تمكنت قوات الأمن العام في محافظة حمص عن إلقاء القبض على عدد من المتورطين في مجزرة الحولة شمالي حمص، التي وقعت قبل أعوام على يد قوات النظام البائد وراح ضحيتها عشرات المدنيين، بينهم أطفال ونساء.

وذكرت مصادر متطابقة، يوم الخميس 22 أيار/ مايو، أن الموقوفين قاموا بتمثيل الجريمة في مدينة تلدو بريف حمص الشمالي، وذلك في إطار التحقيقات الجارية لإثبات الأدلة ومجريات الواقعة.

وتداول ناشطون مقطعاً مصوراً يظهر جانب من إجراءات تمثيل الجريمة وسط تواجد من قبل عدد من الأهالي رفقة دوريات تابعة لقوات إدارة الأمن العام في محافظة حمص وسط سوريا.

ويأتي ذلك مع اقتراب الذكرى السنوية للمجزرة التي وقعت يوم 25 أيار/ مايو العام 2012، واستمرت حوالي 14 ساعة، وثقت مقتل 97 مدنياً، بينهم 49 طفلاً، و32 سيدة أنثى بالغة.

وتشير التوثيقات إلى أن الشهداء قتلوا ذبحاً بالسكاكين ورمياً بالرصاص وضرباً بالسواطير، وكانت وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها وثق مجريات المجزرة عام 2012، بأنها "عمليات قتل جماعي، ووثق إعدام عائلات كاملة".

وتُعتبر هذه الذكرى هي الأولى التي تمر بعد سقوط النظام البائد، ما جعل الأمل أكبر في الوصول إلى العدالة الانتقالية، إذ يرى حقوقيون وناشطون أن محاسبة مرتكبي المجازر، وعلى رأسها مجزرة الحولة، أصبحت اليوم قاب قوسين أو أدنى، مع مضاعفة الجهد الأمني والقضائي في سوريا.

هذا وتُعد المجزرة واحدة من أبشع الجرائم الجماعية التي شهدتها سوريا، حيث أُعدم العديد من الشهداء بطرق مروّعة، منها الذبح بالسكاكين، والرمي بالرصاص، والضرب بالسواطير، وفق تقارير مستقلة وشهادات ناجين.

وفي كل عام، يحيي سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذه الذكرى الأليمة، مستذكرين صور الأطفال والنساء الذين قضوا بدمٍ بارد، واليوم، يرى كثيرون أن إلقاء القبض على المتورطين هو أولى الخطوات نحو العدالة والقصاص، ورسالة بأن الجرائم لن تُنسى، مهما طال الزمن.

تلقى السيد الرئيس أحمد الشرع اتصالاً هاتفياً من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين سوريا والأردن، والتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

وخلال الاتصال، بارك الملك عبد الله الخطوة السورية–الأردنية بتأسيس "مجلس تنسيقي أعلى" بين البلدين، معتبراً أن هذه المبادرة تشكّل بداية واعدة لمرحلة جديدة من الشراكة البنّاءة، ومعبّراً عن أمله في تعزيز مجالات التعاون بما ينعكس إيجاباً على الشعبين الشقيقين.

خارطة طريق جديدة للتعاون الاستراتيجي
من جهته، ثمّن الرئيس أحمد الشرع دعم الأردن وتفاعله الإيجابي مع المبادرات المشتركة، مؤكداً أن إنشاء المجلس التنسيقي والاتفاقيات الموقّعة على هامشه تشكلان إطاراً عملياً لرسم خارطة طريق جديدة نحو تعاون أعمق بين البلدين، لاسيما في الملفات الاقتصادية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.

موقف أردني ثابت تجاه وحدة سوريا
وفي ختام الاتصال، جدّد العاهل الأردني موقف بلاده الثابت بدعم وحدة الأراضي السورية ورفض أي تدخلات خارجية تمس بسيادتها، متمنياً للرئيس الشرع التوفيق في قيادة المرحلة المقبلة.

