أعلنت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، سيلين شميت، في تصريحات لوكالة "سانا"، عن بدء تنفيذ أول قافلة عودة طوعية للاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا، ضمن إطار برنامج "العودة الطوعية المنظمة"، بالتنسيق بين المفوضية في البلدين والهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية.

وأوضحت شميت أن القافلة تضم 72 لاجئًا سوريًا موزعين على 14 عائلة، تتجه بعضهم إلى مناطق في محافظة حمص، فيما يتجه آخرون إلى ريف دمشق، إلى مناطق تشمل قطنا، الزبداني، ببيلا، النشابية وداريا.

وبيّنت أن المفوضية في سوريا تقدم الدعم اللوجستي للعائدين من خلال تأمين وسائط النقل لهم ولأمتعتهم، وتسهيل اندماجهم من جديد في مجتمعاتهم المحلية. كما سيتم ربطهم بمراكز مجتمعية مدعومة من المفوضية، تتيح لهم الوصول إلى خدمات متعددة تشمل الدعم النفسي والاجتماعي، المساعدة القانونية للحصول على الوثائق المدنية، فرص سبل العيش، وخدمات الحماية الأخرى.

وأضافت شميت أن أكثر من 17 ألف لاجئ سوري في لبنان قاموا، حتى 14 تموز الجاري، بتسجيل رغبتهم بالاستفادة من هذا البرنامج، وحصلوا على استشارات شاملة حول خطوات العودة وتبعاتها.

وأشارت إلى أن المفوضية تقدّر عودة نحو 719,801 لاجئ سوري إلى بلادهم من دول الجوار منذ 8 كانون الأول 2024، من بينهم 205,323 عادوا من لبنان وحده.

السلطات اللبنانية تبدأ المرحلة الأولى من خطة إعادة اللاجئين
وبدأت الحكومة اللبنانية، اليوم، تنفيذ المرحلة الأولى من خطتها لإعادة النازحين السوريين، حيث غادرت القافلة من بلدة بر الياس في منطقة البقاع، وتجمعت في ملعب نادي النهضة، ثم توجهت عبر معبر المصنع الحدودي بمرافقة شاحنتين محمّلتين بالأمتعة، ضمن إجراءات تشرف عليها المديرية العامة للأمن العام اللبناني، بالتنسيق مع الحكومة السورية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة لبنانية متعددة المراحل أعلنت عنها الحكومة في حزيران الماضي، وتشمل نوعين من العودة: العودة المنظمة عبر قوافل، وغير المنظمة التي تتيح للنازح المغادرة بشكل فردي، مع تقديم مساعدة مالية بقيمة 100 دولار في الحالتين.

مواقف لبنانية داعية لعودة اللاجئين
وكان الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون قد شدد على أن استقرار سوريا ينعكس مباشرة على الوضع في لبنان، داعيًا إلى تسريع عمليات إعادة اللاجئين بطريقة "آمنة، كريمة ومنسقة". ولفت إلى أن استمرار وجود مئات آلاف النازحين شكّل عبئًا كبيرًا على الدولة اللبنانية، ما يتطلب مراجعة شاملة لآليات إدارة هذا الملف.

من جهته، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن حكومته تمضي قدمًا في التعاون المباشر مع الدولة السورية، لا سيما في ملفات ضبط الحدود، مكافحة التهريب، وعودة اللاجئين، مشددًا على أن التنسيق المستمر هو السبيل لضمان استقرار البلدين.

قدّرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 719,801 لاجئ سوري عادوا إلى بلدهم من دول الجوار منذ الثامن من كانون الأول 2024، بينهم 205,323 لاجئاً عادوا من لبنان، وذلك في إطار برامج العودة الطوعية التي تشرف عليها المفوضية.

