أكّد وزير الطوارئ والكوارث، رائد الصالح، في لقاء خاص مع قناة الإخبارية السورية، أن الوزارة الجديدة ستقدم نموذجاً مختلفاً في العمل الحكومي، مشيرًا إلى أن الحكومة السورية الحالية بجميع وزرائها وبرئيسها تعمل بتناغم كامل.

وقال الصالح إن الحكومة السورية ستموّل الأنشطة التي كانت تقوم بها منظمة الخوذ البيضاء، وأنه يتم حالياً مراعاة قانونية العقود التي وقعتها المنظمة مع المانحين خلال عملية الدمج. وأضاف: “هناك مشاريع لمنظمة الخوذ البيضاء بتمويل دولي سينتقل تنفيذها إلى الوزارة”.

وأوضح أن الوزارة اتفقت مع وزارة التعليم العالي على إنشاء معهد ضمن جامعة دمشق لدراسات الزلازل، وذلك في إطار رفع الجاهزية العلمية والتقنية لمواجهة الكوارث الطبيعية.

وفي سياق تقييم الواقع الميداني، كشف الوزير أن وزارة الطوارئ تجري حالياً تقييماً لكوادر وتجهيزات المؤسسات التابعة للنظام البائد، مؤكداً أنه “لن تضم وزارة الطوارئ والكوارث أي كادر تورط مع النظام البائد في جرائم وانتهاكات”. وأضاف: “نعمل مع بقية الوزارات في الحكومة السورية كخلية نحل وفريق عمل واحد”.

كما شدد الصالح على أن أحد أبرز التحديات الحالية هو خطر المنازل المتضررة من القصف والتي يعود إليها النازحون، لافتاً إلى تعاون الوزارة مع وزارة الإدارة المحلية ونقابة المهندسين لدراسة وضع الأبنية المهددة بالسقوط.

وأعلن الصالح أن الوزارة ستُطلق قريباً المركز الوطني لمكافحة الألغام ومخلفات الحرب، والذي سيعمل بالشراكة مع جهات محلية ودولية. وأوضح أن “الألغام ومخلفات الحرب في المناطق الزراعية تشكل تهديداً للأمن الغذائي في سوريا”، مشيراً إلى أن “هناك ألغاماً مزروعة عبر مساحات شاسعة، ومنها الألغام الإيرانية التي يصعب اكتشافها”. وأردف قائلاً: “لا يمكننا حالياً تحديد مدة متوقعة لإعلان سوريا خالية تماماً من الألغام ومخلفات الحرب”.

وكشف الصالح أن الوزارة تعمل على تأمين مناطق واسعة آمنة للسكن وزراعة المحاصيل الزراعية خلال ثلاث سنوات، بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

وحول إدارة شؤون النازحين، قال وزير الطوارئ إن “وزارة الشؤون الاجتماعية هي الجهة المعنية بشؤون المخيمات، ونعمل على التنسيق معها”.

وفي ما يتعلق بالهيكلية الإدارية، أكد الصالح أن “الدفاع المدني السوري بعد انضمامه للوزارة سيحافظ على شعاره وهويته البصرية”، كما أعلن عن إنشاء إدارة للتطوع ضمن الوزارة “للحفاظ على روح المبادرة الشعبية وتعزيزها”.

وأضاف: “سيكون هناك تدريب ضمن المدارس والجامعات في سوريا لمواجهة الطوارئ والكوارث”، مشيراً إلى خطة طموحة للوصول إلى كل منزل سوري.

وختم الوزير تصريحه بالقول: “نسعى لأن يكون في كل بيت سوري شخص مدرب ومؤهل لمواجهة الكوارث، ونسعى لتطبيق النموذج الألماني حيث هناك في كل حي متطوعون مدربون لمواجهة الطوارئ”

رحّبت الجمهورية العربية السورية بقرار المجلس الفيدرالي السويسري الصادر بتاريخ 20 حزيران 2025، القاضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، واعتبرته خطوة إيجابية تصب في مصلحة الشعب السوري، وتُسهم في دعم جهود إعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن القرار ينسجم مع روح القانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول، مشددة على أن العقوبات التي فُرضت على سوريا كانت ولا تزال تمثل عائقاً أمام تلبية الاحتياجات الأساسية للسوريين، وتُعرقل مسار التنمية والاستقرار.