من جانبه، أعرب الرئيس الشرع عن تقديره للموقف الأردني، مؤكداً ثقته بأن العلاقات السورية–الأردنية ستشهد تطوراً ملموساً في المرحلة القادمة، يقوم على المصالح المشتركة والتنسيق الوثيق لما فيه خير البلدين والشعبين.

دمشق وعمّان تدشّنان مجلس التنسيق الأعلى: خارطة طريق شاملة لتعاون استراتيجي
وقّع وزير الخارجية والمغتربين السوري، السيد أسعد حسن الشيباني، ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، السيد أيمن الصفدي، مذكرة تفاهم لتأسيس "مجلس التنسيق الأعلى" بين الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك خلال لقاء رسمي في العاصمة دمشق، يأتي تتويجاً لتفاهمات سابقة جرى التوصل إليها خلال زيارة الصفدي إلى دمشق في 17 نيسان 2025.

انطلاق الدورة الأولى للمجلس برئاسة وزيري الخارجية
شهدت دمشق انعقاد الدورة الأولى للمجلس المشترك برئاسة الوزيرين الشيباني والصفدي، وبمشاركة وفود وزارية رفيعة من الجانبين، ضمّت وزراء الاقتصاد والطاقة والنقل من الطرف السوري، ونظراءهم من الجانب الأردني، بينهم وزراء المياه والصناعة والطاقة والنقل.

أكد المجتمعون على متانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وعلى أهمية البناء عليها في إطار مؤسساتي لتوسيع مجالات التعاون، بما يخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة ويساهم في دعم جهود إعادة إعمار سوريا ومواجهة تحديات المرحلة الانتقالية.

خارطة طريق للعمل المشترك في قطاعات المياه والطاقة
خرج الاجتماع بخارطة طريق عملية تتضمن أهدافًا قصيرة ومتوسطة المدى، أبرزها مراجعة اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك الموقّعة عام 1987، بهدف تعديل بنودها لضمان الحقوق المائية العادلة لكلا البلدين، إضافة إلى تفعيل أعمال اللجان الفنية المختصة في قطاع المياه.

في قطاع الطاقة، تم الاتفاق على دراسة مشاريع تزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأراضي الأردنية، وربط الشبكات الكهربائية بين البلدين، وتبادل الخبرات في الطاقة المتجددة، مع تحديد تموز المقبل موعداً لاجتماع وزاري يليه لقاءات فنية موسّعة لمتابعة هذه المبادرات.

كما ناقش الطرفان إمكانية استفادة سوريا من ميناء الغاز الطبيعي المُسال الذي سيتم تشغيله في العقبة أواخر عام 2026، إلى جانب مرافق التخزين وأساطيل النقل الأردنية المتوفرة.

تعزيز التعاون التجاري والصناعي وإعادة هيكلة المجالس الاقتصادية
في المجال الاقتصادي، تم الاتفاق على عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة في تموز المقبل، بمشاركة قطاع الأعمال من الطرفين، لبحث فرص التكامل الصناعي وتعظيم التجارة البينية. وتشمل الخطط تنظيم منتدى أعمال سوري-أردني، وتفعيل مجلس الأعمال المشترك، مع ترحيب دمشق بزيارة وفد اقتصادي أردني خلال الأسبوع القادم.

وفي خطوة لتعزيز التبادل التجاري، ناقش المجتمعون الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وتسهيل شحن الترانزيت بين البلدين.

 قطاع النقل: خطوات عملية للربط البري والسككي
شهد الاجتماع اتفاقاً على إعادة تفعيل اللجنة الفنية الأردنية السورية للنقل البري، لبحث توحيد الرسوم وتطوير خطط الربط السككي مستقبلاً، إضافة إلى تبادل الخبرات في تنظيم قطاع النقل البري.

واتفق الطرفان على مباشرة الفرق الفنية بإعداد الدراسات الفنية والتقنية لتأهيل خط الربط الكهربائي داخل سوريا، وإعداد الشروط المرجعية اللازمة لدراسات تدعيمه.

