أطلق ناشطون وثوّار من مدينة حلب حملة إلكترونية تحت وسم "القصر_العدلي_عدو"، رفضاً لاستمرار وجود قضاة ومحامين داخل مؤسسة القضاء، ممن ارتبطوا سابقاً بمنظومة النظام البائد، وكانوا جزءاً من أدواته القمعية.

وقال منظّمو الحملة إن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من "المسؤولية الثورية والإعلامية، ووفاءً لدماء الشهداء والمعتقلين وضحايا الظلم"، مؤكدين أن مؤسسات العدالة لا يمكن أن تُدار بأدوات النظام الذي شرعن القمع واستباح كرامة الإنسان.

القصر العدلي... منصة الظلم في عهد القمع
وتابعت الحملة في بيانها أن "القصر العدلي في حلب" كان خلال سنوات حكم النظام بمثابة "منصة لتوقيع قرارات الظلم، وشرعنة الاعتقالات التعسفية، والتغطية على جرائم المخابرات"، على يد قضاة ومحامين تورطوا في خدمة منظومة الاستبداد، وتحوّلوا إلى أذرع أمنية بغطاء قانوني.

وأضافت: "اليوم، وبعد كل ما قدّمه السوريون من تضحيات، لا يمكن القبول ببقاء هؤلاء في مفاصل الدولة، لأن من ساند القمع بالأمس، لا يؤتمن على العدالة اليوم، ومن وقّع على الظلم، لا يحق له الحديث باسم القانون".

مطالب ثورية واضحة لإصلاح القضاء
وتقدّمت شبكة "أخبار المعارك" التي تضم نخبة واسعة من النشطاء والثوريين والحقوقيين السوريين، المطالبة بالحملة بجملة من المطالب، تمثلت في: العزل الفوري لكل قاضٍ أو محامٍ ثبت تورطه في التنسيق أو العمل مع أجهزة النظام الأمنية أو القضائية، وفتح ملفات التعيين والمساءلة لكل من تلوث سجله بالتواطؤ على الثورة أو ساهم في تلفيق الاتهامات بحق الأبرياء، وتأسيس سلطة قضائية ثورية ونزيهة، تمثل روح الثورة وتحفظ كرامة الإنسان وحقوقه بعيداً عن تركة القمع والتوظيف السياسي للقضاء.

لا شرعية لقضاءٍ يحتضن رموز القمع
وختم البيان بالتأكيد على أن "لا عدالة بوجود من خانها، ولا هيبة لقضاءٍ يحتضن من شرّع السجون ومهّد لسنوات من الدم والظلم"، مشددين على أن تطهير المؤسسة القضائية هو شرط أساسي لبناء دولة عادلة بعد عقود من الاستبداد.

وسبق أن أشاد نشطاء وحقوقيون سوريون بالقرار الصادر عن مجلس فرع نقابة المحامين في حلب، المتعلق بوقف الترافع أمام القاضي "حسين فرحو" في جميع القضايا المعروضة عليه، وتجميد أي نشاط قانوني أو محاماة أمامه من قِبل المحامين المنتسبين للفرع، وذلك على خلفية اتهامه بالضلوع في ارتكاب "جرائم جسيمة" بحق الشعب السوري خلال فترة توليه مهامه القضائية.

وأوضح المجلس أن القرار جاء حفاظًا على مهنة المحاماة ومبادئ العدالة، واستنادًا إلى معلومات وشهادات موثقة تشير إلى ارتكاب القاضي المذكور مخالفات خطيرة تنتهك القيم القانونية والإنسانية، مؤكدًا أنه إجراء احترازي لحين اتخاذ التدابير القانونية بحقه من الجهات المختصة.

وشدد القرار على ضرورة التزام جميع المحامين في فرع النقابة بحلب بتنفيذه، محذرًا من أي مخالفة قد تعرض مرتكبها للمساءلة المسلكية أمام مجلس التأديب، وذلك بموجب أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010 والنظام الداخلي للنقابة.

وأكد مجلس النقابة على التزامه الكامل بمتابعة قضايا الشعب السوري، والعمل على ضمان حق المواطنين في محاكمات عادلة، داعيًا إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيز استقلالية القضاء.

وقالت "نور الخطيب"، مديرة قسم التوثيق في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن قرار فرع نقابة المحامين في حلب بمقاطعة القاضي المتهم بانتهاكات جسيمة يُعدّ خطوة جريئة تُسجل لصالح استعادة الدور الحقيقي للنقابات كمؤسسات مهنية مستقلة وفاعلة في الشأن العام، لا سيما عندما تُسخّر لخدمة العدالة ومحاسبة الجناة بدلاً من التواطؤ معهم.

وأوضحت الخطيب أن مقاطعة قاضٍ لا يزال يشغل منصباً قضائياً، بناءً على تورطه في جرائم ضد السوريين، ليست مجرد خطوة إجرائية داخلية، بل تمثل رسالة سياسية وأخلاقية قوية، تُعيد الاعتبار لمبدأ المحاسبة من الداخل، وتشكل دعوة مفتوحة لبقية النقابات والهيئات القانونية لتحريك الضمير المهني والقانوني.

وأضافت أن هذا القرار يضع مجلس القضاء الأعلى أمام اختبار حقيقي: فإما أن ينحاز لنداء العدالة ويباشر بمحاسبة القضاة المتورطين، أو يكرّس صورة القضاء كركن أساسي في منظومة الإفلات من العقاب. ولفتت إلى أن هذا النوع من الضغط المهني الداخلي قد يكون أكثر تأثيراً من عشرات البيانات الصادرة عن جهات خارجية، لأنه نابع من قلب المؤسسة القضائية ذاتها.

