في لقاء ثقافي لافت، اجتمع وزير الثقافة محمد ياسين صالح مع الفنان السوري العالمي جهاد عبدو، حيث تناولا في حديث معمّق دور السينما في تعزيز الوعي الثقافي والمساهمة في صياغة هوية جديدة لسوريا في مرحلة ما بعد الحرب.

وشدّد الوزير على أهمية السينما كوسيلة مؤثرة للتعبير عن قضايا المجتمع وخلق مساحة للحوار والتغيير، مؤكداً على الحاجة إلى إعادة تنظيم المؤسسات المعنية بالسينما بما يضمن لها حرية أكبر وفاعلية أعلى.

من جانبه، أبدى جهاد عبدو استعداده للمساهمة في هذا المشروع الوطني، مستعرضاً مسيرته التي بدأت من دمشق وامتدت إلى الساحة العالمية بعد لجوئه إلى الولايات المتحدة، حيث شارك في أفلام بارزة إلى جانب نخبة من نجوم السينما العالمية. وأوضح أن قيم الثورة التي تبناها خلال فترة لجوئه كان لها دور محوري في تحول مسيرته الفنية.

كما أشار إلى أنه يعمل حالياً على إقامة شراكات مع مؤسسات سينمائية دولية بهدف دعم إنتاج سينمائي سوري حر ومعاصر، مؤكدًا ضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة التي خلّفها النظام السابق في الوعي الثقافي، وإعادة الفن إلى مكانته الأصيلة كرمز للحرية والكرامة.

مكافأة استثنائية لحارسي المتحف الوطني بدمشق
في مبادرة وُصفت بأنها الأولى من نوعها في سوريا الحديثة، أعلن وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح عن تخصيص مكافأة مالية سخية لحارسين ساهما في حماية المتحف الوطني بدمشق، ليلة سقوط نظام بشار الأسد وفراره إلى روسيا في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.

وفي مؤتمر صحفي، قال الوزير: "أنا مؤمن جداً بفكرة التكريم المعنوي، وهما (الحارسان) يستحقّان التصفيق. ولكن بصفتي وزيراً للثقافة، أقول إن زمن البخل وزمن الرخص في النظام الساقط قد ولّى. لذلك أتمنى أن يقبل الشخصان هديةً بسيطةً من وزارة الثقافة: 50 مليون ليرة سورية لكل منهما".

وأكد الوزير أن هذا التكريم يعكس روح سوريا الجديدة، التي "تكافئ المجتهد وتعطي كل ذي حق حقه"، في إشارة واضحة إلى نهج مغاير تماماً لما كان سائداً في عهد النظام السابق.

قطيعة واضحة مع ممارسات النظام الساقط
اللافت في هذا الإعلان أنه يشكّل قطيعة واضحة مع ما كان يُمارَس في عهد بشار الأسد، الذي لم يُبدِ أي تقدير حقيقي للثقافة أو لحُماتها، ولا حتى لجنوده الذين قتلوا دفاعاً عنه. ففي أفضل الأحوال، كانت عائلات القتلى تحصل على "ساعة حائط" أو "سحارة برتقال"، فيما كان يُنفق المال على دعايات إعلامية تُظهر الأسد وهو يزور أطفالاً أو أسر قتلى لتلميع صورته.

إعادة افتتاح المتحف الوطني بعد التحرير
تزامناً مع بداية مرحلة جديدة، أعادت المديرية العامة للآثار والمتاحف فتح أبواب المتحف الوطني بدمشق في 8 كانون الثاني/يناير 2025، بعد شهر من سقوط الأسد، وذلك بعد إغلاق احترازي مؤقت خوفًا من أعمال النهب أو الفوضى.