وأشارت المتحدثة باسم المفوضية في سوريا، "سيلين شميت"، في تصريح رسمي إلى أن أكثر من 17 ألف لاجئ سوري في لبنان سجلوا حتى تاريخ 14 تموز الجاري رغبتهم في الاستفادة من برنامج العودة الطوعية المُيسّرة، وقد حصلوا على استشارات تفصيلية حول خطوات العملية وتبعاتها القانونية والاجتماعية.

وأوضحت "شميت" أن المفوضية تدعم العائدين من خلال ربطهم بمراكز مجتمعية في الداخل السوري، تتيح لهم الوصول إلى خدمات أساسية مثل المساعدة القانونية للحصول على الوثائق المدنية، والدعم النفسي-الاجتماعي، وسبل العيش، وخدمات الحماية الأخرى.

وأضافت أن المفوضية تسهم أيضاً بتأمين وسائل النقل للاجئين وأمتعتهم، وتساعدهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية بهدف تسهيل إعادة اندماجهم في مجتمعاتهم.

وفي السياق ذاته، أعلنت المفوضية، بالتنسيق مع فرعها في لبنان والهيئة العامة للموانئ البرية والبحرية في سوريا، عن تسيير أول قافلة عودة طوعية منظمة من لبنان إلى سوريا، وذلك اليوم الثلاثاء، كجزء من برنامج العودة الطوعية.

وبحسب "شميت"، فإن القافلة تضم 72 لاجئاً سورياً، تتجه بعض العائلات منهم إلى مناطق في محافظة حمص، بينما تعود عائلات أخرى إلى مناطق متفرقة في ريف دمشق، بينها: قطنا، الزبداني، ببيلا، النشابية، وداريا.

من جهته، أكد مدير معبر جديدة يابوس الحدودي، عبد الرزاق المصري، أن الجانب السوري نسّق مع الجانب اللبناني لتسهيل إجراءات عودة اللاجئين، حيث تم إعفاؤهم من الرسوم وتقديم الخدمات الضرورية وتنظيم استقبالهم عند الحدود لضمان عودة آمنة وسلسة.

وكانت باشرت الحكومة اللبنانية، اليوم، تنفيذ المرحلة الأولى من خطتها لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، من خلال تنظيم قوافل عبر مركز المصنع الحدودي، وذلك بالتنسيق مع السلطات السورية.

وسبق أن قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن حكومته تنفّذ تعاونًا مباشراً مع الدولة السورية في ملفات متعددة، أبرزها ضبط الحدود ومكافحة التهريب، إضافة إلى ملف عودة اللاجئين.

تشهد السوق العقارية في سوريا مرحلة غير مسبوقة من التغيرات، مع انخفاض كبير في الأسعار تجاوز 40% منذ بداية مرحلة ما بعد التحرير ويعود ذلك إلى مجموعة من العوامل المتشابكة، بحسب ما أكده خبير التقييم العقاري الدكتور "يوسف سلوم"، الذي أشار إلى أن المرحلة الراهنة لا تزال تحمل مؤشرات على تراجع إضافي، في ظل الأوضاع الاقتصادية والنقدية الراهنة.

وأوضح أن الانخفاض الحالي جاء على مرحلتين، الأولى نتجت عن تحسن ملحوظ في قيمة الليرة السورية، ما أدى إلى تراجع واضح في أسعار العقارات، فيما تعمّقت الموجة الثانية مع زيادة العرض في السوق وتراجع الطلب، إلى جانب تدني السيولة النقدية، وتوقف عمل بعض الدوائر العقارية. هذه العوامل مجتمعة فرضت واقعاً جديداً على السوق العقارية في سوريا، ودفعت الأسعار إلى مستويات غير معتادة منذ سنوات.

ولفت خلال مقارنة الأسعار في دمشق مع مدن المنطقة والعالم، إلى أن متوسط سعر المتر السكني في العاصمة السورية يعادل تقريباً نظيره في بغداد وعمّان، لكنه لا يزال أدنى بكثير من الأسعار السائدة في أسواق الخليج التي تعتبر الأعلى عربياً، كما يقل بشكل كبير عن مثيله في العواصم الأوروبية مثل باريس وبرلين ولندن، ما يعكس الفجوة في معايير التقييم والاستثمار العقاري.