وفي تعليقه على القرار، اعتبر المحامي السوري عارف الشعال أنه يشكل "سابقة قانونية وتاريخية" تُحسب لنقابة المحامين في حلب، لما لها من أثر مباشر على تعطيل القاضي عن عمله، إذ إن المحامين ملزمون قانونيًا بعدم الترافع أمامه تحت طائلة المسؤولية المسلكية.

 ورأى الشعال أن القرار سيُحرج مجلس القضاء الأعلى، الذي وصفه بالتباطؤ في محاسبة القضاة المتورطين بانتهاكات، مشيرًا إلى أن تحركات بعض القضاة، مثل عمار بلال، تحاول إعادة تدوير أنفسهم رغم سجلهم السلبي، وهو ما يستوجب المساءلة العاجلة.

 وأضاف أن القرار يمثل محطة مفصلية تعيد لنقابة المحامين دورها الوطني كرافعة للعمل النقابي، بعد أن أفرغها نظام حزب البعث من مضمونها منذ عام 1980، وجعلها أداة أمنية بيد المنتفعين.

ونوّه الشعال بأهمية الجهود القانونية في المحافظات الأخرى، مشيدًا بالعمل الحقوقي الذي تنهض به نقابة المحامين في درعا من خلال لجنة رصد انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى نشاط لجنة العدالة الانتقالية في نقابة حمص، معتبراً أنها خطوات هامة لاستعادة دور النقابات في الدفاع عن الحريات العامة والحقوق المدنية.

وقال الحقوقي "غزوان قرنفل": "كل الشكر والاحترام لمجلس فرع نقابة المحامين بحلب على قراره بالامتناع عن الحضور والمرافعة في محكمة يرأسها القاضي ( حسين فرحو ) لفجوره وتباهيه بمناصرة سلطة الأسد المجرمة طوال سنوات الثورة"، واعتبر أن هذا هو صراط المحامين الحقيقي الانتصار لحقوق الناس وكراماتهم.

ناشط إعلامي يكشف عن استمرار قاضٍ من عهد الأسد في عمله رغم إصدار أحكام قمعية بحق المتظاهرين
 وكان أثار ظهور القاضي حسين فرحو، الذي ارتبط اسمه بإصدار أحكام قاسية بحق ناشطي الثورة السورية، موجة جدل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما وثّق الناشط الإعلامي لؤي أبو الجود، من أمام القصر العدلي في حلب، مشهد لقائه المفاجئ بالقاضي الذي حكم عليه بالسجن 22 عاماً في العام 2012 بسبب مشاركته في التظاهرات السلمية ضد نظام بشار الأسد.

 وقال أبو الجود في مقطع فيديو صوّره من أمام مبنى المحكمة: "كنت بصدد إنجاز معاملة قانونية في القصر العدلي بحلب، حين تفاجأت بوجود القاضي حسين فرحو، لا يزال على رأس عمله"، مضيفاً: "هذا القاضي هو من أصدر بحقي حكماً بالسجن لمدة 22 سنة بتاريخ 5 آذار 2012، بعد أن تم اعتقالي خلال مشاركتي في إحدى المظاهرات".
وأشار الإعلامي إلى أن عائلته اضطرت حينها لدفع مبالغ مالية لإطلاق سراحه بكفالة، مستعرضاً جانباً من الانتهاكات التي ارتكبها القاضي ذاته بحق معتقلين آخرين، بعضهم – كما قال – لا يُعرف مصيرهم حتى اليوم، متسائلاً بمرارة: "هل لا يزالون على قيد الحياة؟".
 ووجّه أبو الجود نداء إلى الحكومة السورية الجديدة ووزارة العدل، قائلاً: "ما الذي يفعله الشبيحة في مؤسسات الدولة حتى الآن؟"، داعياً إلى فتح ملفات أولئك القضاة الذين تورطوا في قمع الحراك الثوري وتلفيق التهم ضد المواطنين، مطالباً بمحاسبتهم ضمن مسار العدالة الانتقالية.

 تفاعل واسع ودعوات لمحاسبة الجناة
انتشر الفيديو بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثار استياء واسعاً في أوساط السوريين الذين رأوا في استمرار وجود شخصيات كهذه في مناصب حساسة "إهانة لذاكرة الضحايا"، وانتهاكاً واضحاً لوعود الحكومة الجديدة بتحقيق العدالة.

 ودعا العديد من المتابعين الناشط أبو الجود إلى تقديم شكوى رسمية بحق القاضي فرحو، مؤكدين أن "العدالة لا تُطلب على فيسبوك"، بل من خلال القنوات القانونية. وكتب أحدهم: "قدم شكوى واطلب محاسبة من تسبب في اعتقالك... وإذا لم يستجب أحد، حينها تحدّث للعامة"، فيما أضاف آخر: "لا تصمت، وأبلغ الجهات المختصة، فربما هناك آخرون مثلك بحاجة إلى صوتك".

 أمل بمحاسبة رموز القمع
وعبّر ناشطون عن تطلعهم إلى مرحلة جدية من المحاسبة الشاملة لكل من ارتكب انتهاكات بحق السوريين خلال عهد النظام المخلوع، سواء من الأجهزة الأمنية أو القضائية، مؤكدين أن التغاضي عن هذه الأسماء سيُفقد الدولة الجديدة مصداقيتها في أعين من دفعوا أثماناً باهظة في سبيل الحرية والكرامة.

وأكدت تعليقات أخرى أن "الكثير من رموز القمع ما زالوا طلقاء، يمارسون وظائفهم، بل ويُمنح بعضهم مناصب جديدة"، وهو ما وصفه ناشطون بأنه "تهديد حقيقي لمسار العدالة الانتقالية"، داعين إلى تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق ومتابعة ملفات القضاة المتورطين بجرائم ضد الإنسانية.