وتأسس المتحف الوطني بدمشق عام 1919 تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، ويُعدّ من أبرز معالم سوريا الثقافية. يضم المتحف مجموعة فريدة من الآثار التي تمثل مختلف الحقب التاريخية، بدءاً من العصر الحجري القديم، مروراً بالآثار الشرقية والكلاسيكية والإسلامية، وصولاً إلى الفنون الحديثة.

اليوم، لا يقتصر رمزية المتحف على كونه حارساً للتراث، بل أصبح أيضاً رمزاً للعبور من عهد الديكتاتورية إلى دولة جديدة تُكرّم مواطنيها وتحترم إرثها.

طالبت فعاليات مدنية في محافظة الحسكة، الحكومة السورية، بالتحرك الفوري لإلقاء القبض على المدعو "ثابت الجوهر"، أحد أبرز قادة ميليشيا "الدفاع الوطني" سابقًا، المتورط بارتكاب انتهاكات جسيمة في حي غويران بالحسكة.

وجاء في بيان صادر عن "مجلس ثوار غويران" "نحن أبناء حي غويران، من الثوار والأحرار الذين رفضوا الظلم والاستبداد، نطالب بالقبض على المجرم ثابت الجوهر، الذراع الأول للنظام البائد في الحسكة، والمتورط في جرائم قتل ونهب واعتقال تعسفي بحق أهالي الحي".

وأشار البيان إلى أن "الجوهر"، كان سببًا في اختفاء عدد من شباب الحي داخل معتقلات صيدنايا، معتبرًا أن بقائه طليقًا حتى الآن يمثل "تهديدًا مباشرًا للسلم الأهلي واستفزازًا صارخًا لأسر الشهداء والمعتقلين".

ودعا البيان إلى تنفيذ وعود الحكومة بتحقيق العدالة الانتقالية، مؤكدًا رفضه لأي تسويات أو مصالحة مع من وصفهم بـ"القتلة"، ومطالبًا بإنزال "أشد العقوبات بحق الجوهر"، في إطار محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي طالت المدنيين خلال السنوات الماضية.

واختتم البيان برسالة واضحة، "نريد العدالة، نرفض المصالحة مع القتلة، ونطالب بمحاسبة كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء"، ويأتي هذا البيان وسط أنباء متضاربة عن إلقاء القبض على الجوهر خلال الأيام الماضية.

إلا أن مصادر ميدانية وشخصيات من أبناء الحي أبدت تخوفها من أن يكون ذلك مجرد إجراء شكلي لتغطية اختفائه من المشهد، دون تحقيق فعلي أو إعلان رسمي عن اعتقاله.

وتعمل الحكومة السورية، ممثلة بوزارة الدفاع والأمن العام، على ملاحقة رموز النظام السابق المتورطين بجرائم وانتهاكات ضد المدنيين، مشددة على أن "لا مكان لمن تلطخت أيديهم بالدم السوري في الدولة الجديدة".

بحث وزير الثقافة، الأستاذ محمد ياسين صالح، خلال لقائه وفداً من المركز السوري للإحصاء والبحوث، مشروعاً ثقافياً وحقوقياً نوعياً يُعنى بتوثيق مسار العدالة الانتقالية في سوريا، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل بين العمل الرسمي والمبادرات المدنية، وبناء سردية وطنية تُنصف الذاكرة الجمعية، وتُرسّخ مفاهيم الإنصاف والكرامة والمحاسبة.

وخلال الاجتماع، استعرض مدير المركز، طارق بلال، برفقة المهندس رواد رمضان، مقترح إنشاء منصة إلكترونية متخصصة، تهدف إلى توثيق مختلف مراحل العدالة الانتقالية من خلال خمسة محاور رئيسية: كشف الحقيقة، محاسبة الجناة، تعويض المتضررين، تخليد ذكرى الضحايا، وضمان عدم تكرار الانتهاكات.

وأوضح الوفد أن المنصة المقترحة ستشكّل مرجعاً موثوقاً للتجربة السورية، يجمع بين التوثيق الممنهج والرؤية الحقوقية، بما يساهم في حفظ الذاكرة وتحقيق العدالة الشاملة.

