سجلت الليرة السورية تحسناً طفيفاً أمام الدولار الأمريكي مع افتتاح تعاملات يوم الخميس 5 حزيران، في ظل استمرار التفاوت الواضح في أسعار الصرف بين المحافظات.

ووفق مواقع اقتصادية متطابعة رصدها شبكة شام الإخبارية فإن هذا التفاوت يعكس حجم التقلبات التي تشهدها السوق الموازية وتأثرها بمجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية.

وفي العاصمة السورية دمشق، إضافة إلى محافظتي وحلب وإدلب، تراوح سعر الصرف في السوق غير الرسمية بين 9250 ليرة للشراء و9350 ليرة للمبيع.

بينما سجّل في محافظة الحسكة شرقي سوريا أعلى مستوى، إذ بلغ 9600 ليرة للشراء و9700 ليرة للمبيع، وفقاً لمنصة "الليرة اليوم".

ورغم هذا التراجع في السوق الموازية، حافظ مصرف سوريا المركزي على سعر الصرف الرسمي مستقراً عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع.

وذلك بحسب نشرته الرسمية الصادرة صباح اليوم الخميس في إغلاق الأسبوع، ما يُبقي الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية قائمة دون تدخل فعّال.

ويأتي هذا التذبذب في ظل تطورات عدة، من بينها عودة نشاط النقل الجوي مع بعض الدول، والتي ساهمت في زيادة الطلب على العملات الأجنبية.

إضافة إلى تفاهمات مصرفية مع مؤسسات مالية خارجية، وبدء صرف المنحة الحكومية التي سبقت عطلة عيد الأضحى، ما رفع الطلب على السيولة المحلية.

هذا وتبقى الأسواق المالية في سوريا عرضة للتأثر السريع بأي تغييرات داخلية أو خارجية، في ظل غياب أدوات فعالة لضبط السعر الحقيقي للعملة الوطنية، واستمرار الاعتماد على السوق غير الرسمية كمؤشر يومي لحركة التداول.

أعلنت شركة الحديد في حماة عن عودتها إلى العمل بعد فترة توقف خضعت خلالها جميع أقسامها لإعادة تأهيل وصيانة، ما يتيح لها استعادة دورها في تعزيز الصناعة المحلية ودعم الاقتصاد الوطني.

وقال أحمد الحنيف، المدير العام لشركة حديد حماة، في تصريح لتلفزيون سوريا: "بعد ستة أشهر بدأنا عمليات الصيانة ووضعنا خططًا تشغيلية. الأقسام التي أُعيدت هيكلتها هي معمل الأوكسجين ومعمل الصهر. حالياً نوسع العمل ونسعى للاستمرارية بهدف زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي

ومن جانبه، أشار خالد السيد، مدير معمل الصهر، إلى أنهم قاموا خلال الفترة الماضية بإعادة تأهيل وصيانة شاملة لكافة أقسام المعمل استعداداً للإقلاع الجديد، وباعتماد على خبرات محلية. وأضاف أنهم بدأوا تشغيل معمل الصهر، ويخططون لتحسين الإنتاج، مشيراً إلى أن زيادة عدد ساعات التغذية الكهربائية ستُسهم في رفع الطاقة الإنتاجية، بما يمكنهم من إنتاج نحو 4000 طن.

كما أكد عبد الإله ظاظا، مشرف الصناعة والتجارة في محافظة حماة، أن إعادة تشغيل معمل الحديد تُسهم في دعم الاقتصاد المحلي، وتؤثر إيجاباً على انخفاض الأسعار بما يخدم الأسواق ويساعد في عمليات إعادة الإعمار في سوريا. وأضاف أن معمل الحديد في حماة يُعد من أكبر المعامل في البلاد، بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 طناً يومياً.