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، أن التفاعل الواسع من قبل السوريات والسوريين مع عمل الحكومة الجديدة يعكس وعياً شعبياً متقدماً، وحرصاً حقيقياً على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، بما يساهم في بناء مؤسسات قوية، شفافة، وفاعلة.

وقالت قبوات، في تصريح لها، إن "الاهتمام الشعبي بأداء الحكومة ليس فقط دليلاً على متابعة دقيقة، بل يعبر أيضاً عن **إحساس عميق بالمسؤولية الجماعية تجاه مستقبل الدولة، ورغبة واضحة في تجاوز إرث المرحلة السابقة".

ورثنا منظومة فساد… وبدأنا بتفكيكها
وأضافت الوزيرة: "منذ استلامي مهامي، واجهنا تركة ثقيلة من الفساد العميق والممنهج، الذي تجذّر على مدى سنوات طويلة في مؤسسات الوزارة، وبدأنا على الفور بالعمل لتفكيك هذا الواقع، ولبناء بيئة عمل جديدة تقوم على الثقة، تحترم القانون، وتلتزم بالإجراءات الشفافة والواضحة".

وأشادت قبوات بجهود حكومة تسيير الأعمال التي تولّت المسؤولية عقب سقوط النظام السابق، وقالت: "رغم الظروف الصعبة والاستثنائية، بذلت تلك الحكومة جهداً كبيراً للحفاظ على المؤسسات من الانهيار. لكننا اليوم، أمام مسؤولية إعادة تقييم عدد من القرارات التي صدرت في تلك المرحلة، ومراجعتها وفق قواعد العمل المؤسساتي السليم".

لجنة وطنية للتحقيق في مصير المغيبين… وتجميد مؤقت لبعض الأسماء
وفي سياق الإصلاحات الجارية، أعلنت الوزيرة تشكيل لجنة تحقيق وطنية خاصة بملف المعتقلين والمغيبين قسراً، تضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والأوقاف، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وذوي الضحايا، وترأسها وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأوضحت أن اللجنة باشرت أعمالها فعلياً، وتعمل بجدية ومسؤولية لكشف مصير المفقودين، مشيرة إلى أن دور اللجنة لا يقتصر على التحقيق، بل يشمل مراجعة ملفات وأسماء أثارت الجدل، حيث تم تجميد عمل بعض الأشخاص مؤقتاً لحين صدور نتائج موثقة.

إدارة جديدة للهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان
وفي إطار التنظيم الإداري، كشفت قبوات عن تشكيل مجلس إدارة مؤقت لتسيير أعمال الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، يضم كفاءات وخبرات معروفة، وذلك إلى حين صدور مرسوم رسمي من رئاسة الجمهورية لتشكيل المجلس الدائم وفق الأصول القانونية.

مسار شفاف ومستدام لبناء مؤسسات الثقة
وختمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن الهدف اليوم هو ترسيخ عمل مؤسساتي شفاف، حقيقي، ومستدام، يمكن تقييمه وقياس أثره، ويعتمد على قواعد واضحة لمعالجة الملفات الحساسة.

وقالت قبوات: "نعلم أن الطريق طويل، لكنه طريق لا رجعة فيه، ونحن ماضون فيه بثقة، وبتعاون صادق مع كل السوريين والسوريات الذين يحملون هذا الوطن في قلوبهم".

وسبق أن شاركت "هند قبوات" وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في ورشة عمل بعنوان "العدالة الانتقالية في سوريا: آفاق وتحديات"، لافتة في كلمة لها إلى أنها تفاجأت بحجم الفساد الذي وجدته منذ تنصيبها كوزيرة، مضيفة أن الفساد داخل الوزارة "متجذر" ولا يمكن التخلص منه في فترة قصيرة، مؤكدة أن إصلاح المنظومة يحتاج وقتاً وجهداً مشتركاً.

تحركات إصلاحية مرحلية في سوريا
أعلنت الوزيرة قبوات عن تأسيس هيئة مخصصة لقضايا المعتقلين ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، وذلك في إطار السعي لمعالجة هذا الملف الحساس وفق مبادئ العدالة الانتقالية. وأشارت إلى أن الوزارة تعتمد بشكل كبير على التعاون مع منظمات دولية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل ضمان حقوق المتضررين وتعزيز مسار العدالة المستدامة.

وأكدت الوزيرة على ضرورة التحلي بالصبر وتفهم التحديات، موضحة أن القضاء على الفساد ليس بالأمر الذي يُنجز خلال فترة قصيرة، لكنها تعمل على تنفيذ خطوات عملية تهدف إلى إصلاح القطاع الاجتماعي بوتيرة متدرجة.

وتناولت الورشة، التي حضرها عدد من الخبراء والمهتمين، محاور متعددة تتعلق بتطبيق العدالة الانتقالية في سوريا، شملت كشف الحقيقة، المساءلة، إصلاح المؤسسات، التعويض وجبر الضرر، بالإضافة إلى تخليد ذكرى الضحايا. وأجمع الحضور على أهمية اتخاذ إجراءات ملموسة تضمن تحقيق العدالة في المستقبل القريب.

ورشة عمل لدعم ذوي الإعاقة
قبل أيام قليلة نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ورشة عمل حملت عنوان "المبادئ التوجيهية لإعداد التقرير الوطني حول واقع الإعاقة" في مقر الوزارة بدمشق. واستمرت هذه الورشة لمدة خمسة أيام، حيث ركزت على دراسة تطور مفهوم الإعاقة وفقاً لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى استعراض المناهج المختلفة للتعامل مع هذه القضية الهامة.