كما أعربت سوريا عن تقديرها للموقف السويسري المتوازن، معربة عن أملها بأن تحذو دول أخرى، وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي، حذو سويسرا، بما يعزز فرص العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين، ويدعم جهود التوصل إلى حل سياسي بقيادة سورية خالصة، دون تدخل خارجي.

وكانت الحكومة الفيدرالية السويسرية قد أعلنت، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، عن قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وذلك اعتباراً من الساعة السادسة مساءً من يوم 20 حزيران 2025.

وأوضحت في بيانها أن هذه الخطوة تأتي في سياق دعم التعافي الاقتصادي في سوريا والمساهمة في انتقال سياسي شامل وسلمي، مؤكدة أن المجلس الفيدرالي السويسري سيواصل مراقبة الوضع هناك عن كثب

أصدرت وزارة الرياضة والشباب بياناً رسمياً أكدت فيه موقفها الثابت حيال ما وُصف بأنه "انتماءات أو مواقف تتنافى مع تضحيات الشعب السوري"، في إطار ما أثير مؤخراً عبر وسائل الإعلام وصفحات الجمهور الرياضي السوري، بشأن مشاركة كل من اللاعب علاء النائب في منتخب بناء الأجسام، واللاعب كمال جنبلاط في صفوف نادي الوحدة لكرة السلة.

وأكدت الوزارة أن دماء الشهداء ومعاناة المهجرين تمثّل مرجعية أخلاقية ووطنية لا يمكن تجاوزها، وتُعد معياراً أساسياً في تقييم أهلية أي شخصية رياضية للتمثيل الرسمي والانخراط في مؤسسات الدولة الرياضية.

وفي استجابة فورية للمطالب الشعبية والإعلامية، باشرت الوزارة تحقيقاً رسمياً للتحقق من خلفية اللاعبين المذكورين ومدى صحة الادعاءات المتداولة بحقهما، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدة أن أي قرارات لاحقة ستكون مستندة إلى نتائج موثقة وواضحة.

وفي خطوة أولية، تم الاتفاق مع نادي الوحدة الرياضي على تجميد مشاركة اللاعب كمال جنبلاط مؤقتاً لحين انتهاء التحقيقات، حيث أبدت إدارة النادي تجاوباً كاملاً واستعداداً لتنفيذ أي توصية تصدر في هذا الإطار، انطلاقاً من التزامها بالمسؤولية الوطنية.

وشددت الوزارة على أن بعض الثغرات قد تسمح بتسلل شخصيات غير مؤهلة إلى مواقع في القطاع الرياضي، إلا أن الوزارة تواصل العمل على تصحيح هذه التجاوزات، ومحاسبة كل من يخالف ثوابت المجتمع السوري أو يسيء إلى قيمه.

كما عبّرت الوزارة عن تقديرها للدور الإيجابي الذي يلعبه الإعلام السوري والجماهير الرياضية الواعية، والذين حرصوا على إثارة هذه القضايا من منطلق التمسك بالقيم قبل الإنجاز، مشددة على أن الرياضة السورية يجب أن تظل منصة تعكس ضمير السوريين، لا واجهة لتبييض صورة من تورطوا في الإساءة أو خذلان تطلعات الشعب.

القاتل "علاء النائب" يثير عاصفة انتقادات.. شبيح يمثل منتخب سوريا في بطولة آسيا..!!
نشرت وزارة الرياضة والشباب في الحكومة السورية، منشورا حول إنجازات منتخب سوريا لبناء الأجسام في بطولة آسيا حيث حقق المنتخب 8 ميداليات متنوعة، إلا أن المفاجأة بأنّ أحد المشاركين هو مقاتل من شبيحة نظام الأسد البائد.