يمثل استئناف العمل في شركة حديد حماة خطوة استراتيجية في مسار النهوض بالصناعة الوطنية، لما يحمله من إمكانية حقيقية لإحياء فرص العمل وتحريك عجلة الإنتاج باستخدام الخبرات المحلية والتقنيات الحديثة. هذا التطور لا يقتصر على تغطية احتياجات السوق المحلي فحسب، بل يسهم أيضاً في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز جهود إعادة الإعمار. ومع ذلك، فإن استدامة هذا النجاح تتطلب مواصلة الاستثمار في تحديث خطوط الإنتاج وتوسيع الطاقة التشغيلية لضمان تحقيق الأهداف الصناعية والاقتصادية على المدى البعيد.

أحبطت مديرية الأمن الداخلي في مدينة القصير بريف حمص محاولة تهريب شحنة أسلحة نوعية كانت معدّة للعبور إلى الأراضي اللبنانية، وذلك بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة نفذتها قوى الأمن.

وأوضحت وزارة الداخلية السورية في بيان، أن الشحنة المضبوطة تضمنت صواريخ موجهة مضادة للدروع من طراز "كورنيت"، وذخائر من عيار 30 مم، كانت مخبأة بإحكام داخل مركبة محملة بالخضروات بهدف التمويه.

وأضاف البيان أن العملية الأمنية نُفذت باختيار دقيق للزمان والمكان المناسبين، وأسفرت عن ضبط المركبة ومصادرة الأسلحة والذخائر، كما تم إلقاء القبض على السائق المتورط، وإحالته إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وأكدت الوزارة أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مديريات الأمن الداخلي في التصدي لمحاولات تهريب الأسلحة، وضبط الأنشطة غير القانونية التي تهدد الأمن والاستقرار.

ويأتي تزايد حالات ضبط المهربات في وقت تبذل فيه الإدارة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، جهودًا حثيثة لبسط سيطرة الدولة على الحدود مع دول الجوار، لا سيما لبنان، حيث يشمل ذلك ملاحقة مهربي الأسلحة والمخدرات، وفلول النظام السابق الذين يُنظر إليهم كمصدر تهديد أمني دائم.

وكانت قضايا التهريب عبر الحدود قد تصاعدت في السنوات الماضية، خصوصًا مع تداخل التضاريس الجغرافية المعقدة بين البلدين وغياب الترسيم الواضح في العديد من المناطق الجبلية والوديان الممتدة على طول نحو 375 كيلومترًا.

وفي 27 مارس/آذار الماضي، وقع وزيرا الدفاع السوري مرهف أبو قصرة واللبناني ميشال منسَّى اتفاقًا في جدة يؤكد ضرورة ترسيم الحدود وتفعيل آليات التنسيق الأمني والعسكري المشترك، وهو ما اعتُبر مؤشرًا على بداية مرحلة جديدة من التعاون الحدودي بين البلدين.

اقترحت المفوضية الأوروبية تخصيص 175 مليون يورو لدعم جهود التعافي الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، في خطوة جديدة تعكس انفتاحًا أوروبيًا متزايدًا تجاه سوريا بعد قرار رفع العقوبات الاقتصادية.

وأوضح بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي أن هذه المساهمة تهدف إلى تمويل برامج تنموية شاملة تستهدف عدة محاور أساسية، أبرزها "دعم المؤسسات العامة السورية" من خلال الاستعانة بخبرات محلية وخارجية، بما يشمل توظيف أفراد من الجالية السورية في المهجر لتعزيز كفاءة الإدارة المحلية والمؤسسات الخدمية.

ويهدف إلى تمكين المبادرات المجتمعية عبر تقديم دعم مباشر للمشاريع القائمة على المشاركة الشعبية، لا سيما في مجالات حيوية مثل الطاقة، التعليم، الصحة، الزراعة، وسبل كسب العيش، مع التركيز على المناطق الأكثر تضررًا.

كذلك إنعاش الاقتصاد الريفي والحضري من خلال فتح فرص عمل مستدامة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تحسين سبل العيش في مختلف أنحاء البلاد، وتوسيع الوصول إلى التمويل للفئات الضعيفة والمهمّشة، من خلال مبادرات تمويلية مرنة تعزز الدمج الاقتصادي والاجتماعي للفئات المتضررة من الحرب.