وخلال لقاءات إعلامية، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أن الهدف من الورشة هو تعزيز الفهم والمعرفة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التعريف بالتشريعات الوطنية ذات الصلة. وأشارت إلى أهمية تنمية مهارات المشاركين في جمع وتحليل البيانات وفق معايير حقوق الإنسان، وصياغة تقارير شاملة ومتقنة. كما شددت على ضرورة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في صنع القرار لضمان فعالية السياسات على أرض الواقع.

هند قبوات توجه رسالة للصم
وكان تداول ناشطون وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للوزيرة هند قبوات وهي توجه رسالة حب وتقدير للأشخاص الصم. ظهر في الفيديو علم سوريا الحرة خلف الوزيرة، التي خاطبت الصم بلغة الإشارة قائلة: "لكل الأشخاص الصم، أنا عم فكر فيكون، والسبب أنتو وين، أنتو بقلوبنا".

ردود الأفعال
لاقى الفيديو تفاعلاً واسعاً بين المتابعين الذين أعربوا عن إعجابهم بالمبادرة، معتبرين أن الاهتمام بقضية الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي. وأشاد البعض بتوصيل الرسائل التشجيعية بلغة واضحة ومباشرة، مؤكدين أن هذه المبادرات تسهم في توفير بيئة أكثر شمولية. كما شارك آخرون تجاربهم الشخصية وأبرزوا أهمية تضمين لغة الإشارة في المحتوى الإعلامي لتسهيل التواصل مع الصم، متمنين أن تقدم الحكومة السورية المزيد من المشاريع الداعمة لهذه الفئة في المجتمع.

التحديات التي تواجه عمل الوزارة
وسبق وتحدثت قبوات عن التحديات التي تواجه الوزارة، وأوضحت أن الصعوبات الراهنة "متوقعة وطبيعية" في بلد أنهكته سنوات الحرب وفساد النظام السابق، لكنها أكدت أن العزيمة والقدرة على تجاوز هذه التحديات لا تزال حاضرة ومستمرة.

في حوار خاص مع "الجزيرة نت"، كشفت الوزيرة عن ملامح خطة الوزارة للمرحلة المقبلة، التي ترتكز على محورين أساسيين: عودة النازحين وتعزيز السلم الأهلي والتعايش، معتبرة ذلك الأساس لأي عملية تعافٍ مجتمعي واقتصادي حقيقي. وأوضحت أن الوزارة تعمل على تطوير برامج خاصة تستهدف الفئات الأكثر هشاشة عبر مسح شامل للواقع الاجتماعي، بهدف توجيه الدعم بكفاءة وعدالة وضمان وصوله لمن هم في أمس الحاجة إليه.

على صعيد التعاون الدولي، أكدت قبوات أن الشراكات مع دول أوروبية مثل فرنسا وهولندا تلعب دوراً محورياً في دعم جهود التعافي، من خلال المساهمة في إعادة الإعمار وتمكين الفئات الضعيفة، وتوفير الظروف الملائمة لعودة النازحين بأمان وكرامة. وأضافت أن الوزارة ناقشت مع مبعوثين دوليين آليات خلق فرص عمل جديدة وتطوير قطاع العمل، دعماً للاستقرار والتمكين المجتمعي.

أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن تنفيذ قرار الرئيس دونالد ترامب برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا يخضع لإجراءات إدارية وتنسيقية بين عدد من الوزارات والوكالات الفيدرالية، وهو ما "قد يستغرق بعض الوقت" رغم انطلاق العمل عليه فور صدور القرار.

وفي تصريحات أدلت بها للصحفيين، أوضحت المتحدثة باسم الخارجية، تامي بروس، أن الرئيس ترامب "اتخذ موقفاً واضحاً بأن الوقت قد حان لإنهاء نظام العقوبات المفروض على سوريا"، مشيرة إلى أن فريقاً مشتركاً من وزارتي الخارجية والخزانة بدأ بالفعل "العمل المكثف لإنجاز العملية بأقرب وقت ممكن".

عملية معقدة رغم الصلاحيات الرئاسية
وأشارت بروس إلى أن الرئيس الأميركي يملك صلاحيات تنفيذية واسعة في هذا الملف، لكن عملية تطبيق القرار على الأرض تتطلب إصدار تراخيص وقرارات تنظيمية من عدة جهات، لا سيما من وزارة الخزانة الأميركية التي تشرف على الجوانب المالية والتجارية المتعلقة بالعقوبات.

وأكدت أن هناك التزاماً سياسياً واضحاً من إدارة ترامب بالإسراع في تطبيق القرار، وقالت إن "وتيرة العمل أسرع من المعتاد في مثل هذه الملفات"، في إشارة إلى جدية البيت الأبيض في إنجاز الخطوات العملية المطلوبة.

اجتماع تركي – أميركي في واشنطن يعيد رسم أولويات التنسيق الثنائي بشأن الملف السوري
استضافت العاصمة الأميركية واشنطن، يوم الثلاثاء، اجتماعًا مشتركًا لمجموعة العمل التركية – الأميركية بشأن سوريا، في خطوة تعكس تجدد التنسيق بين البلدين حول أبرز القضايا المرتبطة بالوضع السوري، لا سيما في أعقاب التقارب السياسي الأخير بين دمشق وواشنطن.

وتم خلال الاجتماع، الذي انعقد برئاسة مشتركة بين نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز ونظيره الأميركي كريستوفر لاندو، بحث مجموعة من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها استقرار سوريا ووحدة أراضيها وسبل تعزيز التعاون بين أنقرة وواشنطن في مواجهة التحديات الأمنية.

بيان مشترك: التزام بوحدة سوريا وعودة اللاجئين
وجاء في البيان المشترك الصادر عقب الاجتماع أن الطرفين يشتركان في رؤية موحدة لسوريا مستقرة وآمنة، تعيش في سلام مع ذاتها وجوارها، بما يُهيئ الظروف الملائمة لعودة ملايين النازحين السوريين إلى بلادهم.