وتشهد الأسعار داخل دمشق تفاوتاً واسعاً بين الأحياء والمناطق، حيث ترتفع في المناطق التنظيمية وتنخفض بشكل واضح في الأحياء العشوائية أو المخالفة، كما تختلف أسعار الأراضي بحسب الموقع والقرب من الخدمات والبنية التحتية، ما يجعل عملية التقييم أكثر تعقيداً في الوقت الحالي.

أما عن تكاليف البناء، فقدر "سلوم" كلفة بناء المتر السكني بتشطيب متوسط بنحو 225 إلى 250 دولاراً، في حين تكلّف عمليات الإكساء الاقتصادي قرابة 100 دولار للمتر، مع الإشارة إلى أن استخدام المواد المستوردة أو المحلية يؤثر على الكلفة بنسب متفاوتة، وفقاً للجودة والسوق المتاحة كما أن دمشق تظل الأغلى بين المحافظات السورية من حيث أجور العمال وتكلفة المواد، وهو ما يزيد من صعوبة البناء فيها مقارنة بحلب أو اللاذقية.

و أكد أن التضخم وانعدام الاستقرار السياسي يخلقان بيئة غير مستقرة في السوق العقارية، حيث يؤثر ارتفاع أسعار مواد البناء وتراجع القدرة الشرائية بشكل مباشر على حركة البيع والشراء، كما يؤدي تراجع ثقة المستثمرين إلى تجميد جزء كبير من النشاط العقاري، ما يعمق الأزمة ويزيد من هشاشة القطاع.

ولتجاوز هذا الواقع، شدد الخبير على ضرورة تمكين الشباب من الحصول على سكن من خلال رفع مستويات الدخل، وتوسيع برامج التمويل العقاري، وتشجيع السكن منخفض التكاليف، إلى جانب تطوير مناطق عقارية جديدة تتكامل فيها جهود الدولة والقطاع الخاص لتقديم وحدات سكنية مناسبة لذوي الدخل المحدود.

وفي توقعاته للمرحلة المقبلة، اعتبر أن مستقبل السوق العقاري السوري مرهون بمدى الاستقرار الأمني والسياسي، مشيراً إلى أن العقارات ذات القيمة العالية في مراكز المدن قد تشهد انخفاضاً إضافياً في ظل تراجع الطلب، بينما من المرجّح أن تكتسب المشاريع الجديدة ذات الخدمات الجيدة والتمويل الميسر إقبالاً متزايداً من الراغبين في الحصول على مساكن ضمن حدود قدراتهم المالية.

أكد قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي أن قنوات الاتصال مع الحكومة السورية تعمل بشكل يومي، مشددًا على توافق الطرفين بشأن وحدة الأراضي السورية تحت راية جيش واحد ومؤسسات مركزية، بحسب تعبيره.

وفي مقابلة مع قناتي "العربية" و"الحدث"، نفى عبدي أي دور تركي في هذه المفاوضات، معتبرًا أن السعودية قادرة على لعب دور إيجابي في المرحلة المقبلة، خاصة في ضوء دعمها الأخير لرفع العقوبات عن سوريا.

وأوضح عبدي أن لقاءه مع الرئيس السوري أحمد الشرع كان "إيجابيًا"، مؤكدًا أنه لم يتلق أي عرض رسمي لتولي منصب داخل الحكومة. وأشار إلى أن مؤسسات الدولة السيادية يجب أن تبقى تحت مركزية دمشق، مع رفض وجود أكثر من جيش في البلاد.

وحول الموقف الكردي من العملية السياسية، أشار عبدي إلى أن غالبية القوى الكردية تدعم رؤية "قسد"، لكنه عبّر عن مخاوف من اندماج غير مشروط مع الجيش السوري دون ضمانات دستورية واضحة تحمي حقوقهم.