وقالت الوزارة إن اللاعب "علاء النائب" حقق "ميدالية برونزية، فئة سيمي برو رجال وزن 75 كغ"، ونشرت صورة له خلال تكريمه في البطولة، وسرعان ما انتشرت وتسببت بجدل واسع النطاق نظرا إلى أن "النائب" من شبيحة نظام الأسد البائد، وتشير معلومات أنه خدم في جيش النظام الخدمة الاحتياطية.

علاقات مشبوهة وتاريخ إجرامي.. من هو "علاء النائب"؟
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لـ"علاء النائب"، وهو يرتدي الزي الخاص بميليشيا حزب الله الإرهابي اللبناني المدعوم إيرانياً، واستذكر نشطاء تاريخيه الإجرامي، ناهيك عن كونه مقرب من "مقداد فتيحة" رأس الفوضى ومتزعم عصابات فلول النظام الخارجة عن القانون.

وأكدت مصادر متقاطعة أن "علاء النائب" شارك في الكثير من جرائم الميليشيات الإيرانية في محافظة حلب وله تاريخ من الانتهاكات منها عمليات اعتقال وإخفاء لعدد من طلاب جامعتها، خلال ممارسة نشاطه التشبيحي والقتال إلى جانب نظام الأسد البائد.

أفادت مصادر محلية في مدينة حلب بأن اللاعب "علاء النائب"، الذي مثّل سوريا مؤخرًا في بطولة آسيا لبناء الأجسام، يُعدّ أحد الشخصيات المرتبطة بشكل وثيق بالأجهزة الأمنية خلال فترة حكم نظام الأسد البائد.

وذكرت المصادر أن "النائب" يملك صيدلية تحمل اسمه في حي الأعظمية، وتُعرف محليًا بـ"صيدلية النائب"، وقد سافر سابقًا إلى إيران حيث خضع لدورة تدريبية برفقة عناصر من ميليشيا "حزب الله" اللبناني.

وأضافت المصادر أن "النائب" عاد إلى حلب بعد تلقيه التدريب، وبدأ نشاطه كعنصر أمني متخفٍ لصالح جهاز أمن الدولة، حيث تورط في ملاحقة طلاب جامعة حلب، وكان يُعرف عنه تسليم أسماء العديد منهم إلى الأفرع الأمنية، ما أدى إلى اعتقال عدد كبير من الطلبة خلال فترة نشاطه، فضلًا عن مشاركته في مداهمات واعتقالات داخل منازل مدنيين في المدينة.

وشارك عدد من الرياضيين في بطولة آسيا الـ58 التي استضافتها إمارة عجمان في دولة الإمارات العربية المتحدة، واستنكر ناشطون سوريون وجود شخصيات تشبيحية في البعثة الرياضية الممثلة للمنتخب السوري.

تحديات جسيمة على طاولة الوزير الجديد
تُلقى على عاتق وزير الرياضة والشباب في الحكومة السورية الجديدة مجموعة واسعة من المهام التي تمثل تحديًا كبيرًا في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد، وفي مقدمتها إعادة هيكلة إدارات الأندية الرياضية والمنتخبات الوطنية بكافة فئاتها، بما في ذلك المنتخبات الأولمبية والفئات العمرية في جميع الرياضات.

ويُنظر إلى هذا الاستحقاق على أنه اختبار حقيقي لقدرة الحكومة على فصل العمل الرياضي عن الإرث الثقيل للنظام البائد، لا سيما في ظل استمرار وجود بعض اللاعبين والإداريين الذين لطالما ارتبطوا مباشرةً بمنظومة الأسد البائد، وتم تسويقهم سابقًا باعتبارهم "نجومًا" في ما كان يُعرف بـ"منتخب البراميل".

