صادقت وزارة تموين النظام على تأسيس عدة شركات منها ما قالت إنها مخصصة لـ "الدفع الكتروني"، الذي بات يشكل مورد مالي كبير للنظام حيث كشفت وزاراته ومؤسساته عن حصولها على مبالغ مالية طائلة تصل إلى المليارات خلال تطبيق الدفع الإلكتروني لقاء خدمات غائبة عن مناطق النظام.

وبحسب معاون مدير الشركات في وزارة التموين "أيمن أبو زيتون"، فإن 533 شركة جديدة تأسست بينها 17 شركة مساهمة مغفلة خاصة برأسمال 32 مليار ليرة سورية، وعدة شركات مخصصة للدفع الإلكتروني منذ مطلع العام وحتى منتصف كانون الأول الجاري.

وكان أخر تلك الشركات المصادقة على تأسيس "شركة بترا مونيتكس"، ومنحها صلاحيات الدفع والتحصيل الإلكتروني بكافة الوسائل المتاحة ولكافة أنواع الخدمات، ويبلغ رأسمالها الحالي مليار ليرة سورية، بحسب مصادر إعلامية موالية.

وعادةً ما يمنح النظام لهذه الشركات التي تزايد الإعلان المصادقة عليها مؤخراً صلاحيات حول إصدار وإعداد وتنظيم ومعالجة بطاقات الدفع الائتمانية والمدفوعة مسبقاً بأنواعها، وامتلاك وإدارة وصيانة شبكات أجهزة الصراف الآلي، وتغذية الصرافات الآلية الخاصة بالشركة أو المصارف العاملة في مناطق النظام.

وتضاف شركة "شركة بترا مونيتكس"، إلى عدة شركات أخرى في التخصص ذاته، ومنها شركة كاش لس" و"المهارات"، يُضاف إلى ذلك "إي – ليرة" و"سما" اللتان سبق أن تأسستا بقيمة تصل إلى مئات ملايين الليرات، لتواصل عملها في حصد المليارات لصالح خزينة النظام.

قبل أيام قالت وزارة النقل التابعة للنظام إنها أنجزتلمعاملات مديريات النقل عبر ميزة الدفع الإلكتروني وتمّ من خلالها تحصيل 40 مليار ليرة مشيرة إلى أن هذه العملية وفّرت أعباء ومشقات التنقلات وتكاليف السفر والجهد والوقت والمال على المواطنين، حسب وصفها.

وأشارت الوزارة حينها إلى أن بيئة العمل بالوزارة مؤتمتة بالكامل في 14 مديرية نقل و23 دائرة فرعية تغطي مساحة سورية وتم ربطها إلكترونياً مع عدد من الجهات حكومية تتبع للنظام منها الداخلية والتأمينات الاجتماعية والاتصالات والمالية والرسوم ونقابة عمال النقل البري.

وسبق أن فرضت حكومة النظام شروط تأسيس شركات الدفع الإلكتروني وكان منها ألا يقل رأس المال عن 250 مليون ليرة سورية، ويكون نوعها محدودة المسؤولية أو مساهمة مغفلة، ولا تقل مدتها عن 15 سنة، وفق الشروط المعلنة، تزامن ذلك مع قرارات حول فرض وجود حساب مصرفي للمواطن.

وكانت أطلقت ما يُسمى بـ"السورية للمدفوعات الإلكترونية" نظام دفع إلكتروني خاص بها في نيسان الماضي، وكان يقتصر على تسديد فواتير الاتصالات والكهرباء بدمشق وريفها ورسوم النقل، ثم انضمت إليها "وزارة المياه" و"محافظة دمشق" و"وزارة الداخلية" وعدة مؤسسات أخرى وشملت كامل مناطق سيطرة النظام.

هذا وربط ناشطون مابين التصاعد في الإعلان عن تأسيس شركات للدفع الإلكتروني وبين تصريحات رأس النظام الأخيرة التي تحدث خلالها عن ضرورة إحداث أنظمة مؤتمتة و"حكومة إلكترونية"، في وقت يستغل هذه الشركات والمواقع الإلكترونية لتحصيل إيرادات ضخمة كبيرة من المواطنين لرفد خزينته بالأموال وتتشابه الشركات مع مشاريع "البطاقة والمدن والمدارس والعدادات الذكية" التي روج لها مسؤولي النظام فيما مضى.