كشف مسؤول إيراني عن التوقيع على 4 اتفاقيات للتعاون الصناعي بين النظامين السوري والإيراني، بينها تأسيس مصرف مشترك، وذلك خلال زيارة وزير الصناعة الإيراني "سيد رضا فاطمي أمين"، إلى دمشق خلال الأيام القليلة الماضية.

وصرح "علي رضا بيمان باك"، المدير العام لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية، إن الوفد الإيراني التقى خلال زيارته الأخيرة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري وأثمر اللقاء عن التوقيع على مذكرة التعاون التجاري بين البلدين.

وحسب وسائل الإعلام الإيرانية فإن وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، سيد رضا فاطمي أمين، أعلن عن استعداد الشركات الإيرانية لتقديم المساعدة في إعادة تشغيل المعامل المتوقّفة في سورية وإقامة صناعات مشتركة.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن "أمين"، بيّن تصريحات عقب زيارته عدداً من المعامل في مدينة عدرا الصناعية بأن الهدف من زيارته لسورية هو تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين والبحث في إمكانات دعمها لإعادة الألق للصناعة السورية، وفق تعبيره.

في حين صرح "فهد درويش"، رئيس اللجنة التجارية المشتركة السورية الإيرانية أن التعاون المشترك بين البلدين يتجه نحو اغتنام الفرص الاستثمارية من خلال دعم المعامل المتعثرة والتشبيك الصناعي القائم على نقل التكنولوجيا، حسب زعمه.

فيما استعرض "مهند جركس"، مدير الشؤون الفنية في وزارة الصناعة خلال الملتقى واقع المنشآت الصناعية التي تعرضت للتدمير والتخريب مؤكداً أن الوزارة تبدي اهتمامها بتلقي عروض المستثمرين الراغبين في إعادة تأهيل واستثمار وتشغيل هذه المنشآت ودخولها في العملية الإنتاجية ويتمركز العديد منها في حمص وحماة وطرطوس واللاذقية وريف دمشق وحلب.

وكان الوزير الإيراني والوفد المرافق، بدأوا الأحد زيارة لسورية شملت عدّة لقاءات رسمية وافتتاح معرض المنتجات الإيرانية الثاني، وانتهت بحضور مُلتقى الفرص الاستثمارية السورية الذي أكد على إقامة أربعة معارض لبيع المنتجات السورية في أربع محافظات إيرانية مختلفة.

يّضاف إلى ذلك عقد ملتقيات اقتصادية زراعية وصناعية وتجارية، بمعدل ملتقى كل شهرين “مرة في إيران ومرة في سورية، والسماح بدخول البضائع السورية إلى السوق الإيرانية دون رسوم جمركية دعماً للاقتصاد السوري وإعادة تصديرها إلى الدول المجاورة لإيران.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.