أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريرها الشهري الخاص بتوثيق حالات الاعتقال التعسفي من قبل كافة الأطراف في سوريا، حيث قدَّمت إحصائية تتحدث عن اعتقال ما لا يقل عن 489 شخص في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، منهم 394 معتقلاً على يد قوات الأسد، يتوزعون على الشكل التالي "364 رجلاً، و11 طفلاً، و19 سيدة"، بينما اعتقلت قوات الحماية الشعبية الكردية 38 شخصاً "34 رجلاً، وطفلاً واحداً و3 سيدات".

وبحسب التقرير فقد اعتقلت فصائل الثوار 7 أشخاص جميعهم من الرجال، بينما اعتقل تنظيم الدولة 48 شخصا "42 من الرجال، و5 أطفال وسيدة واحدة"، واعتقلت جبهة فتح الشام رجلين فقط.

ووثق التقرير 325 حالة إطلاق سراح يتوزعون إلى 258 حالة من مراكز احتجاز قوات الأسد، و19 حالة من مراكز احتجاز قوات الحماية الشعبية الكردية، و31 حالة من مراكز احتجاز تتبع تنظيم الدولة  كما اطلقت جبهة فتح الشام سراح 8 أشخاص، أما فصائل الثوار فقد أطلقت سراح 9 أشخاص.

وصنَّف التقرير حالات إطلاق السراح الموثقة من مراكز احتجاز قوات الأسد إلى 230 حالة من السجون المدنية والعسكرية، منها 28 حالة من الأفرع الأمنية.

وتحدث التقرير إلى أنه تم توثيق ما لا يقل عن 119 نقطة تفتيش نتج عنها حالات حجز للحرية متوزعة على المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة الحسكة، بينما تصدرت قوات الأسد الجهات المسؤولة عن المداهمات يليها تنظيم الدولة، كما أورد التقرير إحصائية تتحدث عن 116 حالة خطف لم تتمكن الشبكة السورية من تحديد الجهة التي نفذتها إلا أن 88 حالة منها حدثت في مناطق خاضعة لسيطرة قوات الأسد.

وأكد التقرير اتباع الشبكة السورية لحقوق الإنسان أعلى معايير التوثيق، ويذكر التحديات التي تواجه فريق تسجيل المعتقلين، لعلَّ أهمها عدم رغبة كثير من الأهالي في التعاون ونشر خبر اعتقال أبنائهم، أو حتى التعاون بشكل سري، وبشكل خاص في حال كون المعتقلة أنثى، وذلك لاعتقاد سائد في المجتمع السوري أن ذلك سوف يُعرِّضها لمزيد من الخطر والتعذيب.

وذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تمتلك قوائم تتجاوز الـ 117 ألف شخصاً، بينهم نساء وأطفال، إلا أن تقديراتها تشير إلى أن أعداد المعتقلين تفوق حاجز الـ 215 ألف معتقل، 99% منهم لدى قوات الأسد بشكل رئيس، لا تشمل الحصيلة المعتقلين على خلفيات جنائية، وتشمل حالات الاعتقال على خلفية المعارك، وبشكل رئيس بسبب النشاطات الثورية المعارضة لنظام الأسد، كما تُنكر قوات الأسد قيامها بعمليات الخطف أو الاعتقال عند سؤال ذوي المعتقلين عنهم.

وتميَّزت الاعتقالات التعسفية في تشرين الثاني بقيام قوات الأسد بعمليات مداهمة واعتقال شبه يومية شملت المدنيين في الأحياء الرئيسة في مدن دمشق وحلب وحماة، ففي دمشق شملت عمليات الاعتقال الشرائح العمرية بين18  - 42 عاماً، وذلك بهدف التجنيد القسري، أما في حماة وحلب فقد شملت عوائل النشطاء والثوار.