اقترحت المفوضية الأوروبية تخصيص 175 مليون يورو لدعم جهود التعافي الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، في خطوة جديدة تعكس انفتاحًا أوروبيًا متزايدًا تجاه سوريا بعد قرار رفع العقوبات الاقتصادية.
وأوضح بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي أن هذه المساهمة تهدف إلى تمويل برامج تنموية شاملة تستهدف عدة محاور أساسية، أبرزها "دعم المؤسسات العامة السورية" من خلال الاستعانة بخبرات محلية وخارجية، بما يشمل توظيف أفراد من الجالية السورية في المهجر لتعزيز كفاءة الإدارة المحلية والمؤسسات الخدمية.
ويهدف إلى تمكين المبادرات المجتمعية عبر تقديم دعم مباشر للمشاريع القائمة على المشاركة الشعبية، لا سيما في مجالات حيوية مثل الطاقة، التعليم، الصحة، الزراعة، وسبل كسب العيش، مع التركيز على المناطق الأكثر تضررًا.
كذلك إنعاش الاقتصاد الريفي والحضري من خلال فتح فرص عمل مستدامة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تحسين سبل العيش في مختلف أنحاء البلاد، وتوسيع الوصول إلى التمويل للفئات الضعيفة والمهمّشة، من خلال مبادرات تمويلية مرنة تعزز الدمج الاقتصادي والاجتماعي للفئات المتضررة من الحرب.
ويؤكد على ضرورة تعزيز العدالة الانتقالية والمساءلة وحقوق الإنسان، من خلال دعم آليات مكافحة الإفلات من العقاب، ومساندة الجهود الرامية إلى كشف مصير المفقودين، والتعامل مع ملفات الانتهاكات الحقوقية على أسس شفافة وشاملة.
وأشار البيان إلى أن المفوضية الأوروبية تسعى إلى إدماج سوريا في عدد من المبادرات الإقليمية الكبرى، بالتعاون مع دول البحر الأبيض المتوسط، وعلى رأسها برنامج التبادل الأكاديمي والتعليمي Erasmus+، إلى جانب إدراج دمشق ضمن الميثاق المتوسطي الجديد المرتقب، وذلك ضمن رؤية أوروبية لتعزيز التكامل الإقليمي والشراكة عبر الضفتين.
وخلال المؤتمر الدولي التاسع لدعم سوريا، جدد الاتحاد الأوروبي التزامه الكامل بمواكبة العملية الانتقالية في سوريا، متعهدًا بتقديم قرابة 2.5 مليار يورو، لتغطية جوانب متعددة من الاحتياجات، سواء في الداخل السوري أو في دول الجوار التي تستضيف اللاجئين، وهي: الأردن، لبنان، العراق، وتركيا.
وسبق أن أعربت المفوضية الأوروبية عن دعمها الكامل لمسار عودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى ديارهم، بشكل طوعي وآمن وكريم، في إطار عملية سياسية شاملة تضمن الاستقرار والعدالة لجميع السوريين.