وتشمل المهام المطلوبة من الوزير أيضًا إعادة تشكيل اللجان التنظيمية والاتحادات الرياضية، وإحداث تغييرات جذرية في آليات اختيار المدربين والإداريين، مع ضمان معايير الكفاءة والنزاهة والابتعاد عن المحسوبيات التي ميّزت مرحلة ما قبل سقوط النظام البائد.

وتشمل هذه العملية تحييد الشخصيات المحسوبة على النظام البائد، ممن عُرف عنهم التشبيح والفساد واحتكار القرار الرياضي، بما في ذلك أولئك الذين شغلوا مناصب اتحادية أو إدارية في الأندية المركزية.

وتطالب الأوساط الرياضية والشبابية بتبنّي رؤية جديدة تُعيد للرياضة السورية دورها التدريبي والوطني، وتمنح الشباب فرصًا حقيقية في بيئة عادلة ومنفتحة، بعيدًا عن التسييس والتجيير الذي طبع عقودًا طويلة من العمل الرياضي.

ويأمل السوريون أن تُشكّل هذه المرحلة نقطة انطلاق نحو رياضة وطنية نظيفة تعبّر عن سوريا الجديدة، وتعيد للميادين والملاعب احترامها ودورها الجامع، بعد أن حوّلها النظام البائد إلى منصات دعائية تُوظف في خدمته على حساب القيم والأخلاق الرياضية.

أصيبت السيدة ثرية عقاب الشحاذة، وهي من عشائر محافظة السويداء، بجروح خطيرة صباح الجمعة إثر سقوط بقايا صاروخ إيراني في ريف درعا الشرقي، بعد أن اعترضه الطيران الإسرائيلي في أجواء المحافظة. 

وذكر مصدر مقرب من المصابة لموقع "السويداء 24" أن الحطام سقط بالقرب من خيمة كانت تقيم فيها السيدة بين بلدتي كحيل والطيبة، ما أدى إلى إصابتها بشظايا نُقلت على إثرها إلى مشفى درعا الحكومي، حيث ترقد حالياً في قسم العناية المشددة.

وتزامن الحادث مع تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء درعا والقنيطرة، وذلك خلال اعتراضها طائرات مسيّرة إيرانية، إحداها بالقرب من بلدة سحم الجولان بريف درعا، وأخرى في المنطقة الواقعة بين قريتي العشة والرفيد في ريف القنيطرة.

وكانت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" قد أفادت في وقت سابق أن فرق الإطفاء استجابت يوم 15 حزيران لنداءين طارئين بعد سقوط حطام يرجّح أنه ناتج عن صواريخ أو طائرات مسيّرة في مناطق متفرقة من الجنوب السوري.

 وأوضحت أن أحد الحوادث وقع في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حيث سقطت بقايا صاروخية بين منازل المدنيين مخلّفة أضراراً مادية دون إصابات بشرية، إلا أن محاولة بعض السكان نقل الحطام إلى قبو أحد المنازل وتفكيكه أدت إلى اندلاع حريق ناتج عن وجود مواد متفجرة داخله.

أما الحادث الثاني فسُجّل في منطقة الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الغربي، حيث أدى سقوط جسم صاروخي في أرض زراعية إلى اندلاع حريق أتى على الممتلكات الزراعية دون وقوع إصابات.

وفي ضوء هذه الحوادث، جدّد الدفاع المدني السوري مناشدته للأهالي بضرورة الابتعاد عن الأجسام المشبوهة أو بقايا القصف، والتواصل مع الجهات المختصة فوراً، محذّراً من مغبة لمس تلك الأجسام أو تجمّع المواطنين في مواقع الحوادث أو على أسطح المباني أثناء الغارات الجوية.

من جانبه، وجّه وزير الطوارئ والكوارث في الحكومة السورية، رائد الصالح، نداءً عاجلاً للمواطنين دعاهم فيه إلى تجنّب الاقتراب من أي أجسام معدنية مجهولة أو بقايا محتملة للصواريخ والطائرات، محذراً من خطورة تلك المواد على سلامة السكان، ومشدداً على ضرورة ترك التعامل معها لفرق الهندسة المختصة.

