفصيلا عن مناطق سيطرة النظام.

وقبل أيام نقلت صحيفة موالية للنظام عن عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق، إعلانه تحديد مطلع شهر تموز القادم موعدا لتوزيع مازوت التدفئة، كما أشار إلى إلغاء المخصصات المتبقية للمواطنين منذ العام الفائت، ما دفع بصحفي داعم للأسد بانتقاد الإجراء متسائلاً عن العدل.

وأكد "زيدان الشيخ"، المسؤول في محافظة دمشق بأن المواطن الذي لم يحصل على مازوت التدفئة في العام المنصرم 2020، لن يعوض عن المخصصات في هذا العام وستكون البداية بمخصصات جديدة، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن بتوزيع مادة مازوت التدفئة ستكون الأولوية عند بدء التسجيل لذوي قتلى وجرحى قوات الأسد وسبق أن أشير إلى أن الأولوية للمناطق الجبلية ذات المناخ البارد وصولا إلى المناطق الأقل برودة، وفقاً لتعليمات من وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة للنظام.

وقدّر "الشيخ"، أن النسب المئوية لحصول المناطق بريف دمشق على المحروقات في 2020 كانت متفاوتة، فبعض المناطق حصلت على ما يتجاوز 90% وفي مناطق أخرى لم يتجاوز 40% ،وبرر ذلك "تبعاً للأشد برودة"، وادعى بأن لولا "الحصار الاقتصادي" لكانت النسبة لجميع المناطق 100% حسب زعمه.

في حين قال الصحفي الاقتصادي الداعم للنظام "وسيم إبراهيم"، في منشور عبر صفحته الشخصية "هل هذا هو العدل برأيكم يا وزارة النفط ويا محافظة ريف دمشق"، وتساءل: "كيف يتم إلغاء حصة المواطن من مازوت التدفئة خلال العام الماضي رغم قلتها وعدم كفايتها ولماذا يتم إلغاء حقه ليبدأ بانتظار دوره مجددا".

وأضاف، "لماذا يوجد مواطنين حصلوا على أول دفعة من مازوت التدفئة وقدرها 200 ليتر قبل تخفيض الكمية، ومن ثم البعض الآخر حصلوا على 100 ليتر، في حين أن الكثير من المواطنين لم يحصلوا ابدا على المازوت خلال الشتاء الفائت".

وقال إن: المواطنين كانوا يتأملون أن يحصلوا على حصتهم خلال هذا الصيف، منتظرين دورهم على أمل أن تكون لهم الأولوية في التعبئة إلا أن ما حصل انكم نسفتم حق المواطن بالتدفئة وهو سينتظر مجددا دوره وقد يأتي وقد لا يأتي كما هو المعتاد، كيف سيحصل على المازوت في هذا الشتاء، هل من السوق السوداء وأسعاره كاوية جدا".

وفي مارس/ آذار الماضي، أصدر نظام الأسد قراراً غير معلن رسمياً عبر وزارتي النفط والتموين يقضي بإيقاف توزيع "محروقات التدفئة" وبتخفيض جديد يطال مخصصات المازوت وبرر ذلك لتوزيع المادة بحسب الأولويات للمشافي والأفران والباصات العامة وخطوط إنتاج الشركات العامة، حسب وصفه.

في حين لا تزال كمية مخصصات مازوت التدفئة على لسان مسؤولي النظام 200 ليتر، إلا أنها على أرض الواقع باتت 60 ليتر، ليشمل القرار كافة المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

ويذكر أن معظم مناطق سيطرة النظام شهدت تخفيض غير معلن، تكرر مؤخراً بدمشق حيث باتت كمية المازوت 100 لتر علماً أنها كانت 200 ليتر كدفعة أولى، حيث كانت المخصصات كاملة 400 ليتر مقسومة على دفعتين، لم يستلم معظم السكان الدفعة الأولى من مخصصاتهم.

وكانت أصدرت وزارة "التموين"، التابعة للنظام قرارات متكررة بهذا الخصوص بزعمها أنها "مؤقتة"، كان أخرها قبل أيام بقرار يقضي برفع سعر البنزين لمرة جديدة، وآخر لتخفيض مخصصات المازوت، وذلك برغم وعود "الانفراجة" التي قدمتها حكومة النظام.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.