نشرت وزارة العدل التابعة لما يسمى بـ "حكومة الإنقاذ السوريّة"، قراراً يقضي بتعليق عمل موظفي فرع "الهلال الأحمر السوري" في محافظة إدلب بشكل كامل لحين إجراء تحقيق و محاكمة قضائية، وفقاً لما ورد في البيان الصادر عن "الإنقاذ".

وجاء القرار في البيان الذي تناقلته وسائل إعلام داعمة لـ "الإنقاذ" تحت عنوان توضيح من مكتب النائب العام بخصوص الدعوى المرفوعة بحق بعض موظفي فرع الهلال الأحمر في إدلب، إذ حمل البيان توقيع مكتب النائب العام، في وزارة العدل الذراع المدني لـ "هيئة تحرير الشام".

وبحسب البيان فإنّ القرار يأتي على خلفية تلقي عدة شكاوى تتضمن قضايا فساد في الملف المالي وبعض المشاريع الوهمية، وتلاعب في توزيع المساعدات، إضافة لطلب عدد من الجهات العاملة في المناطق المحررة، ومنها المجالس المحلية، والهيئات الطبية والنقابية، وغيرها للوقوف على حقيقة هذه التهم والشكاوى تقرر فتح دعوى قضائية بذلك، بحسب نص البيان.

فيما تضمن القرار إصدار مذكرات دعوى وتوقيف بحق كل من يلزم، وتعليق عمل موظفي فرع الهلال الأحمر في إدلب لحين انتهاء إجراءات التحقيق والمحاكمات القضائية، وذلك بعد التحري والتحقيق والمتابعة للدعوى التي وصلت للنائب العام في حكومة الإنقاذ.

هذا واختتم البيان الذي حصلت شبكة شام الإخبارية على نسخة منه بإضافة إجراءات مصادرة الأملاك العائدة لفرع الهلال الأحمر السوري إلى لجنة إشراف مشكلة من مديرية الصحة في إدلب، ونقابة الأطباء، والدفاع المدني، لمتابعة سير العمل وعدم توقفه خدمة للشأن العام وحفاظاً على هذه الموجودات، لحين صدور القرار القضائي المبرم، وفقاً لما ورد في بيان وزارة العدل في الإنقاذ، ويشمل الإيقاف كامل مقرات الهلال بما فيها مبنى الفرع في مدينة أريحا جنوب إدلب.

ويسعى النظام من خلال بقاء ارتباط بعض هذه المؤسسات الموجودة في المناطق الخارجية عن سيطرته لكسب وجودها أمام منظمة الأمم المتحدة والحصول على الدعم المقدم منها في شتى المجالات، على اعتبار أنه سيقوم بتقديم هذه المساعدات حتى للمناطق الخارجة عن سيطرته حيث تتواجد مؤسسات تابعة له، والحقيقة هي محاولة التلاعب وسرقة كل ما يصل باسم الشعب السوري وتكريسه في حربه ضد هذا الشعب.

وكانت أوردت شبكة "شام" العديد من التقارير التي تحدثت عن مخاطر بقاء مؤسسة تعمل لصالح النظام في المناطق المحررة، ولاقت التقارير هجوماً كبيراً من عدد من النشطاء المحسوبين على هيئة تحرير الشام، التي ساعدت الهلال الأحمر على البقاء في إدلب، وسهلت تحركاته ليقدم تقاريره للنظام الذي يرفعها بدوره للأمم المتحدة على أنه قادر على الوصول لمناطق خارجة عن سيطرته.

وشكل وجود مؤسسة" الهلال الأحمر السوري" في مدينة إدلب وبقائها بعد تحرير المدينة جدلاً كبيراً عن سبب إبقاء هذه المؤسسة رغم وجود مديرية للصحة في المحافظة ومؤسسة إنسانية للدفاع المدني عاملة هناك، فما يلزم بقاء مؤسسة تدعي الحيادية وتعمل لصالح النظام ومن المستفيد من بقائها، وأسئلة كثيرة طرحت ولم تلق أي إجابة من المسؤولين.

وخلال سيطرة "هيئة تحرير الشام" على مدينة إدلب، تم تثبيت وجود مكتب "الهلال الأحمر" في مبنى الكارلتون، على الرغم من انتهاء عمل الهلال التنسيقي بعد خروج ميليشيات "كفريا والفوعة"، ليقوم المكتب بتوسيع نشاطاته في المدينة ومحاولة الدخول بمشاريع منها "سبل العيش" ليثبت دولياً أنه نشط في المناطق المحررة وأنه كمؤسسة إنسانية قادرة على الوصول لتلك المناطق بهدف سحب الدعم لصالحه وإدخاله عبر النظام حصراً.

وتوصل كل من "هرموش وجبارة" أعضاء مجلس إدارة الهلال الأحمر في إدلب إلى اتفاق مع تحرير الشام على دفع إيجارات مبنى الكارلتون الذي يدخل ضمن بند الغنائم، ليتم تقاضي مبلغ 2500 دولار شهرياً كإيجار لبقاء مكتب الهلال في الطوابق الأرضية من الفندق، وفق عقد إيجار رسمي قابل للتجديد.

ووفق المعلومات فإن "هيئة تحرير الشام" وضعت شروط على بقاء الهلال الأحمر في إدلب، أبرزها عدم تصوير أعماله ونشرها، وتقديم نسب من المشاريع التي يحصل عليها الهلال للهيئة، في الوقت الذي يواصل فيه الهلال رفع تقاريره للنظام بالأسماء والمعلومات كاملة عن أنه ينفذ مشاريع وأعمال خدمية وإنسانية في المحافظة الخارجة عن سيطرة مليشيات النظام.

يشار إلى أنّ فرع الهلال الأحمر السوري يزاول كامل نشاطاته المشبوهة في ظلِّ ادعائه الحيادية في كنف مؤسسات وهيئات ومجالس "تحرير الشام"، في وقت تعمل الأذرع المدنية للهيئة على ملاحقة والتضييق على منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية، الأمر الذي أثار حفيظة الكثير من السكان وسط دعوات محلية وضغوط شعبية كبيرة تهدف إلى إيقاف عمل الفرع المنحاز للنظام الأسدي.