وقال الصالح إن فرق الدفاع المدني والهندسة العسكرية في حالة تأهب قصوى، مشيراً إلى أن الظرف الأمني المتوتر يتطلب أعلى درجات الحذر والانضباط من المدنيين. كما طالب بالإبلاغ السريع عن أي جسم غريب لتفادي المخاطر المحتملة.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة تُظهر لحظة سقوط أجسام معدنية في مناطق متفرقة من محافظة درعا، يُعتقد أنها خزانات وقود تابعة لطائرات إسرائيلية، وقد سقط بعضها قرب بلدة جباب بريف درعا الشمالي، ما أثار حالة من الذعر في صفوف السكان.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد متسارع بين إيران وإسرائيل داخل الأراضي السورية، في وقت تتزايد فيه تحركات الميليشيات التابعة لطهران على الجبهات الجنوبية، وسط تحذيرات من انزلاق البلاد نحو مواجهة إقليمية موسعة قد تشمل الأراضي السورية واللبنانية وتضع دمشق في قلب دائرة النار.

بحث وزير الخارجية والمغتربين، أسعد حسن الشيباني، في العاصمة دمشق، مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، سبل تعزيز التعاون المشترك لتأمين عودة آمنة وكريمة للاجئين السوريين، في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة السورية الجديدة لإعادة الاستقرار إلى مختلف المناطق.

وخلال اللقاء، شدد الوزير الشيباني على أن الحكومة السورية تعتبر ملف عودة اللاجئين من أولوياتها الوطنية، مؤكداً التزام دمشق بتوفير بيئة آمنة واستقرار خدمي في المناطق التي شهدت عودة جزئية، والعمل على إزالة العقبات التي تعيق هذا المسار بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.

من جهته، أعرب المفوض السامي فيليبو غراندي عن ترحيبه بالتعاون القائم مع السلطات السورية، مشيراً إلى أن الأوضاع الميدانية تحسنت بشكل يسمح بتوسيع نطاق العودة الطوعية، خاصة مع تنفيذ برامج جديدة تشمل النقل المجاني والفحوصات الطبية وجلسات توعية للعائدين.

وأشار غراندي إلى أن المفوضية السامية تشهد زيادة مطردة في أعداد اللاجئين الراغبين بالعودة من دول الجوار، مؤكداً ضرورة استمرار التنسيق مع الجانب السوري لتوفير المعلومات والخدمات الأساسية، وضمان عودة تحترم الكرامة الإنسانية وتحظى بالمتابعة اللازمة بعد الوصول.

كما تناول اللقاء بحث آليات تشكيل فريق فني مشترك من الجهات السورية المختصة والمفوضية لتطوير قاعدة بيانات موحدة للعائدين، وتحسين إجراءات الاستقبال على النقاط الحدودية، إلى جانب تجهيز مراكز مؤقتة لإيواء العائدين في محافظات درعا وحمص وحلب، مع تقديم دعم لوجستي للمراكز الصحية والتعليمية في هذه المناطق.

وتطرّق الجانبان إلى ضرورة عقد اجتماع تقني في دمشق خلال الأسابيع المقبلة لوضع خطة زمنية لعودة اللاجئين، مع إمكانية توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين سوريا والمفوضية ودول الجوار لتنظيم سير العملية وتعزيز التنسيق الإقليمي.

وتواجه خطة العودة جملة من التحديات، من أبرزها الحاجة الملحة إلى دعم مالي دولي لإعادة تأهيل البنى التحتية في مناطق العودة، وتعويض النقص في الخدمات الأساسية، إضافة إلى معالجة القضايا القانونية والإدارية المتعلقة بالوثائق الثبوتية، ما يستدعي تحركاً دولياً متكاملاً لإنجاح هذا الملف الإنساني.