قرار مسرب يفضح ممارسات النظام بالسطو على أراضي المهجرين بسهل الغاب

13.كانون2.2021

تناقلت صفحات محلية نص وثيقة تتضمن قراراً مسرباً صادر عن ضابط برتبة لواء بجيش النظام يتضمن الموافقة على طلب من قيادي بميليشيات النظام تسليم أراضي المدنيين الهاربين من بطش النظام لشبيحته بريف حماة الغربي.

وتحت مسمى "مذكرة عرض"، تضمنت قرار صادر عن المجرم اللواء "رمضان يوسف الرمضان"، بوصفه رئيس اللجنة العسكرية والأمنية في محافظة حماة يقضي بالموافقة على طلب أحد قادة التشبيح بمصادرة الأراضي بسهل الغاب.

فضح البيان تقديم "علي أحمد طه" متزعم ميليشيات "مجموعات طه" والقيادي في القطاع الشمالي غربي حماة، علاوة على كونه أحد منتسبي مخابرات النظام الجوية في سهل الغاب، وفق نص القرار.

ويشمل قرار المصادرة 4 قرى وهي "قیراطة - الصهرية - بعربو ومحيطها - ترملا"، بدواعي أن هناك مساحات زراعية تعود ملكيتها إلى المسلحين وأهاليهم.

وأشار مقدم الطلب الشبيح "علي أحمد طه"، الذي رصدت شبكة "شام" ظهوره الإعلامي المتكرر إلى جانب نظرائه ومنهم "سهيل الحسن"، إلى ضرورة الموافقة على الطلب الذي صادق عليه المجرم "رمضان الرمضان".

وقال "طه"، حسب نص الطلب بأن عائدات الأراضي في هذه القرى ستكون لصالح قتلى وجرحى الميليشا التي يقودها، 413 قتيل و892 وتتألف من 2881 شبيح، ووعد بتشكيل لجنة من قيادة الميليشات لتسليم المحاصيل المزروعة إلى حكومة الأسد.

وقبل أسابيع قرر نظام الأسد تعين اللواء "رمضان يوسف الرمضان" بمهمة قيادة الفيلق الأول إضافة لعمله السابق رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية بحماة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

وسبق أن رصدت شبكة "شام" بيان لمزاد علني بقرار صادر عن الضابط ذاته وهو رئيس "اللجنة العسكرية والأمنية بحماة"، للموسم الماضي 2020 في حدث بات متكرراً في سياق استهداف ممنهج لممتلكات المدنيين المهجرين من مدنهم وقراهم.

وقبل أشهر أقدم ما يُسمى بـ"حزب البعث" التابع لنظام الأسد بريف حماة على تنظيم "مزاد علني"، لطرح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تحتوي حقول "الفستق الحلبي"، بحجة ضمان استثمارها بعد تدمير المدن والبلدات وتهجير سكانها، بعد إصدار قرار سابق يقضي بأن ريع المحاصيل الزراعية التي جرى الاستحواذ عليها لهذا العام سيعود إلى قتلى النظام.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة