قدم فريق "منسقو استجابة سوريا" خطة الاستجابة الإنسانية المقترحة لفيروس كورونا المستجد COVID-19 في شمال غرب سوريا، لافتاً إلى أن الهدف الرئيسي من خطة الاستجابة الإنسانية المقترحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19، يكمن في دعم الجهود التي تقودها المنظمات الإنسانية على صعيد احتواء الوباء والتخفيف من أثره.

ووفق المنسقون، تضطلع هذه الخطة المحدثة بدور مهم في سد الفجوات القائمة بين الاستجابة التي تحددها خطة مجموعة الصحة لاحتياجات الصحة العامة ولا يزال مناط التركيز الرئيسي للخطة ينصبّ على تأمين الوقاية والتأهب والعلاج من تفشي فيروس كورونا، مع بقاء التركيز على دعم الأشخاص الأكثر ضعفاً.

ومن المقرر مواصلة العمل على تعديل التدخلات حسب تطورات الوضع وتعزيز فهمنا للفيروس وطريقة انتشاره، وتهدف الخطة، في عمومها، إلى دعم توسيع نطاق قدرات فحص الإصابة بفيروس كورونا وزيادة عدد الفحوصات اليومية، ورفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات.

كما تستهدف الخطة مليون نازح على الأقل يقطنون في المخيمات برسائل الصحة العامة التي تبيّن التدابير الوقائية حول كيفية الحماية الفعالة من الإصابة بفيروس كورونا، ودعم الكوادر الطبية والصحية بتدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها، بما يشمل معدات الوقاية الشخصية. وبالإضافة إلى الاحتياجات الصحية الرئيسية، تشمل الخطة محاور أخرى من الاستجابة القطاعية التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالاستجابة لفيروس كورونا، والتي يمكن تنفيذها في الفترة المقبلة.

وحتى يوم 16 آب/أغسطس ، تأكدت إصابة ما مجموعه 51 مدنياً موزعة بين 24 حالة في ادلب و27 حالة في حلب، مع أن حالة من انعدام اليقين تخيم على أعداد المصابين، وشُفي ما لا يقل عن 39 آخرين. وفي حين يعد انتشار الفيروس محدوداً في هذه الآونة بالمقارنة مع مناطق اخرى، فقد يعكس ذلك القدرات المحدودة على إجراء الفحوصات، حيث أُجري ما يزيد عن 4,448 فحص بقليل حتى الآن.

وكشف الفريق عن انتشار الإصابات الحالي وفق الأتي: " 8 سرمدا، 2 باب الهوى، 2 الدانا، 2 أطمة، 2 إدلب، 4 إعزاز، 10 الباب، 4 سرمين، 2 اخترين، 6 الراعي، 3 تفتناز، 1 عفرين، 3 مخيمات باب السلامة، 1 دارة عزة، 1 جرابلس، أما حالات الشفاء الحالية فتتوزع إلى: " اعزاز 3، اطمة 2، باب الهوى 2، الدانا 2، سرمدا 8، ادلب 2، الباب 9، سرمين 4، اخترين 1، الراعي 5.

وأوضحت الخطة أن متطلبات التمويل للعمليات الإنسانية في ظل انتشار فيروس كورونا COVID-19 (47.8 مليون دولار) تشمل قطاع الصحة : 20.3، و قطاع الحماية: 1.00، وقطاع الأمن الغذائي: 13.4، وقطاع التعليم : 1.70، وقطاع المأوى والمواد غير الغذائية : 3.80، وقطاع المياه والإصحاح والنظافة الصحية : 7.60

ويغطي هذا المبلغ الفجوات قصيرة الأمد في غضون الأشهر المقبلة، بما فيها (1) الطواقم الطبية، (2) والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، (3) والأدوية، (4) واللوازم والمعدات الطبية.

ولفتت إلى أنه على الرغم من هذه التدابير، تعاني قدرة النظام الصحي في شمال غرب سوريا على التكيف مع احتمال زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من أعراض قد تتطور إلى خطيرة بسبب فيروس كورونا بفعل طائفة من العوامل، حيث تقوّض النظام الصحي بفعل استمرار العمليات العسكرية في المنطقة واستهداف عشرات المنشآت الطبية والصحية وإخراجها عن الخدمة ونقص الكوادر المتخصصة والأدوية والمعدات.

وفضلًا عن نقص القدرات، لا تزال التجمعات السكانية المتمثلة بالمخيمات تعاني من ضعف كبير في المستلزمات الأساسية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد COVID-19 ، مما يقوض قدرتها على التعامل مع هذه الأزمة، إضافة إلى مخاوف كبيرة من دخول الآلاف من العائلات ضمن دائرة الفقر في حال توسعت أعداد المصابين وزيادة الرقعة الجغرافية للانتشار.

وحددت الخطة أولويات الاستجابة الإنسانية أولاً في "الصحة والتغذية" من خلال وقف المزيد من انتقال العدوى بفيروس كورونا في شمال غرب سوريا وتقليص الطلب على خدمات الرعاية الحرجة في المستشفيات وتفادي زيادة الأعباء على قدرات المستشفيات في تقديم الرعاية.

