ناشدت وزارة الخارجية في الحكومة السورية وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في دمشق بالتدخل الإنساني الفوري في محافظة السويداء، في ظل تفاقم الاحتياجات الإنسانية والأمنية الناتجة عن التطورات الميدانية المتسارعة في المنطقة.

جاء ذلك في مذكرة رسمية صادرة عن إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية، دعت فيها الوزارة إلى رفع وتيرة الاستجابة الطارئة في قطاعات الغذاء والصحة والتعليم والمياه والحماية والدعم النفسي الاجتماعي، مع التركيز على المناطق المتضررة في السويداء وريفها، إضافة إلى تعزيز المساعدات في محافظة درعا، خصوصًا في قطاع الخدمات الأساسية واحتياجات النازحين، نتيجة التدهور الأمني جنوب البلاد.

وأكدت الخارجية السورية في مذكرتها على ضرورة التنسيق الكامل مع الجهات المختصة لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، مشيرة إلى أن تقييم الأوضاع الميدانية مستمر عبر مراجعات محلية دورية.

وفي السياق ذاته، دخلت اليوم الثلاثاء قافلة مساعدات إنسانية إلى محافظة السويداء عبر ممر بصرى الشام الإنساني في ريف درعا، وهي الرابعة من نوعها، وتحمل مواد غذائية وطبية ومحروقات، في خطوة تهدف إلى التخفيف من معاناة السكان المتأثرين بالأزمة.

وضمت القافلة 22 شاحنة، محمّلة بـ27 ألف ليتر من المحروقات، و2000 سلة غذائية، و2000 سلة صحية، و10 آلاف عبوة مياه شرب، إلى جانب 40 طنًا من الطحين ومواد طبية متنوعة.

من جهتها، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن تمكن فريق تابع لها من دخول مدينة السويداء، ضمن قافلة إنسانية نظمها الهلال الأحمر العربي السوري، بهدف إيصال مساعدات عاجلة وتقييم الاحتياجات الميدانية للسكان، في ظل تصاعد حدة العنف في المحافظة.

ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مروان الحلبي، مع القائم بأعمال السفارة اللبنانية في دمشق، طلال ضاهر، سبل تعزيز التعاون العلمي بين سوريا ولبنان، وذلك خلال اجتماع عقد اليوم في مقر الوزارة بالعاصمة دمشق.

وأكد الوزير الحلبي على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مشددًا على أن "سوريا ولبنان شعب واحد في منطقتين جغرافيتين"، معربًا عن أهمية تطوير العلاقات الثنائية في قطاع التعليم العالي، لاسيما من خلال تأطير القوانين التي تسهل عودة الطلاب السوريين، وتعزيز اتفاقيات التعاون والتبادل الثقافي والأكاديمي بين الجامعات السورية واللبنانية.

كما أعرب الحلبي عن استعداد الوزارة الكامل للتعاون مع الجانب اللبناني في مختلف المجالات العلمية والتعليمية، بما يحقق مصلحة البلدين.

من جانبه، أشاد القائم بالأعمال اللبناني طلال ضاهر بمتانة العلاقات الثنائية وعمق الروابط التاريخية والعيش المشترك بين الشعبين، مشيرًا إلى إمكانية تقديم تسهيلات للطلاب اللبنانيين، لا سيما فيما يتعلق بالإقامة ومدتها، وأكد تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون الثنائي في المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء كل من الدكتور غيث ورقوزق معاون الوزير للشؤون العلمية والبحث العلمي، والدكتور عبد الحميد الخالد معاون الوزير لشؤون الطلاب، إلى جانب مدير العلاقات الثقافية في الوزارة الدكتور نمير عيسى.

أعرب السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توم باراك، عن دعمه للحوار الجاري بين "قوات سوريا الديمقراطية" والحكومة السورية، مشيدًا بما وصفه بـ"الحوار البنّاء الهادف إلى تعزيز الاندماج والوحدة"، ومؤكدًا التزام بلاده بمبدأ "جيش واحد، حكومة واحدة، دولة واحدة" كمدخل لتحقيق الاستقرار في سوريا.

وفي تغريدة نشرها على منصة "إكس"، علّق باراك على تصريحات قائد "قسد"، مظلوم عبدي، خلال مقابلة مع قناة "العربية"، والتي كشف فيها عن وجود تفاهمات متقدمة مع الحكومة السورية بشأن وحدة البلاد تحت جيش واحد وعلم واحد، وأكد خلالها أن قواته ستكون ضمن وزارة الدفاع السورية.

