توفيت طفلة رضيعة اليوم الاثنين، جراء سقوط مقذوف طلق ناري طائش على إحدى خيام النازحين في أحد مخيمات كللي بريف إدلب الشمالي، سبق أن تكررت ذات الواقعة لمرات عدة في مخيمات النازحين بسبب الانتشار العشوائي للسلاح.

وقال نشطاء إن الطفلة "لمى أحمد مصطفى قطيش"، من قرية معرزيتا بريف إدلب الجنوبي، نازحة مع عائلتها إلى مخيم مزن بقرية كللي، توفيت صباح اليوم في خيمتهم جراء اصابتها بمقذوف طلق ناري سقط داخل الخيمة.

وباتت المشكلة الأكبر التي تواجه المدنيون في المناطق المحررة، هي انتشار السلاح بشكل عشوائي دون ضوابط أو قيود، حيث شاعت تجارة السلاح بشكل كبير في المناطق المحررة، حتى لا يكاد يخلوا بيت من سلاح سواء كان لديهم مقاتلين على الجبهات أو لا.

وتسبب استخدام هذا السلاح بشكل غير منضبط بسقوط العديد من الضحايا جراء مقذوفات طائشة تسقط في مناطق إقامتهم، وهذه المشكلة باتت تشكل خطراً كبيراً مع تنامي استخدام المدنيين للسلاح، في الأعراس أو الأفراح، أو حتى في الاقتتال الذي يحمل صبغة عائلية، لخلافات جديدة أو تارات قديمة بين هذه العوائل في البلدة أو القرية الواحدة، وسط عجز أمني حقيقي لدى الفصائل على ضبط هذه الظاهرة.

ولم تقتصر محلات بيع السلاح في المناطق المحررة على الذخائر وأسلحة الصيد، بل تعدت ذلك بكثير حتى باتت تتداول في الأسواق الأسلحة الرشاشة والمتوسطة وحتى الثقيلة منها مع ذخائرها أيضاَ، حتى أن فصائل الثوار ذاتها باتت تعتمد على هؤلاء التجار في شراء السلاح، وباتت عمليات التهريب هي الرائجة للسلاح بين مناطق سيطرة الثوار ونظام الأسد وتنظيم الدولة بشكل كبير.

ولعل عجز الفصائل عن إيجاد مرجع قضائي موحد ومستقل، وتنوع وتشتت الكتائب الأمنية والتي استخدمت لأمن الفصيل ذاته وتنفيذ عملياته الأمنية وحده، دون مراعاة أمن المدنيين والضوابط التي يجب أن تحافظ عليها الفصائل في مناطق سيطرتها، هو السبب الأكبر في رواج السلاح بين المدنيين وانتشاره بكثرة.

ونتيجة انتشار السلاح بشكل عشوائي، شاع بشكل كبير مؤخراً استخدام هذا السلاح للتباهي والتفاخر به، واستخدم بكثرة في الأفراح، كما استخدم في النزاعات، وخلف قتلى وجرحى بين المدنيين، وسط نداءات لضبط انتشاره وبيعه في الأسواق، محملين الفصائل المسؤولية كاملة عن الأمر.