الثقافة كأداة للعدالة وصياغة الوعي
من جانبه، ثمّن الوزير صالح المبادرة، مؤكداً على أهميتها كأداة ثقافية لبناء سردية وطنية جامعة، تعيد الاعتبار لتضحيات السوريين، وتُعيد صياغة الوعي الجمعي انطلاقاً من قيم الحرية والعدالة والكرامة.

وشدّد الوزير على ضرورة دعم هذه المنصة وجعلها مرجعاً وطنياً مؤسسياً يوثّق مراحل الألم والتعافي، ويسهم في تصحيح المسار التاريخي والاجتماعي للسوريين في مرحلة ما بعد الحرب.

المركز السوري للإحصاء والبحوث
يُذكر أن المركز السوري للإحصاء والبحوث هو مؤسسة بحثية مستقلة، تعمل على إنتاج وتحليل البيانات في مجالات العدالة الانتقالية، الحوكمة، والمواطنة، وتسعى إلى دعم صناع القرار والفاعلين المحليين بمعلومات موثوقة تستند إلى المعايير العلمية والحقوقية.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر في 17 أيار/مايو 2025 مرسومين رئاسيين يقضيان بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" و"الهيئة الوطنية للمفقودين"، بهدف التصدي لإرث الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت خلال حكم النظام السابق، والكشف عن مصير أكثر من 100 ألف مفقود.
وتتمتع الهيئتان بالاستقلالين المالي والإداري، وتُكلفان بتوثيق الانتهاكات، ومساءلة المسؤولين عنها، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلات الضحايا، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية تُعنى بملف المفقودين.

وقد لاقت هذه الخطوة إشادة واسعة من أطراف دولية ومنظمات حقوقية، واعتبرتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤشراً واضحاً على التزام الحكومة السورية الجديدة بالمسار الحقوقي، وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية، في إطار أوسع لبناء بيئة مستقرة وآمنة تُمهّد لإعادة بناء الدولة على أسس القانون والحقوق.

شهدت العاصمة السورية دمشق، يوم الأربعاء 21 أيار/مايو 2025، جريمة مروّعة خلّفت صدمة عميقة في الشارع السوري، بعد العثور على جثة الطفلة آية بلوق، التي فُقدت قبل أيام في ظروف غامضة من منطقة الزبلطاني.

وبحسب مصادر محلية، تم العثور على جثمان الطفلة داخل صندوق سيارة مركونة في الحي ذاته، وتم على الفور نقل الجثة للطب الشرعي من أجل تحديد أسباب الوفاة والظروف المحيطة بالجريمة.

وكانت الطفلة آية قد اختفت أثناء تواجدها أمام محل تجاري قريب من مبنى الهجرة والجوازات، وأظهرت كاميرات المراقبة أن طفلة أخرى قامت باستدراجها إلى خارج المحل، في اللحظات الأخيرة قبل فقدانها.

غضب شعبي واسع ومطالب بكشف الحقيقة
أثار الحادث المأساوي موجة غضب عارمة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر السوريون عن حزنهم العميق واستنكارهم الشديد للجريمة، مطالبين بكشف ملابساتها بالكامل وتقديم الجناة للعدالة دون تأخير.

وتداول المستخدمون صورة الطفلة آية بلوق على نطاق واسع، مرفقة بكلمات رثاء مؤثرة ورسائل دعم لعائلتها المفجوعة، بينما تساءل كثيرون بمرارة: "ما الذي يدفع إنسانًا لقتل طفلة بريئة لا تتجاوز سنواتها الأولى؟".

ووصفت التعليقات الجريمة بأنها "طعنة في الضمير الإنساني"، داعية إلى وقفة قانونية ومجتمعية عاجلة لمواجهة تزايد حالات الخطف والعنف ضد الأطفال.