وقال المبعوث الأميركي إن "قيادة مظلوم عبدي لقوات سوريا الديمقراطية، وجهودها المستمرة، إلى جانب التزام الحكومة السورية بالشمولية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، تمثل مرتكزات أساسية لتحقيق الاستقرار في سوريا"، معربًا عن تطلعه إلى استمرار هذا المسار التفاوضي.

وأضاف باراك أن واشنطن تثمّن هذا النوع من الحوارات، الذي يسعى إلى دمج المؤسسات وتوحيد الصفوف، بما يخدم مستقبل سوريا السياسي والأمني.

من جهته، قال عبدي في تصريحاته المتلفزة إن التنسيق مع الحكومة السورية يجري بشكل يومي، واصفًا لقاءه الأخير مع الرئيس الشرع بـ"الإيجابي"، مع نفيه تلقي أي عرض رسمي لتولي منصب حكومي.

وأكد عبدي أن بعض المؤسسات السيادية يجب أن تبقى مركزيتها في دمشق، مضيفًا أن سوريا لن تكون فيها جيوش متعددة، بل جيش واحد يعمل ضمن مركزية عسكرية موحدة.

كما نفى عبدي أي دور تركي في مسار التفاوض مع دمشق، لكنه أشار إلى أن السعودية قادرة على لعب دور وسيط إيجابي، خاصة بعد جهودها الملحوظة في ملف رفع العقوبات عن سوريا.

يبذل مربو النحل في سوريا جهوداً كبيرة، ويتكبدون نفقات مالية مرتفعة، ويؤجلون خططهم ومشاريعهم الشخصية بانتظار الموسم المنتظر. لكن هذا العام خيّب آمالهم، إذ انخفض إنتاج العسل بنسبة 70%، مُسبباً خسائر فادحة غير مسبوقة للعاملين في هذه المهنة.

ووفقاً لمربي النحل الذين التقيناهم، بدأت التحديات مع موجة الصقيع التي ضربت المنطقة هذا العام، والتي تسببت في إتلاف أزهار الليمون ومحاصيلها في بداية الموسم. هذا الحدث حرم النحل من مصدر الرحيق الأساسي، مما أعاق النحالين عن بدء موسم الإنتاج مبكراً.

لم يتمكن العديد من مربي النحل من توفير التغذية التعويضية للنحل بسبب شح الإمكانيات المتاحة، مما أدى إلى ضعف وتراجع في إنتاج البيض والحضنة. وبعد خسارة الليمون، لجأ بعض النحالون إلى زراعة حبة البركة واليانسون، لكن هذه المحاولة لم تُجدِ نفعاً، خاصة أن الأراضي عانت من ضعف الزراعة جراء الجفاف. 

هذا الوضع تسبب في تكدس آلاف الخلايا في مساحات محدودة، مما زاد من تراجع الإنتاج بسبب ندرة الأزهار. وكانت التحديات مضاعفة لمربو النحل في المناطق الجبلية، حيث كانت الجبال قاحلة، والأشجار خالية من الأزهار، ثم ازدادَ الوضع سوءاً عند اجتياح الحرائق المناحل المتبقية، مُدمرةً الطبيعة المحيطة، وتفاقمت الخسائر، خاصة أن النحالون لا يملكون حالياً سوى عدد محدود من المناحل الناجية.

أكد مربو النحل أن خسائر إنتاج العسل هذا العام مخيفة وغير مسبوقة، مشيرين إلى انخفاض كبير في أعداد الخلايا. كان كل نحال يأمل في زيادة عدد الخلايا الجديدة، لكن العكس حدث، إذ خسر الكثيرون خلايا كانت بحوزتهم. 

وتفاوتت الخسائر بين النحالين بسبب الطقس والتحديات الأخرى، مثل ارتفاع تكاليف مستلزمات تربية النحل، صعوبة التنقل بين المحافظات، وغياب سوق عادل يميز العسل النقي عن المغشوش، مما أدى إلى تراجع كبير في إيرادات أصحاب المناحل في مناطق  من سوريا.

فيما يتعلق بأسعار العسل في السوق السوري، يتراوح سعر العسل المغشوش بين 8 و10 دولارات للكيلوغرام الواحد، بينما يتراوح سعر العسل الصافي بين 10 و13 دولاراً للكيلوغرام. ساهمت منافسة العسل المغشوش للعسل الصافي في زيادة التحديات أمام مربي النحل، الذين عبّروا عن استيائهم من غياب الإنصاف في السوق بسبب هذه المنافسة. واقترحوا وضع آليات للتمييز بين العسل الصافي والمغشوش.

