شكل العمل الإعلامي منذ بداياته أمام "الناشط الصحفي" تحديات كبيرة في مواجهة القبضة الأمنية للنظام والتي جعلت من حامل عدسة الكمرة هدفاً مباشراً لها، تعرض خلالها الناشط للكثير من الصعوبات والعقبات التي واجهته لتغطية الحراك الشعبي الثوري السوري في وجه ألة القتل.

ومع تنوع السيطرة على الأرض، واتساع رقعة المناطق المحررة، لم يحظ "الناشط الإعلامي" بكثير من الحرية في نقل وقائع وحال المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة والتنظيمات الأخرى، وبقي موضع ملاحقة أمنية بمجرد انتقاد أي فصيل مسيطر.

وفي الشمال السوري، إدلب تحديداً، حيث تسيطر اليوم "هيئة تحرير الشام"، يعتبر العمل في المجال الإعلامي أمراً خطراً، نظراً لهيمنة الهيئة بأجهزتها الأمنية على المنطقة، وتتبعها عمل النشطاء وتحركاتهم بشكل مباشر.

وبات الناشط الإعلامي مهدداً بالاعتقال والملاحقة والتضييق ومصادرة المعدات في أي لحظة، لمجرد منشور أو حديث أو صوتية على مواقع التواصل، تتلقفها الأجهزة الأمنية للهيئة عبر الذباب الإلكتروني العامل معها، حتى أن كثير من النشطاء غادروا مناطقهم هرباً من جور تلك الأجهزة الأمنية وملاحقتها.

وتعرض الناشط الإعلامي خلال السنوات الماضية من عمر الثورة السورية لكثير من التضييق والملاحقة والاعتقال، وقضى العشرات من النشطاء في سجون النظام والقوى الأخرى دون استثناء، كتنظيم داعش وقسد وفصائل المعارضة وتحرير الشام، علاوة عن جملة التحديات الأخرى التي يواجهها في التغطية ونقل صوت الناس والواقع.

ولايزال الناشط الإعلامي حتى اليوم حبيس القيود التي تفرضها القوى المسيطرة على الأرض، ويتعرض للتضييق والملاحقة، ولاتزال سجون الفصائل ولاسيما تحرير الشام، تغص بأبناء الحراك الثوري ومنهم النشطاء الإعلاميين، حتى بات حمل الكمرة اليوم جرماً كبيراً قد يعرضك للاعتقال والمحاسبة في أي وقت.

وتتجاهل تحرير الشام الكشف عن مصير السجناء في سجونها ممكن كانوا محتجزين في مواقع احتلتها عصابات الأسد، إلى جانب تجاهلها التام لكشف مصير الموقوفين ضمن سجون تقع في مناطق خاضعة للقصف المكثف وتم تهجير سكانها بالكامل كما الحال في سجن "العقاب" سيء الصيت الذي يقع في جبل الزاوية جنوب إدلب.

يذكر أنّ سياسة هيئة تحرير الشام تقوم على تخويف وإرهاب المجتمع عبر ممارسة سياسة اعتقال تعسفي عنيفة، ثم إنكار وجود هؤلاء المعتقلين لديها ليتحول مصيرهم إلى مختفين قسرياً، فيما تتعمد استهداف النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بهدف تخويف بقية أفراد المجتمع، بحسب مصادر حقوقية.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريراً بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، طالبت فيه بالإفراج عن 422 مواطناً صحفياً في سوريا معظمهم لدى النظام السوري ومهددون بوباء كوفيد-19، مشيرة إلى مقتل 707 من المواطنين الصحفيين منذ آذار/ 2011 حتى اليوم، 78 % منهم على يد قوات النظام السوري.

بحسب التقرير فقد قتل 707 مواطناً صحفياً، بينهم 7 طفلاً، و6 سيدة، وذكر التقرير أن من بينهم 9 من الصحفيين الأجانب، و52 قتلوا بسبب التَّعذيب، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 1563 بجراح متفاوتة، على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2020.