نداء الأم المنكوبة: "ما إلي غير الله وأنتو"
في لحظة مؤثرة سبقت العثور على الجثة، ظهرت والدة الطفلة آية في مقطع مصور تناشد فيه الرئيس السوري أحمد الشرع والجهات المختصة، كما خاطبت أبناء الشعب السوري بلهجة باكية، طالبة العون للعثور على ابنتها التي "خُطفت من أمام عينيها".

وكشفت الأم أنها أنجبت آية بعد خمسة عشر عاماً من المعاناة والحرمان، وأنها كانت تعمل بجهد لتأمين لقمة العيش، مشيرة إلى وضعها المادي الصعب، ومختتمة بكلماتٍ مؤلمة: "ما إلي غير الله وأنتو".

جرس إنذار: أمن الأطفال في خطر
أعادت مأساة الطفلة آية بلوق إلى الواجهة تساؤلات حقيقية حول غياب الأمن في محيط المدارس والأسواق والشوارع، وأبرزت الحاجة الملحة لتعزيز الرقابة وتفعيل آليات المحاسبة لحماية الطفولة من الجرائم المتكررة.

ويرى مراقبون أن هذه الحادثة يجب أن تكون نقطة تحوّل لسن تشريعات أكثر صرامة، ومبادرات مجتمعية تهدف لخلق بيئة آمنة تحمي الأطفال من التهديدات اليومية، وتعيد الثقة للشارع السوري في منظومة العدالة.

أنهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السورية، العمل بالقرار رقم 54 لعام 2025، القاضي بتكليف "دالين بسام فهد" بتسيير أعمال الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، وذلك بموجب قرار رسمي حمل توقيع الوزيرة هند قبوات.

ونص القرار الجديد على تشكيل مجلس مؤقت لتسيير شؤون الهيئة، يستمر لمدة ستة أشهر، برئاسة "عزة رباط"، التي ستتولى إدارة الهيئة خلال الفترة المحددة، في وقت طالب نشطاء بعدم الاكتفاء بإنهاء التكليف، بل فتح تحقيق ومحاسبتها على الانتهاكات المتورطة بها.

ويأتي القرار بعد موجة اعتراضات قادها ناشطون وحقوقيون، إثر تداول صورة لقرار سابق صادر عن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تسيير الأعمال السابقة، فادي قاسم، يقضي بتعيين "فهد" في منصب رفيع ضمن الوزارة.

وواجهت "فهد" اتهامات مباشرة بالتعاون مع جهاز المخابرات الجوية خلال فترة سيطرة النظام السوري السابق، إذ يُتهم بأنها ساعدت في طمس هوية عدد من الأطفال المعتقلين وتحويلهم إلى دور الأيتام، ما أثار ردود فعل واسعة.

وكانت منظمات حقوقية قد طالبت بعزلها والتحقيق في دورها المحتمل في ملف اختفاء الأطفال، خاصة عقب تسلمها مهام تسيير أعمال الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، وهو ما تحقق مع صدور القرار الأخير.

وفي ردها على الانتقادات، أصدرت "فهد" بياناً ذكرت فيه أنها كانت تنفذ أوامر الوزير، الذي كان بدوره ينفذ تعليمات صادرة من المخابرات، مضيفة: "كلنا نعرف معنى أن ترفض أمراً لهم"، وذلك في سياق حديثها عن ملف الطفلتين أريج وهدى، ابنتي المعتقل السابق عمار الرفاعي.

وسبق أن دعا ناشطون سوريون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السورية "هند قبوات"، إلى النظر في قرار صادر عن الوزير السابق فادي القاسم، القاضي بترقية المدعوة "دالين بسام فهد" كونها متهمة بالتعامل مع مخابرات الأسد البائد وضالعة في تسليم أطفال معتقلين إلى دور أيتام وطمس هوياتهم.