وشدد البيان على التزام الجانبين "برفع مستوى التنسيق والتعاون لضمان الأمن والاستقرار في سوريا"، وذلك انسجامًا مع التوجيهات التي أطلقها الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والتركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق.

رفع العقوبات ومكافحة الإرهاب ضمن الأولويات المشتركة
كما ناقش الجانبان في اجتماع واشنطن مسألة رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في إطار التوجه الجديد الذي تقوده إدارة الرئيس ترامب، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن أولويات الأمن الإقليمي ومكافحة التنظيمات الإرهابية بكافة أشكالها.

وأكد البيان أن الولايات المتحدة وتركيا تدركان أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وضرورة منع تحوّل سوريا إلى ملاذ آمن للجماعات المتطرفة، بما يسهم في دعم الأمن والازدهار في المنطقة ككل.

وزير الخزانة الأمريكي يؤكد بدء رفع العقوبات عن سوريا لتحقيق الاستقرار والسلام
أكد سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، بدء تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، موضحًا أن وزارة الخزانة الأمريكية تقوم باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار في البلاد ودفعها نحو السلام.

 وفي تصريح له عبر منصة "X" للتواصل الاجتماعي، كتب بيسنت: "تتحرك وزارة الخزانة الأمريكية لتخفيف العقوبات لتحقيق الاستقرار ودفع سوريا نحو السلام"، مما يعكس التزام الولايات المتحدة بتقديم الدعم لسوريا في المرحلة الانتقالية التي تمر بها.

"الشيباني" يوضح تفاصيل المباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي: تحقق تطلعات الشعب السوري
أكد وزير الخارجية والمغتربين، السيد أسعد الشيباني، أن مباحثاته مع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو تحقق التطلعات والطموحات المستقبلية للشعب السوري، لافتاً إلى أن الجانب الأمريكي أكد أن سوريا دولة فاعلة، وأمنها مهم لأمن واستقرار العالم.

 وقال وزير الخارجية، في تصريح لقناة الإخبارية السورية مساء: “منذ 8 كانون الأول 2024 بدأنا تطبيع العلاقات مع جميع الدول العربية والأجنبية، وكذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية”، لافتاً إلى أن سوريا لديها اليوم آفاق مستقبلية، والحكومة التي تمتلك هذه الميزات تستطيع أن تضع سوريا على مسافة واحدة من الجميع.

 وأشار الوزير الشيباني إلى أن هناك مصالح تحكم العالم، ونحن ننطلق في هذا من مصالح شعبنا، مؤكداً أن مستقبل سوريا سيكون مشرقاً ومنافساً في المنطقة بعد إزالة العقوبات الأمريكية، وأوضح أن هناك سوريين في الخارج نجحوا وأبدعوا في ميادين كثيرة، وسنعطي الفرصة لهذه الكوادر حتى تبدع وتنتج.

 سيجدد كل 180 يوماً.. وزير الخارجية الأمريكي يوضح آلية رفع العقوبات عن سوريا 
وكان كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن دعوة أعضاء الكونغرس لاستخدام سلطة الإعفاء الواردة في "قانون قيصر" كخطوة أولى لرفع العقوبات عن سوريا.

 وفي تصريح أدلى به للصحفيين بعد مشاركته في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول الناتو في أنطاليا بتركيا، أكد روبيو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم استخدام الإعفاء كمرحلة أولى في عملية رفع العقوبات. وأوضح أن هذا الإعفاء سيجدد كل 180 يوماً.

 وأضاف روبيو أنه في حال تحقيق تقدم ملحوظ من قبل دمشق، سيتم التقدم بطلب للكونغرس لرفع العقوبات بشكل كامل. لكنه أكد أن هذه الخطوة لا تزال سابقة لأوانها في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن البداية ستكون بالإعفاء الذي سيسمح للدول الشريكة بإرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا دون القلق من التعرض للعقوبات.

 وأكد الوزير الأمريكي أن رفع العقوبات عن سوريا سيسهم بشكل ملموس في جهود إعادة الإعمار، مشدداً على أهمية وجود إدارة قادرة على تقديم الخدمات الأساسية. وأوضح أن الولايات المتحدة مستعدة لدعم السلام والاستقرار في سوريا، معتبراً أن وجود شركاء إقليميين، مثل تركيا، سيكون ضرورياً لتحقيق ذلك.

 وقال روبيو إن "سوريا السلمية والمستقرة ستكون من أبرز التطورات الإيجابية في المنطقة في السنوات الأخيرة"، مشيراً إلى أن القيادة السورية الحالية تسعى لبناء مجتمع قادر على احتضان جميع العناصر الاجتماعية المتعددة والمتنوعة.

 وفيما يخص العلاقات المستقبلية، أشار إلى أن الحكومة السورية تهدف إلى العيش بسلام مع دول الجوار، بما في ذلك إسرائيل، وأنها تسعى لإزالة العناصر الإرهابية من أراضيها. كما أضاف أن سوريا تطمح إلى تدمير الأسلحة الكيميائية على أراضيها، وقد طلبت دعم الولايات المتحدة في هذه المسألة، وهو ما أبدت واشنطن استعدادها لتقديمه.

 وختم روبيو بالإشارة إلى أن سوريا تتميز بتنوع ديني وثقافي طويل الأمد، وأنه من مسؤولية قادتها تحقيق تحول شامل بدلاً من التصعيد العسكري الذي يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. وأضاف أن شركاء إقليميين مثل تركيا والسعودية والإمارات وقطر مستعدون للمساهمة في هذا التحول.