زيارات فنية متابعة ومتابعة تنفيذية
اختتمت الدورة الأولى بالتأكيد على أهمية المتابعة الحثيثة للاتفاقات الموقعة، عبر زيارات فنية متبادلة، لضمان تنفيذ القرارات المنبثقة عن مجلس التنسيق الأعلى، وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض تترجم رؤية التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

يُشار إلى أن إنشاء المجلس يمثّل نقلة نوعية في العلاقات السورية الأردنية، ويشكّل إطاراً مؤسسياً متقدماً لتطوير التعاون في مرحلة إعادة بناء الدولة السورية.

غرفة تجارة الأردن: الاتفاقات مع سوريا تمهد لتكامل اقتصادي وتنشيط التبادل التجاري
أكدت غرفة تجارة الأردن أن الاتفاقات التي جرى التوصل إليها مع الجانب السوري تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون الثنائي، وفتح آفاق جديدة لتكامل اقتصادي يخدم مصالح البلدين، ويُسهم في تنشيط حركة التبادل التجاري والاستثماري، وعودة انسيابية حركة السلع والخدمات عبر الحدود.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن النائب الأول لرئيس غرفة التجارة، جمال الرفاعي، قوله في بيان رسمي اليوم الأربعاء، إن إنشاء مجلس للتنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا من شأنه أن يعزز أطر التعاون المشترك في قطاعات حيوية مثل التجارة، والمياه، والنقل، والطاقة، بما يمهّد لبناء مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

دعم أردني لإعادة الإعمار والتعافي السوري
وثمّن الرفاعي ما تضمنته المباحثات الأخيرة من التزام الطرفين بتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، خاصة في ظل التوجه الأردني الواضح لدعم جهود الحكومة السورية في مرحلة إعادة الإعمار والتعافي من آثار الحرب، بما يشمل التصدي للتحديات الاقتصادية واللوجستية المصاحبة للمرحلة الانتقالية.

وأشار إلى أن القطاع الخاص الأردني يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في دعم سوريا خلال هذه المرحلة، من خلال شراكات تنموية واستثمارية تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على أرض الواقع.

منتدى أعمال ومجلس مشترك لتعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين
وأكد الرفاعي دعم غرفة التجارة الكامل لما تم الاتفاق عليه بشأن عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في شهر تموز/يوليو المقبل، إلى جانب تنظيم منتدى أعمال يضم ممثلين عن القطاع الخاص الأردني والسوري.

وشدّد على أهمية إعادة تشكيل "مجلس الأعمال الأردني السوري المشترك" ليكون منصة فاعلة لتعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين، وتمكين الشراكات الاقتصادية والمشاريع المشتركة، بما يعود بالفائدة المباشرة على الشعبين الشقيقين.

تواجه صناعة الإسمنت في سوريا جملة من التحديات البنيوية والمالية، وسط جهود حكومية متزايدة لدعم هذا القطاع الحيوي في ظل الحاجة المتزايدة لمواد البناء نتيجة الدمار الواسع الذي خلفه نظام الأسد البائد.

حاجة ضخمة للإسمنت لإعادة الإعمار
وفق تقديرات متخصصة، فإن سوريا تحتاج خلال السنوات العشر المقبلة إلى نحو 60 إلى 80 مليون طن من الإسمنت، أي ما يعادل 6 إلى 8 ملايين طن سنوياً، لتلبية متطلبات إعادة إعمار نحو مليوني وحدة سكنية مدمّرة، فضلاً عن مشاريع البنى التحتية والمرافق العامة.

قرار حكومي بإلغاء الضمائم: دعم مباشر للإنتاج المحلي
في خطوة وصفت بأنها جوهرية، ألغى وزير الاقتصاد والصناعة القرار القديم الذي فرض ما يُعرف بـ"الضمائم" على منتجي الإسمنت، في محاولة لتخفيف الأعباء المالية عن القطاع الإنتاجي، خصوصاً في ظلّ ضعف التنافسية مع المستوردات.

ووفقاً لتصريحات المهندس "محمود فضيلة"، مدير عام الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران”، فإن القرار يأتي ضمن إطار إصلاح السياسات الاقتصادية التي كانت تُفرض سابقاً تحت مسميات قانونية شكلية، لكنها مثّلت أعباء فعلية على المنتجين المحليين.