وتظهر وثائق متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن توقيع وختم "دالين بسام فهد"، تفضح تعاملها مع قرار من إدارة "المخابرات الجوية" إلى جانب "فاطمة عادل رشيد" من مديرية الشؤون الإجتماعية بريف دمشق ومحافظ ريف دمشق السابق ومديرة دار الرحمة.

وأثار تكليف "دالين فهد"، بتيسير أعمال الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان في 8 كانون الثاني 2025 جدلا كبيرا سيما بعد تأكيد توقيعها على كتاب موجه إلى جمعية الأنصار الخيرية، تطلب فيه إيداع طفلين من عائلة "الرفاعي" في دار الرحمة، بناءً على تنسيق مباشر مع محافظ ريف دمشق وأحد ضباط المخابرات الجوية.

وجاء الكتاب الذي حمل توقيع وختم "دالين بسام فهد"، ردًا على مراسلات أمنية، ويشكل واحدًا من عدة كتب مماثلة تظهر تورط فهد في ملف حساس يهدد مصير أطفال المعتقلين، ويُرجّح أن بعضهم قد اختفى تمامًا عن وجه الأرض بعد طمس هوياتهم.

وكانت أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل العثور على عدة كتب سرية محوّلة من قبل عدة أفرع أمنية بنظام الرئيس الهارب بشار الأسد تتعلق بإحالة عدد من الأطفال إلى جمعيات معنية بتربية الأيتام، وذلك بعد أنباء ترددت عن إرسال أبناء المعتقلين إلى دور الأيتام وتغيير أسمائهم.

وطلب المكتب الإعلامي للوزارة من ذوي الأطفال المفقودين التوجه إلى المديريات الفرعية المعنية بمديريات الشؤون الاجتماعية والعمل، لتقديم أسماء الأطفال وأي معلومات قد تُساهم في تسهيل عملية البحث وإحصاء الحالات بشكل دقيق.

وأفاد المكتب بأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واجهت صعوبات كبيرة في جمع الوثائق، لكنها تعمل حاليا على تحسين أنظمة الأرشفة وضمان استعادة البيانات المفقودة أو المتضررة، وذلك لتسريع عملية التحقيق وضمان الشفافية في معالجة هذه القضايا.

وكانت "إدارة قرى الأطفال" في سوريا اعترفت بإرسال النظام السابق أطفال معتقلين إليها دون إيضاح نسبهم، قائلة إن "أحدا منهم ليس لديها الآن".

وكان حسان العباسي، شقيق المعتقلة البارزة رانيا العباسي، أكد أن عددا من أطفال شقيقته الستة، الذين اعتقلوا مع أخته وزوجها عام 2011، تم نقلهم إلى مراكز "إدارة قرى الأطفال"، علما أن أكبرهم كان يبلغ من العمر حين اعتقاله مع ذويه 11 سنة، وأصغرهم سنة واحدة، ولا يزال مصيرهم حتى اللحظة مجهولا.

هذا وخلال حكم نظام الأسد البائد، اعتقل عدد غير معروف من الأطفال مع ذويهم، ولا يزال مصير ومكان وُجود غالبيتهم غير معروف حتى اللحظة، وسط تأكيد من معتقلات سابقات أنه تم أخذ أطفالهن منهن بعد الاعتقال إلى دور أيتام حيث يبقى مصير بعضهم مجولا.

وكانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" قد أصدرت بيانًا في 23 كانون الثاني/يناير الفائت، أكدت فيه امتلاكها قوائم موثقة بأسماء نحو 3700 طفل اختفوا قسرًا خلال السنوات الـ14 الماضية، إبان حكم نظام الأسد، وذكر تقرير الشبكة أن الأطفال كانوا يُفصلون عن ذويهم في مراكز الاحتجاز، أو يُحولون قسرًا إلى دور أيتام ومراكز رعاية، من بينها مراكز تابعة لمنظمة "SOS".