 ترامب يُعلن رفع العقوبات عن سوريا
وكان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء 13 أيار 2025، عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي والرئيس التركي، مؤكداً أن إدارته قد اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع دمشق. هذا القرار يعتبر تحولاً مهماً في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، ويثير تساؤلات حول تبعاته الاقتصادية والسياسية على البلاد والمنطقة.

   ترحيب دولي واسع لقرار ترامب
لاقى القرار ترحيباً واسعاً في الأوساط الشعبية السورية التي خرجت للساحات بالآلاف، وعبرت عن تقديرها للخطوة التي من أشنها دعم التعافي للشعب السوري، وشكرها للدول التي دعمت وساهمت في الوصول إليها، ورحبت الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي، والأمم المتحدة ومسؤولين أممين وأمريكيين وأوربيين، مؤكدين أنها فرصة تاريخية للنهوض بسوريا الجديدة.

قال السياسي الكردي البارز آلدار خليل، عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، إن الأحزاب الكردية السورية تستعد لإرسال وفد إلى دمشق خلال الفترة المقبلة، بهدف استئناف المفاوضات حول مستقبل مناطق شمال شرق سوريا، وتحقيق تطلعاتها بالحصول على إدارة ذاتية رسمية ضمن إطار الدولة السورية.

وفي تصريحات أدلى بها لوكالة "رويترز"، أوضح خليل أن "وثيقة الرؤية الكردية" ستكون أساساً للمفاوضات المقبلة مع الحكومة السورية، مؤكداً أن الوفد الكردي أصبح شبه جاهز للبدء بالحوار.

ومع ذلك، أشار خليل إلى أن التحديات لا تزال قائمة بسبب ما وصفه بـ"تصلب موقف دمشق"، معبراً عن خشيته من أن تعرقل هذه الصعوبات التقدم في المحادثات.

ملف السلاح والأمن الذاتي على طاولة النقاش
وبشأن وضع القوات الأمنية الكردية، قال خليل إن دورها يتمثل في "ضمان الأمن والسلامة في المنطقة"، مشدداً على أن أي بحث في مستقبل السلاح مرتبط بالحصول على ضمانات دستورية وقانونية وسياسية. وأضاف: "إذا لم يتم الاعتراف بهذا الدور بشكل رسمي، فإن مناقشة مسألة نزع السلاح ستكون بلا جدوى".

انعكاسات موقف حزب العمال الكردستاني على التحركات الإقليمية
كما أشار خليل إلى أن خطوة حزب العمال الكردستاني بحلّ نفسه قد تؤثر بشكل مباشر على الموقف التركي من الوجود الكردي في سوريا، موضحاً أن أنقرة طالما استخدمت ذريعة وجود الحزب أو منظمات قريبة منه لتبرير عملياتها العسكرية في شمال شرق سوريا، وقال خليل: "مع زوال هذه الذريعة، لن يكون هناك مبرر أمام تركيا لمهاجمة المنطقة".

اتفاق مارس لم يُحدث اختراقاً ملموساً
ورغم توقيع اتفاق أولي في شهر آذار/مارس الماضي بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية بشأن دمج بعض المؤسسات الأمنية والإدارية، فإن تصريحات خليل تشير إلى أن التقدم في تنفيذ الاتفاق ما زال محدوداً، مع استمرار التباين في وجهات النظر حول القضايا الجوهرية، وفي مقدمتها اللامركزية والضمانات الدستورية.

مسؤولة كردية: مساع لتشكيل وفد مشترك للتواصل مع دمشق وطرح "الوثيقة الكردية" 
وسبق أن أعلنت الرئيسة المشاركة لمكتب العلاقات في حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي، سما بكداش، عن عدم بدء التواصل بعد مع الحكومة السورية بشأن "الوثيقة الكردية"، وأشارت إلى استعدادهم للتفاوض عندما تسمح الظروف بذلك، مؤكدة أن خطوات تشكيل الوفد المشترك ستبدأ قريبًا ليضم قوى سياسية ومجتمعًا مدنيًا.

من جانبه، أضاف عضو الهيئة الرئاسية في "المجلس الوطني الكردي" سليمان أوسو أن تشكيل الوفد سيكون قريبًا، بالتفاهم مع "الاتحاد الديمقراطي" و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، من أجل التفاوض حول مخرجات المؤتمر الكردي الذي عقد في 26 من الشهر الماضي. وأكد أوسو أن المبادرة لا تستهدف أي دولة، وأن الأكراد يسعون لعلاقات متوازنة مع جيرانهم وتعزيز وحدة سوريا.

وكانت القوى الكردية في سوريا قد اختتمت مؤتمر "وحدة الصف والموقف الكردي" بالإعلان عن رؤية سياسية لمستقبل القضية الكردية ضمن إطار الدولة السورية. ومع ذلك، سجل المتابعون والنشطاء السياسيون ملاحظات هامة على البيان الختامي للمؤتمر، حيث تم الكشف عن وجود تناقضات جوهرية في الرؤية المعلنة، ما يثير تساؤلات بشأن قابليتها للتطبيق عمليًا.

إشكاليات فلسفية وقانونية في وثيقة "وحدة الصف الكردي"
أبرز التناقضات تمثلت في تعارض البنود الرئيسية في البيان الختامي. من جهة، تم التأكيد على ضرورة "حيادية الدولة تجاه الأديان والمعتقدات وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية"، ومن جهة أخرى، طالبت الوثيقة "بالاعتراف بالديانة الإيزيدية كديانة رسمية في الدولة". هذا الطرح يثير تساؤلات قانونية وفلسفية حول كيفية توافق حيادية الدولة مع الاعتراف الرسمي بدين معين، ما يخلق إشكالًا في مبدأ الحياد الديني.