الضمائم.. عبء قديم وممارسة من النظام البائد
أشار "فضيلة" إلى أن النظام البائد كان يعتمد على فرض أتاوات مقنّعة تحت غطاء تشريعي، ما أدى إلى خنق القطاعات الإنتاجية، معتبراً أن إلغاء الضميمة يمثّل تحولاً نوعياً نحو إصلاح حقيقي، خصوصاً في ظل توجه الحكومة الجديدة لاعتماد الكفاءات المتخصصة في إدارة الملفات الوزارية.

أثر القرار اقتصادياً واجتماعياً
أوضح "فضيلة"، أن دعم الصناعة المحلية ينعكس بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي، ويُسهم في خفض التكاليف النهائية على المستهلك، مما يعزز من قدرة المنتج المحلي على الانتشار والمنافسة في السوق السورية.

كما أكد أن خفض التكاليف التشغيلية وإعادة هيكلة الأعباء بشكل عادل سيمنح صناعة الإسمنت دفعة قوية للاستمرار والتوسع، لا سيما وأنها صناعة كثيفة التكاليف وتخرج من المنافسة بسهولة عند ارتفاع الأعباء.

القطاع الخاص: القرار يعزز التنافسية في السوق

من جانبه، قال المهندس "جبرائيل الأشهب"، المدير العام لمجموعة "سيم تك" المتخصصة في تجارة وخدمات الإسمنت، إن القرار يمثل دعماً جوهرياً للمنتج المحلي في مواجهة البضائع المستوردة، مؤكداً أن الفارق في تكاليف الإنتاج بين سوريا والدول المجاورة يشكّل تحدياً أمام الصناعيين السوريين.

وأشار إلى أن سعر طن الإسمنت الرمادي في الأردن لا يتجاوز 50 دولاراً (أرض المصنع)، بينما يبلغ السعر في سوريا نحو 95 دولاراً، ما يحدّ من هامش التسعير محلياً.

إلغاء الضميمة: خسارة إيرادات مقابل جدوى اقتصادية أوسع
رأى أن الدولة قد تخسر بعض الإيرادات المباشرة نتيجة إلغاء الضميمة، لكنها في المقابل ستربح من خلال تحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال إلى هذه الصناعة الاستراتيجية، بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية، خاصة مع تزايد الحوافز وارتفاع الجدوى الاقتصادية.

نحو خفض تكاليف البناء وتعزيز الإعمار
تُعد صناعة الإسمنت أساساً في قطاع البناء، سواء في مراحل الصب أو التشطيب، ومع انخفاض تكاليف الإنتاج، يتوقع أن تنخفض أسعار العقارات والمشاريع الإنشائية، وهو ما يشكّل عامل دعم إضافي لمسار إعادة الإعمار.

وختم بالتأكيد على ضرورة دعم هذا التوجه من خلال قروض استثمارية وتمويل مصرفي ملائم، مشيراً إلى تجربة شركة إسمنت البادية كمثال ناجح لتطوير صناعة الإسمنت عبر الشراكات وتمويل المشاريع الكبرى.

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية، يوم الخميس 22 أيار/ مايو، قرارًا رسميًا يسمح بإنشاء معامل لتعبئة المياه المُفلترة على امتداد الجغرافيا السورية، إن كان مصدر المياه جوفيًا أو نهريًا أو سطحيًا.

ويأتي القرار استنادًا إلى مخرجات الاجتماع المشترك بين وزارة الاقتصاد والصناعة والهيئة العامة للموارد المائية ووزارة الطاقة، الذي عُقد في 13 أيار 2025، بهدف وضع الضوابط اللازمة لإقامة منشآت تعبئة المياه المُفلترة والمعدنية.

ويهدف القرار إلى فتح باب الاستثمار أمام القطاع الخاص، ضمن سياسة الاقتصاد الحر ومنع الاحتكار، ووفق معايير فنية وضوابط تضمن الجودة وعدم الإضرار بالمخزون المائي.

