صرح "ماهر ثلجة"، مدير صناعة دمشق بأن إخراج صناعيي القابون خسارة للصناعة السورية، ولا يمكن القول إن دمشق ليست صناعية بشكل مطلق، بسبب وجود صناعات تعتمد على اليد العاملة مثل الأحذية والحقائب والمنسوجات التي لا تحتاج لعقارات كبيرة.

وقال ثلجة في حديثه لإذاعة موالية "دافعنا عن صناعيي القابون وتوجهت العديد من الكتب إلى وزير الصناعة، وبدوره راسل وزارة الإدارة المحلية منذ شهرين، وبدورها وزارة الإدارة المحلية راسلت محافظة دمشق لدراسة الموضوع.

وذكر المسؤول الصناعي أن الدراسة كانت تهدف لبحث إمكانية عودة الصناعيين، وكان الجواب (هناك تنظيم وقرار من المكتب التنفيذي مصدّق عليه وليس هناك مجال للعودة)".

وأضاف أن جميع منشآت منطقة القابون ليس لها أي أثر بيئي، و99% من منتجاتها نسيجية وهي صناعات صديقة للبيئة، لافتاً إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة من الصعب جداً أن تنتقل إلى مدينة عدرا الصناعية لأنها لا تحمل جدوى اقتصادية.

من جهته، ذكر رئيس لجنة صناعيي القابون "فواز العقاد"، أن الوجهة التي تم اقتراحها بدل القابون الصناعية هي عدرا الصناعية، لكنها غير مخدمة وأرضها صحراء وغير مهيأة لإقامة منشآت.

ووفق تصريحات العقاد فإن 95% من أصل 750 صناعي متواجد بالقابون غير قادرين على الانتقال، بالتالي هم مهددون بالخروج من حقل العمل وستتوقف منشآتهم.

واقترح رئيس اللجنة إعطاء مهلة تصل حتى 10 سنوات للمعامل القائمة في القابون والتي لا تحتاج سوى ترميمات بسيطة كي تستمر بعملها، مضيفاً أن من الحلول المقترحة أيضاً، تأمين مناطق مبنية جاهزة ومخدمة كي تنتقل المعامل إليها بشكل مباشر.

وعقب ذلك ليحدث التنظيم وتتحول الأسهم، على أن تكون قيمة الأسهم وفق القيمة الرائجة "حسب القانون الذي تعمل به وزارة المالية في البيع والشراء"، حتى يحصل صاحب العقار على التعويض المنصف لقيمة عقاره.

كما أكد العقاد على ضرورة التركيز على أمور أهم من هدم منطقة وتركها لفترة، لاسيما أن المنطقة التي نتحدث عنها صناعية، بل يجب منح مهلة لهذه المنشآت على أقل تقدير لتواصل عملها ريثما تتحسن الأوضاع الاقتصادية.

الجدير بالذكر أن حكومة النظام قررت في مطلع تشرين الأول 2018 منع ترميم معامل القابون وتنقلها إلى منطقة عدرا الصناعية، بعد أن بدأ أصحاب المنشآت بترميم معاملهم في القابون بناءً على طلب الحكومة نفسها قبل أشهر، مما شكل صدمة كبيرة للصناعيين.

وتبع ذلك إعلان مجلس محافظة دمشق في منتصف عام 2019، المخطط التنظيمي التفصيلي لمنطقة القابون الصناعي، بموجب القانون رقم 10، مما دفع أكثر من 740 صناعي للاعتراض، وفقاً للطرق القانونية، على "المخطط التنظيمي" المقترح، لكنها دون جدوى.

وفي أيلول الماضي، نقلت مواقع إخبارية مقربة من نظام الأسد تحذيرات من إشكالات في تقديرات الحصص السهمية، أو القيام ببعض الأعمال التي من شأنها ضياع حقوق مالكي المنشآت، ومنها تحذير صناعي موالي من تعفيش الأنقاض الناتجة عن الهدم في منطقة القابون بدمشق.

هذا يعود الجدل حول "القابون الصناعية" إلى الواجهة من جديد، فبعد 4 سنوات من الصد والرد دون حل، يُراقب صناعيّو هذه المنطقة مصير أملاكهم ومصانعهم المهددة بالهدم، بعد أن أنفقوا الملايين لترميم معاملهم التي نجت من حرب النظام الشاملة في المنطقة يقعون اليوم في فخ "إعادة التنظيم"، وتحويل القابون كلها إلى تنظيم سكني فقط.