بث "رامي مخلوف" ابن خال رأس النظام المجرم "بشار الأسد" تسجيلاً مصوراً يؤكد من خلاله الخلافات والصراع المحتدم الذي تحدثت عنه تقارير إعلامية، مع "أسماء الأخرس"، لتبين دقة تلك التقارير مع تعاظم الصراع الداخلي بين الطرفين فيما تناول في الفيديو الذي نشره على صفحته على فيسبوك ردود فعل ورسائل للنظام حول قضية دفع المبالغ المترتبة على شركات الاتصالات التابعة لمخلوف.

وظهر "مخلوف"، في لهجة هجومية على النظام الذي فرض عليه مبالغ مالية كبيرة مشيراً إلى أنّ هذه الإجراءات الأخيرة التي اتخذت ضده صادرة عن رأس النظام "بشار الأسد"، حسبما وصله الأمر الذي استدعى منه توضيح ما وصفها بأنها ملابسات القضية وأن النظام ليس له حق بذلك.

وأقر بأن الدفع سيكون إجباراً بعد قرارات الدولة التي تعد شريكة له وتستحوذ 50 بالمية من الربح عدا الضرائب ضمن تقاسم العائدات، فضلاً راماك الإنسانية الشريك في شركات الاتصالات، مشيراً إلى أنّه يدفع سنوياً 10 مليار دون تحديده للعملة إن كانت بالليرة السورية أو بالدولار الأمريكي.

وأشار متهجماً إلى أن المؤسسات التي يملكها من أكبر الجهات التي تقدم الضرائب والسيولة بالعملة، وتشغيل نسبة كبيرة من الموالين للنظام بغض النظر عن الأعمال الخيرية التي تفعلها تلك المؤسسات التي تعود ملكيتها له، حسب وصفه.

وأوضح "مخلوف" أن هناك جولات من التفاوض مع لجنة من النظام انتهت برفضها الوثائق المقدمة من قبل شركات الاتصالات إلا أنها فرضت القرار وهو الذي أثار امتعاض مخلوف وإرسال الشكاوي والمظلمة عبر التسجيل المصور الذي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي.

مشيراً إلى أنّ دعم نظام الأسد في حربه منذ انطلاقتها بالتنازل عن أملاكه، قائلاً: "لن أحرجك ولن أكون عبئا عليك ولكني أريد أن أشرح لك الموقف"، لكنه تعب من ما وصفه بـ "الطاقم"، الموجود حالياً، مع استعداده لفتح أوراقه ودفع كافة المستلزمات وقال إنه سيأتي وقت يشرح فيه قصة أملاكه، مطالباً بتجزأ المبلغ المفروض لكي لا تنهار الشركات التابعة له، راجياً من رأس النظام توزيعه على الفقراء لسد "جوعتهم" على حد تعبيره.

وسبق أن حذّرت وزارة الاتّصالات والتّقانة التابعة للنظام عبر ما يُسمى بـ "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، كلاً من شركتَي "سيريتل و MTN"، من مغبة تجاوز المهلة المحددة، في تسديد مبلغ مالي كبير قدره 233.8 مليار ليرة سورية لصالح ما وصفته بـ "خزينة الدولة"، وحددت اسبوع لدفع المبالغ.

كما أصدر نظام الأسد بوقت سابق عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم، لقيامهم بـ"الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، ليتبين لاحقاً أنّ مخلوف دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه.

وكانت صحيفة "الوطن"، التي تعود ملكيتها لـ "رامي مخلوف"، قد نشرت مقالاً مطولاً بعنوان "البطاقة الذكية والفساد"، هاجمت من خلاله المشروع الذي ترعاه "أسماء الأخرس"، زوجة رأس النظام المجرم وربطت بين تنفيذه وقضايا الفساد في هجوم علني يعد الأول من نوعه عبر الصحيفة الداعمة للنظام، ما يظهر مدى التناحر الذي تحدثت عنه مصادر إعلامية بين الطرفين.

يشار إلى أنّ "رامي مخلوف" اشتهر بتصريحاته المثيرة للجدل تزامناً مع انتفاضة الشعب السوري بوجه الإجرام الأسد في حين غاب عن المشهد الإعلامي في البلاد مع استمراره في دعم النظام في وقت كثر الحديث عن منافسين لابن خال رأس النظام المجرم "بشار الأسد" مثل "سامر الفوز" وغيره ممن خضعوا مؤخراً لقرارات تقضي بدفعهم الأموال للنظام بشكل إجباري بحجة دعم الليرة المنهارة.