ونصّت مواد القرار على أن منح التراخيص يتم بعد الموافقة الفنية من وزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد، إضافة إلى إجراء اختبارات على مصدر المياه. كما يُشترط الالتزام بالمواصفات الفنية المحددة، من حيث جودة المياه وشروط التصنيع، قبل منح الترخيص النهائي.

وبين موجة الجفاف الشديد وتراجع البنية التحتية، يعيش سكان ريف دمشق واحدة من أسوأ أزماتهم الخدمية، في ظلّ نقص حاد في مياه الشرب ومياه الاستخدام اليومي، وسط غياب حلول جذرية وفعالة من الجهات المعنية.

فيما يُعدّ قرار وزارة الاقتصاد والصناعة الأخير بالسماح بإنشاء معامل تعبئة المياه المُفلترة، نقطة تحوّل لافتة في سياسة الحكومة السورية تجاه قطاع طالما خضع لقيود صارمة.

ففتح الباب أمام الاستثمار في هذا المجال، يأتي في سياق أوسع من محاولات تحرير الاقتصاد وخلق بيئة جاذبة لرأس المال المحلي والخارجي.

ويذكر أنه على مدار سنوات، سيطرت شركات محددة على قطاع المياه المعبأة، وسط غياب فرص حقيقية لدخول لاعبين جدد القرار الجديد يكسر هذا الجمود، لكنه يضع شروطًا واضحة تتعلق بالمصدر المائي، والمعايير الفنية، وشروط التصنيع، وهو ما قد يحدّ من الفوضى، دون أن يمنع التنافس.

قال مدير المدينة الصناعية في حسياء، "طلال زعيب"، إن المدينة تشهد نشاطاً استثمارياً متصاعداً، بعد تلقيها 90 طلباً جديداً من مستثمرين سوريين محليين ومغتربين.

إلى جانب مستثمرين عرب وأجانب، في مؤشر على تزايد الاهتمام بالمنطقة كوجهة صناعية واعدة، خاصة بعد استعادة السيطرة الحكومية عليها.

وأوضح أن المدينة باتت تشكل نقطة جذب لقطاعات صناعية متنوعة، مدفوعة بحالة الترقب لإصدار نظام الاستثمار الجديد الخاص بالمدن الصناعية، والذي يُتوقع أن يسهم في تسهيل الإجراءات وتحفيز رؤوس الأموال، بما يعزز النمو الصناعي والاقتصادي.

وأكد أن المدينة تتلقى "مئات الاتصالات الخارجية لحجز مواقع استثمارية"، في وقت يغطي النشاط الصناعي الحالي مجالات الصناعات الغذائية والنسيجية والهندسية والكيميائية، وجميعها تعد مكونات رئيسية في جهود إعادة الإعمار.

كما لفت إلى إدخال تقنيات الذكاء الصناعي في بعض خطوط الإنتاج، خاصة في الصناعات الدقيقة، ضمن مسعى لرفع الكفاءة وتعزيز القدرة التنافسية، واستقطاب التكنولوجيا المتقدمة.

وأكد مدير الصناعة في حمص، المهندس "بسام السعيد"، أن التوجه الحكومي يركز على دعم المشاريع ذات القيم المضافة العالية والتي تعتمد على الموارد الطبيعية المحلية، بما يسهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق تنوع إنتاجي ينعكس على السوق المحلية.

ورغم التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، من ضعف القوة الشرائية، وانقطاع الطاقة، وارتفاع تكاليف الإنتاج والضرائب والرسوم، إلا أن الحكومة السورية تبذل جهوداً ملموسة للتخفيف من هذه الأعباء، وتقديم الدعم المناسب، وسط تطلع إلى توسيع الأسواق التصديرية وتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي.

وكان لفت مدير المدينة الصناعية بحسياء إلى أن المدينة تمتلك مقومات حقيقية لمنافسة كبرى المدن الصناعية إقليمياً، بانتظار صدور قرارات حكومية إضافية من شأنها دعم المستثمرين وتحفيز بيئة الإنتاج.

وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية حكومية شاملة تهدف إلى دعم الصناعات المحلية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات الحيوية، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.