وشدد على ضرورة تقديم الرعاية الكافية للمرضى المصابين بفيروس كورونا ودعم أسرهم والمخالطين القريبين منهم، وتقليص أثر الوباء على قدرة النظام الصحي على أداء وظائفه.

ثانياً هو "قطاع الحماية" مؤكداً على ضرورة العمل بصورة وثيقة بين المنظمات الإنسانية لضمان دمج الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية في أنشطة التأهب لمواجهة فيروس كورونا والوقاية منه والاستجابة له، مع التركيز على حماية الطفولة والعنف القائم على النوع الاجتماعي والصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي.

ولفت إلى أهمية ضمان وصول الفئات الأكثر ضعفاً إلى الخدمات الصحية والمعلومات دون تمييز وتنفيذ الضمانات الفعالة لحماية الأشخاص من الوصمة الاجتماعية والتمييز، وتوسيع نطاق أعمال الرصد ورفع التقارير والمناصرة لتقليص انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بفيروس كورونا ومنعها، للتأكد من تنفيذ التدابير التقييدية، بما فيها الحجر، على أساس متناسب ومعاملة الأشخاص معاملة كريمة.

في المرتبة الثالثة قطاع "المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية" من خلال دعم المنشآت العامة (منشآت الرعاية الصحية ومراكز الحجر بصفة رئيسية) من خلال ضمان توفر والوصول المناسب إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، ولوازم الوقاية من العدوى ومكافحتها، ومواد التنظيف وإدارة النفايات.

كذلك دعم الأسر والتجمعات السكانية الضعيفة من خلال تقديم مواد النظافة الصحية وتنفيذ حملات التوعية وتعزيز ممارسات النظافة الصحية والتنظيف المناسبة على مستوى الأسر، ودعم مقدمي الخدمات والبلديات والمجالس المحلية من أجل المحافظة على الخدمات التي تقدمها من خلال تأمين اللوازم التشغيلية ولوازم الصيانة الضرورية، ومواد التنظيف ومعداته.

وفي المرحلة الرابعة "المأوى والمواد غير الغذائية"، من خلال تقديم مواد النظافة الصحية والتعقيم الأساسية أو المساعدات النقدية للأسر والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا وتتلخص بمناطق المخيمات بكافة أنواعها ومراكز الايواء المؤقتة ومراكز الاستقبال الجماعي.

أيضاَ تقديم المواد غير الغذائية، كأغطية الأسرة ومواد التنظيف، لمنشآت الحجر، وتحسين ظروف النظافة الصحية لدى الأسر التي تفتقر إلى المرافق الأساسية، كدورات المياه أو المطابخ، من خلال تقديم مواد النظافة الصحية ولوازم التنظيف، والمواد التوعوية والاستشارات والتوجيهات الفنية الملائمة لها.

والإسهام في التخفيف من آثار التدهور الاقتصادي الذي شهد المزيد من التفاقم نتيجة لفقدان دخل معظم الأسر الضعيفة، وذلك من خلال تقديم المساعدات النقدية متعددة الأغراض أو المساعدة في دفع الإيجارات.

أما "قطاع التعليم"، فيتم من خلال تعميم مواد حول التوعية بالنظافة الصحية والتدابير الوقائية المتصلة بفيروس كورونا عبر القنوات المختلفة، وشراء وتوزيع مجموعات التنظيف والنظافة الصحية على جميع المدارس، في شمال غرب سوريا لمنع انتشار الوباء بعد افتتاح المدارس، وتنظيف جميع المدارس والروضات العامة في شمال غرب سوريا وتعقيمها قبل إعادة افتتاحها.

وأكد على ضرورة توظيف منصات التواصل الاجتماعي التابعة للمؤسسات التعليمية لرفع مستوى الوعي بأهمية التعلم من المنزل وتزويد أولياء الأمور بتوجيهات واضحة حول أفضل طريقة لدعم تعلم أطفالهم واحتياجاتهم.
وعن "قطاع الأمن الغذائي" أكدت الخطة على دعم معظم الأسر الضعيفة، بما فيها الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء المرضعات والحوامل، التي يتأثر أمنها الغذائي تأثراً مباشراً بتفشي الفيروس بالمساعدات العينية والنقدية، بما تشمله من القسائم الإلكترونية، واعتماد الوصول المأمون (التوزيع من منزل إلى منزل، وتجنب الحشود، وبروتوكولات النظافة الصحية في الأسواق العامة).
وطالبت بدعم الفئات الضعيفة وخاصةً النازحين وأصحاب الدخل المحدود التي تضررت بسبب تراجع إمكانية الحصول على المدخلات الأساسية أو الوصول إلى الأسواق حسبما تستدعيه الضرورة لحماية سبل عيشهم، وضمان تقديم الأغذية الأساسية للمحافظة على تغذية جميع المستفيدين منها.

كذلك ربط صغار المنتجين مع الأشخاص المحتاجين عن طريق نقل المنتجات الغذائية، ودعم المنظمات الإنسانية والتنسيق معها في تنفيذ مهامها الأساسية لضمان الأمن الغذائي، وتحديد حالات الضعف الناشئة و/أو المجموعات الضعيفة الجديدة في الوقت المطلوب.