وسبق أن عقد اجتماع موسع في مدينة الشدادي جنوب الحسكة، ضم قيادات "قسد" وممثلين عن المجالس المدنية والعسكرية بدير الزور، بالإضافة إلى وجهاء عشائر، ناقش الاجتماع مستقبل المنطقة وآليات التنسيق مع الحكومة السورية، حيث أكد عبدي فيه أن أي تقارب يجب أن يضمن استمرار هيكل "الإدارة الذاتية" ودمج القوى العسكرية بترتيبات متفق عليها.

في التاسع من تموز، استضافت العاصمة دمشق اجتماعًا موسعًا ضم وفدين من الحكومة السورية و"الإدارة الذاتية"، بمشاركة المبعوث الأميركي نيكولاس غرينجر ونظيره الفرنسي فرانسوا غيوم، حيث تم الاتفاق على بدء خطوات عملية، أبرزها التحضير لاجتماع رسمي بين "قسد" ووزارة الدفاع السورية، وبحث ملفات إدارة المعابر وعودة المهجرين إلى عفرين ورأس العين وتل أبيض، في إطار تفاهمات أوسع تعيد ترتيب العلاقة بين دمشق وشمال شرقي سوريا.

أصدرت النيابة العامة في محافظة حماة، اليوم الثلاثاء 29 تموز 2025، بياناً توضيحياً حول حادثة إطلاق النار التي وقعت أمام مبنى عدلية حماة صباح اليوم، مؤكدةً أن التحقيقات جارية بإشراف مباشر منها لكشف ملابسات الحادث وتقديم المتورطين للعدالة.

وبحسب ما أفاد به المحامي العام في حماة، الأستاذ "أيمن العثمان"، فإن الحادثة وقعت في تمام الساعة 11 صباحاً، عندما أقدم شخصان يستقلان دراجة نارية على إطلاق النار باتجاه رجل كان متواجداً قرب مدخل العدلية.

وقد أسفر الاعتداء عن إصابة الشخص المستهدف، الذي نُقل على الفور إلى المشفى لتلقي العلاج، وما يزال تحت العناية الطبية حتى لحظة إعداد الخبر، فيما لاذ المهاجمان بالفرار.

في سياق متصل، تمكّنت مفرزة أمن القصر العدلي من إلقاء القبض على شخص ثالث كان متواجداً في مكان الحادث، بعد أن قام بدوره بإطلاق النار أيضاً، حيث جرى توقيفه على الفور وفتح ضبط عدلي بحقه.

وأكدت النيابة العامة أن الجهات المختصة باشرت التحقيقات الأولية فور وقوع الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يشمل فتح الضبط العدلي، وإجراء الكشف الجنائي، إلى جانب جمع الأدلة وأقوال الشهود.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الحادثة قد تكون ناجمة عن "دوافع شخصية"، يُشتبه بارتباطها بما يُعرف بـ"قضايا الشرف"، إلا أن النيابة شددت على أن هذا الاحتمال لا يزال قيد التحقق والتدقيق، وأن أي استنتاجات سابقة لأوانها لا تعكس الحقيقة الكاملة حتى انتهاء التحقيق.

وختم البيان بالتشديد على أن النيابة العامة تتابع القضية ببالغ الجدية والحزم، معتبرةً أن ما جرى "جريمة يُعاقب عليها القانون"، وأن "يد العدالة ستطال كل من تسوّل له نفسه التعدي على حياة المواطنين أو المساس بهيبة مؤسسات الدولة".

كما دعت النيابة العامة المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية، وتجنّب تداول الشائعات أو التحليلات غير المستندة إلى نتائج التحقيق الرسمية، مؤكدة أن القضاء سيقول كلمته استناداً إلى الأدلة والحقائق الثابتة، وضمن الأطر القانونية.