أعرب مربو النحل عن أملهم في الحصول على دعم حكومي مباشر بعد الخسائر الفادحة التي مُنوا بها هذا العام، متطلعين إلى تعويضات مالية تغطي جزءاً من الخسائر، وتوفير موارد وتسهيلات تمكنهم من استعادة نشاطهم. كما دعوا إلى تنظيم السوق لحماية العسل الصافي، وتوفير برامج تدريب وتأهيل لتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات المستقبلية، آملين في موسم قادم يعيد لهم الأمل والاستقرار.

سجلت أسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء 29 تموز تراجعاً طفيفاً في بعض المناطق مع محافظتها على استقرار نسبي في مراكز التداول الرئيسية وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

فيما حافظت دمشق وحلب وإدلب على السعر نفسه 10,250 ليرة للشراء و10,300 ليرة للمبيع. بينما ارتفع السعر في الحسكة إلى 10,575 ليرة للشراء و10,625 ليرة للمبيع.

في المقابل، حافظ المصرف المركزي على السعر الرسمي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، ما يُبقي على الفجوة الواسعة بين السعرين الرسمي والموازي، ويعكس استمرار غياب أدوات فاعلة لضبط السوق.

في سوق دمشق للأوراق المالية، نشطت حركة التداول خلال الجلسة الأخيرة رغم الأداء السلبي العام للمؤشرات. بلغ إجمالي حجم التداول أكثر من 812 ألف سهم، بقيمة تجاوزت 4.74 مليار ليرة موزعة على 542 صفقة.

وسجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة تراجعاً جماعياً متأثرة بعمليات بيع واسعة النطاق وتذبذب ملحوظ في أداء الأسهم القيادية، المؤشر المثقل بالقيمة السوقية DWX انخفض إلى 194,866 نقطة مؤشر الأسهم القيادية DLX تراجع بدوره إلى 24,777 نقطة.

في حين سجّل المؤشر الإسلامي DIX أكبر نسبة هبوط، متوقفاً عند 3,705 نقطة قطاع البنوك تصدّر المشهد بقوة وسجّل تداولات قاربت 4.64 مليار ليرة، مدعوماً بنشاط لافت في أسهمه. أما القطاعات الأخرى فسجلت تداولات محدودة، حيث بلغت تداولات التأمين قرابة 10 ملايين ليرة.

بينما لم تشهد قطاعات الاتصالات والسندات أي حركة تُذكر، ما يعكس ضموراً واضحاً في السيولة المخصصة للاستثمار في هذه المجالات ورغم تراجع السوق، تمكنت بعض الشركات من تحقيق مكاسب لافتة أبرزها بنك سورية والمهجر، فرنسبنك، وبنك قطر الوطني.

وتراجعت أسهم عدد من الشركات على رأسها بنك البركة، إسمنت البادية، بنك الائتمان الأهلي، المصرف الدولي للتجارة والتمويل، وبنك بيمو، مما يعكس التفاوت الحاد في أداء السوق وغياب استقرار في الثقة الاستثمارية.

وفي سياق مختلف أصدرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قراراً يقضي بمنع استيراد عدد من المنتجات الزراعية والفروج اعتباراً من مطلع آب. القرار يأتي بحسب ما ورد في كتاب رسمي من وزارة الزراعة ويهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي ومنح المنتجين فرصة أكبر لتسويق محاصيلهم.

في تطور اقتصادي خارجي لافت، كشفت دائرة الإحصاءات الأردنية عن ارتفاع قياسي في حجم الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة بلغت 424% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث وصلت قيمتها إلى نحو 89 مليون دينار مقارنة بـ17 مليوناً في الفترة ذاتها من العام الماضي. هذه القفزة تعكس عودة تدريجية للثقة التجارية بين البلدين بعد سنوات من التراجع والجمود.

على صعيد السياسات النقدية، حذر الباحث الاقتصادي الدكتور سلمان ريا من تداعيات الانكماش النقدي المتزايد، مؤكداً أن تشدد المركزي في تزويد المصارف بالسيولة أدى إلى إضعاف علاقتها بالمودعين وتقليص قدرتها على تلبية الطلب. الباحث أشار إلى أن هذه السياسات، وإن كانت تهدف لضبط سعر الصرف، تُعيق التمويل وتؤثر سلباً على الاستهلاك والنمو. وأوصى بتحفيز الثقة والإنتاج والإنفاق كحل متوازن يُعيد التوازن النقدي دون التضحية بالنشاط الاقتصادي.

المشهد الاقتصادي العام في سوريا لا يزال متقلباً ومفتوحاً على جميع السيناريوهات، بين محاولات للضبط النقدي والإنتاجي من جهة، وتحديات السيولة والثقة من جهة أخرى. يبقى الاستقرار مرهوناً بمدى قدرة السياسات المتبعة على معالجة الاختناقات دون أن تُعيق نبض السوق الحقيقي.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.