كما طرح البيان مطالبًا بـ "توحيد المناطق الكردية كوحدة سياسية إدارية متكاملة"، بينما دعا أيضًا إلى "إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية بما يراعي الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية". هذا التناقض يثير تساؤلات حول مدى إمكانية التوفيق بين توحيد المناطق الكردية ضمن وحدة قومية وبين احترام المعايير الإدارية الوطنية.

التحدي بين الفيدرالية واللامركزية في الرؤية الكردية
من التناقضات الأخرى، كانت الدعوة إلى "توحيد المناطق الكردية كوحدة سياسية إدارية ضمن سوريا اتحادية"، مع التأكيد في ذات الوقت على أن "سوريا دولة لا مركزية تضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة". التناقض بين الفيدرالية واللامركزية يشير إلى خلاف جوهري بين مفهومَي الدولة الاتحادية والدولة اللامركزية، ما قد يفتح بابًا لإشكالات دستورية في المستقبل.

ممارسات على الأرض تتناقض مع المبادئ المعلنة
في حين أشار البيان إلى "حماية حقوق الأطفال" وفق الاتفاقيات الدولية، فقد أظهرت التقارير الميدانية استمرار ظاهرة تجنيد الأطفال في معسكرات "الشبيبة الثورية" في شمال شرقي سوريا، وهو ما يتناقض مع المبادئ التي تم التأكيد عليها في الرؤية السياسية المعلنة. هذا التناقض بين الطرح النظري والممارسة العملية يطرح تساؤلات عن مصداقية الالتزام بتلك المبادئ.

الرفض الشعبي لمخرجات المؤتمر الكردي
في ظل هذه التناقضات، أصدر تجمع "أبناء الجزيرة" (تاج) بيانًا وصف فيه مخرجات مؤتمر "وحدة الصف الكردي" في القامشلي بمحاولات مشبوهة لتفتيت النسيج الوطني السوري، مؤكدًا رفضه التام لأي مشاريع انفصالية تسعى لفرض فئوية أو وصاية أجنبية. وطالب التجمع بأن تكون أي مبادرة تعكس تطلعات الشعب السوري بكل مكوناته، مشددًا على أن الوحدة الوطنية هي الأساس.

في السياق ذاته، أعلنت الكتل السياسية والعشائرية الكردية ومنظمات المجتمع المدني الكردي في سوريا رفضها للوثيقة الصادرة عن المؤتمر، معتبرة أن الوثيقة تمثل انحرافًا عن إرادة الكرد السوريين. وأكد البيان أن الكتل الكردية ترفض مصادرة القرار السياسي الكردي السوري من قبل كيانات غير سورية، ودعت إلى الحفاظ على استقلالية القرار الوطني الكردي ضمن الإطار السوري الجامع.

وما زالت القضية الكردية في سوريا تمثل واحدة من أبرز التحديات في المسار السياسي للبلاد، وسط تباين في المواقف بين الأطراف الكردية المختلفة، وبين فئات من المجتمع السوري. وستظل التساؤلات حول مستقبل الحلول المطروحة للحقوق الكردية في سوريا قائمة، ما لم يتم تجاوز التناقضات المبدئية وتوفير أرضية مشتركة تحقق العدالة والتوافق بين جميع المكونات الوطنية.

أكد مجلس الأمن القومي التركي، عقب اجتماعه الدوري في المجمع الرئاسي برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، مواصلة أنقرة تقديم دعمها الكامل للحكومة السورية في جهودها الرامية لترسيخ الاستقرار في عموم البلاد، مشدداً على التزام تركيا بسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وأوضح المجلس، في بيان صدر مساء الخميس، أن الاجتماع ناقش آخر المستجدات على الساحة السورية، مرحباً بقرارات رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، التي وصفها بأنها "كانت تُثقل كاهل الشعب السوري وتعيق مسار التعافي".

رفض أي محاولات لزعزعة الاستقرار وتحذير من السياسات الإسرائيلية
أكد البيان ضرورة التصدي لأي تحركات أو أنشطة تهدد وحدة سوريا أو تسعى لإدخالها في حالة من عدم الاستقرار، مشدداً على أهمية وفاء الأطراف الدولية بمسؤولياتها تجاه المخاطر التي تفرزها السياسات الإسرائيلية في المنطقة.

وأشار إلى أن "إسرائيل التي تواصل سياساتها التوسعية وعدوانها في غزة، وسوريا، ولبنان، واليمن، تُعدّ من أبرز المعطّلين لجهود السلام في الشرق الأوسط".

حول الحرب الروسية الأوكرانية ودور تركيا الدولي
وتناول البيان تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مؤكداً أن مسار الحل بات يمرّ بمرحلة شديدة الحساسية، كما شدد على مواصلة تركيا لدورها الفعّال في دعم الدبلوماسية الدولية والسعي لإرساء السلام والاستقرار العالمي.

في ملف الإرهاب: تأكيد على استمرار العمليات والضغط على “بي كي كي”
وفي سياق الجهود الداخلية، جدّد المجلس موقفه من ملف مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى متابعة تنفيذ إعلان تنظيم "بي كي كي" الإرهابي بشأن حل نفسه وإلقاء السلاح، في إطار هدف "تركيا خالية من الإرهاب".

وأكد البيان إصرار الدولة التركية على إزالة الإرهاب من أجندتها الوطنية، وضمان وحدة الشعب، والسير نحو بناء "تركيا قوية ومزدهرة".

التعاون الأمني الإقليمي... بوابة لاستقرار أوسع
كما ثمّن المجلس العمليات الأمنية الناجحة التي تنفذها تركيا داخل البلاد وخارجها، مشيراً إلى أن "تطهير المنطقة من الإرهاب" يمثل خطوة أساسية نحو استقرار الدول المحيطة، وفي مقدمتها سوريا، والعراق، وإيران.

