أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قراراً يقضي برفع أسعار مادة "الإسمنت"، بنسبة تصل إلى 80 % وذلك للمرة الثانية خلال 5 أشهر فقط، ما ينعكس سلباً على أسعار العقارات فضلاً عن تدني فرص العمل مع تراجع كبير في حركة البناء، مع قرارات النظام الأخيرة.

وبحسب البيان الذي حمل توقيع وزير تموين النظام "طلال البرازي"، فإن سعر طن الإسمنت للمستهلك بات يباع بـ 125 ألف ليرة، بعدما كان 70 ألف، ويشمل ذلك المعبأ والفرط من المادة المنتجة في المعامل والشركات التابعة للمؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء التابعة للنظام.

وزعمت الوزارة في بيانها بأن القرار جاء بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية وعلى كتاب صناعة النظام المتضمن تكاليف الانتاج، وأشارت إلى أنّ الرسوم المكانية إضافة إلى رسم إعادة الإعمار وأي رسوم أخرى تفرض بشكل لاحق.

على أن تضاف إلى فاتورة المستهلك على الأسعار الواردة في البيان، فيما هددت مخالفي أحكام هذا القرار الذي يقضي برفع أسعار المادة الأساسية للبناء بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 14 لعام 2015 الصادر عن نظام الأسد.

وقبل أيام قال رئيس "نقابة عمال البناء والأخشاب" التابعة للنظام "احسان قناية"، إن ارتفاع أسعار مواد البناء أدى لتوقف المقاولين الأفراد بالقطاع الخاص عن العمل، مضيفاً أن 50% من العمال عاطلين عن العمل بسبب الركود، متجاهلاً قرارات النظام التي تنص على رفع أسعار تلك المواد.

وسبق أن أشارت مصادر اقتصادية موالية إن نسبة ارتفاع أسعار العقارات في سورية منذ حوالي العام والنصف تجاوزت 200 % أي أن البيت الذي كان يباع بـ 30 مليون ليرة سورية، أصبح سعره 90 مليون، فيما توقعت مصادر ارتفاع أسعار العقارات بنسبة كبيرة خلال الأيام المقبلة تأثراً بقرار رفع سعر مادة الإسمنت.

وكان نقل تلفزيون موالي للنظام عن ما قال إنه خبير عقاري قوله إن لا يوجد مبرر لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإصدار قرار زيادة سعر مادة الإسمنت معتبراً أن الحجة الكامنة وراء ارتفاع الأسعار هي تذبذب سعر الصرف، ذريعة باتت تستخدم استغلالا للمواطن.

يشار إلى أنّ وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام "طلال البرازي"، أصدر قراراً قبل 5 أشهر يقضي برفع سعر طن مادة الإسمنت لـ 70 ألف ليرة، فيما تشير التوقعات إلى تجاوز سعر الطن في السوق السوداء حاجز الـ 200 ألف ليرة سورية، وكل تلك القرارات وانعكاساتها السلبية على الوضع المعيشي المتدهور تلقى تبريراً من قبل نظام الأسد لطالما تمثلت في العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، حسب وصفه.