ويؤكد على ضرورة تعزيز العدالة الانتقالية والمساءلة وحقوق الإنسان، من خلال دعم آليات مكافحة الإفلات من العقاب، ومساندة الجهود الرامية إلى كشف مصير المفقودين، والتعامل مع ملفات الانتهاكات الحقوقية على أسس شفافة وشاملة.

وأشار البيان إلى أن المفوضية الأوروبية تسعى إلى إدماج سوريا في عدد من المبادرات الإقليمية الكبرى، بالتعاون مع دول البحر الأبيض المتوسط، وعلى رأسها برنامج التبادل الأكاديمي والتعليمي Erasmus+، إلى جانب إدراج دمشق ضمن الميثاق المتوسطي الجديد المرتقب، وذلك ضمن رؤية أوروبية لتعزيز التكامل الإقليمي والشراكة عبر الضفتين.

وخلال المؤتمر الدولي التاسع لدعم سوريا، جدد الاتحاد الأوروبي التزامه الكامل بمواكبة العملية الانتقالية في سوريا، متعهدًا بتقديم قرابة 2.5 مليار يورو، لتغطية جوانب متعددة من الاحتياجات، سواء في الداخل السوري أو في دول الجوار التي تستضيف اللاجئين، وهي: الأردن، لبنان، العراق، وتركيا.

وسبق أن أعربت المفوضية الأوروبية عن دعمها الكامل لمسار عودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى ديارهم، بشكل طوعي وآمن وكريم، في إطار عملية سياسية شاملة تضمن الاستقرار والعدالة لجميع السوريين.

أعلن وزير المالية "محمد يسر برنية" يوم الخميس 5 حزيران/ يونيو، عن خطوات حكومية مرتقبة لدعم وتطوير أداء المؤسسات والشركات الاقتصادية العامة، من خلال اجتماعات تنسيقية دورية وخطة وطنية شاملة، إضافة إلى إطلاق شراكات مع كليات الاقتصاد في الجامعات السورية.

وفي منشور له على منصة "لينكد إن"، أوضح الوزير برنية أن الوزارة عقدت قبل يومين اجتماعاً مع المدراء الماليين للمؤسسات والشركات الاقتصادية التابعة للدولة، والبالغ عددها 203 جهة (162 مؤسسة و41 شركة)، تتبع لها مئات المنشآت والفروع، وتغطي سبعة قطاعات اقتصادية.

وأشار إلى أن بعض هذه المؤسسات تتبع لوزارات مختلفة بحسب طبيعة نشاطها، مؤكداً أن الاجتماع ناقش واقع العمل المالي وضرورة الالتزام بإعداد ورفع البيانات المالية بشكل دوري ودقيق.

وكشف الوزير عن تشكيل لجنة تنسيق وطنية ستضم وزارات المالية والاقتصاد والصناعة وهيئة الاستثمار، إلى جانب الوزارات المختصة الأخرى، وذلك لإعداد خطة وطنية تهدف إلى تعزيز تنافسية وأداء هذه المؤسسات وتحفيز مساهمتها في النمو الاقتصادي.

وأكد أن وزارة المالية منفتحة على جميع الخيارات التي من شأنها تحسين كفاءة الأداء المالي والإداري في المؤسسات العامة، ضمن رؤية شاملة للإصلاح.

وفي سياق موازٍ، أعلن وزير المالية عن بدء حوار لإطلاق شراكة استراتيجية مع كليات الاقتصاد في الجامعات السورية، مشيراً إلى لقائه مع عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، الدكتور علي كنعان، ضمن هذا التوجه.

وقال برنية: "نؤمن بالشراكة بين الأضلاع الأربعة: الدولة، القطاع الخاص، المؤسسات الأكاديمية، والمجتمع المدني"، مشدداً على أهمية مشاركة الأكاديميين في اللجان وفرق العمل داخل الوزارة، هذا وتهدف هذه الخطوة إلى إشراك الكفاءات العلمية في صياغة السياسات المالية واتخاذ القرار، بما يخدم التنمية الاقتصادية والمصلحة العامة.