وشدّد البيان في ختامه على أن تعزيز التعاون الأمني الإقليمي سيكون له الدور الأبرز في بناء مستقبل مشترك مستقر وآمن للمنطقة بأكملها.

أردوغان: رفع العقوبات عن سوريا خطوة حاسمة للاستقرار الإقليمي ونتيجة للدبلوماسية التركية البناءة
وكان أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن قرار رفع العقوبات الدولية عن سوريا يشكل "خطوة بالغة الأهمية" لتحقيق الاستقرار في المنطقة، معتبراً أنه يعكس نتائج الدبلوماسية التركية الفعّالة والمستندة إلى الحوار المباشر.

وفي تصريحات أدلى بها خلال رحلة عودته من زيارة رسمية إلى المجر، أوضح أردوغان أن ملف العقوبات كان محوراً أساسياً في محادثاته الهاتفية الأخيرة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيراً إلى أن هذا التطور يمهد لتغييرات واسعة في المشهد الإقليمي.

لجنة تركية–أميركية–سورية–عراقية لمصير معتقلي "داعش"
وكشف أردوغان عن تشكيل لجنة رباعية تضم ممثلين من تركيا والولايات المتحدة وسوريا والعراق، مخصصة لمناقشة مصير معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي وأُسرهم الموجودين في المخيمات التي تسيطر عليها قوات "واي بي جي" (YPG) في شمال شرقي سوريا.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تُعد جزءاً من اتفاق أوسع أُبرم في الثامن من آذار/مارس الماضي، وتم تدعيمه لاحقاً عبر دعوات مشتركة من تركيا وإيران، مع التركيز على تفكيك الذراع السوري لحزب العمال الكردستاني "بي كي كي" ونزع سلاحه.

تحذير من انشغال دمشق وإشادة بالعلاقة مع واشنطن
وحذّر أردوغان من خطورة أن تصرف إدارة دمشق تركيزها عن مواجهة خطر "واي بي جي"، مؤكداً أن المؤسسات الأمنية التركية تتابع بدقة مسألة دمج الجماعات المسلحة في إطار الجيش السوري، ووصف المرحلة المقبلة بأنها "حاسمة للغاية".

وشدد أيضاً على أهمية تركيز العراق على قضية مخيم الهول، الذي يضم آلاف النساء والأطفال من سوريا والعراق، لافتاً إلى أن حل هذا الملف سيقلل من أهمية "واي بي جي" ويُسهل عملية تفكيكها ودمجها.

علاقة شخصية قوية مع ترامب
وفي سياق آخر، أثنى أردوغان على طبيعة العلاقة الشخصية التي تربطه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، واصفاً إياها بأنها قائمة على "الاحترام المتبادل والصدق"، ومشيراً إلى أن هذه العلاقة أسهمت في تقريب وجهات النظر بين أنقرة وواشنطن في ملفات حساسة، أبرزها الملف السوري.

وكان عبر الرئيس السوري "أحمد الشرع"، في خطاب هام ألقاه اليوم الأربعاء 14 أيار 2025، موجه للشعب السوري، عن فرحته بقرار رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، مشيدًا بالجهود المبذولة على المستوى الإقليمي والدولي التي ساعدت في تحقيق هذا التحول التاريخي.

 وأشار الشرع إلى أن سوريا مرت بمرحلة مأساوية تحت حكم النظام الساقط، حيث تسببت السياسات السابقة في قتل الشعب وتدمير البلد، وأدت إلى العزلة الدولية. إلا أن التحولات التي شهدتها سوريا في الآونة الأخيرة، خاصة في ظل الثورة السورية، أدت إلى إعادة بناء الدولة على أسس جديدة.

 وأضاف الرئيس السوري أن لقاءاته مع عدد من القادة الإقليميين والدوليين مثل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والشيخ تميم بن حمد أمير قطر، والرئيس عبد الفتاح السيسي وغيرهم، ساهمت في دعم مسار سوريا نحو المستقبل الجديد. كما أثنى على المواقف التاريخية لدول مثل الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الأردن، ومصر التي كانت على الدوام داعمة لسوريا وشعبها.

 لقاء رباعي يجمع "ترامب والشرع" بحضور "بن سلمان" وأردوغان يُشارك عبر تقنية الفيديو
وكان عقد لقاء رباعي جمع كلاً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع، إلى جانب ولي العهد السعودي، وبمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الاجتماع عبر تقنية الفيديو، في المملكة العسكرية السعودية، اليوم الأربعاء 14 أيار 2025، وصف أنه تاريخي ومفصلي لسوريا والشعب السوري.

 ويُعد هذا اللقاء أول لقاء بين رئيس أمريكي ورئيس سوري منذ عقود طويلة، ما يفتح بابًا جديدًا في سياق التعاون بين البلدين، ويتوقع أن يسهم في تحسين العلاقات السياسية والاقتصادية بين سوريا والولايات المتحدة، ويأني في وقت حساس، حيث تسعى سوريا إلى تحقيق الاستقرار الداخلي وتعزيز العلاقات الإقليمية والدولية بعد سنوات من النزاع والدمار.

  ترحيب دولي واسع لقرار ترامب
لاقى القرار ترحيباً واسعاً في الأوساط الشعبية السورية التي خرجت للساحات بالآلاف، وعبرت عن تقديرها للخطوة التي من أشنها دعم التعافي للشعب السوري، وشكرها للدول التي دعمت وساهمت في الوصول إليها، ورحبت الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي، والأمم المتحدة ومسؤولين أممين وأمريكيين وأوربيين، مؤكدين أنها فرصة تاريخية للنهوض بسوريا الجديدة.