ظهر رأس النظام المجرم "بشار الأسد"، ضمن لقاء جمعه مع ما يُسمى بـ "الفريق الحكومي"، المتخصص في مواجهة "كورونا"، متحدثاً عن تداعيات الفايروس في مناطق سيطرته ضمن نظريات جديدة أطل بها في خطابه المسجل الذي تناقلته وسائل إعلام النظام الموالية.

واستهل بشار كلمته بأسلوبه المعتاد من التشدق مستذكراً أنّ الاجتماع جرى بعدد مخفف من أعضاء الحكومة وكان من المفترض ارتداء مستلزمات الوقاية لكن تم الاكتفاء بالتباعد المكاني، ولضرورة فهم الكلام المنطوق كان لا بد من عدم ارتداء الكمامة.

واعتبر الإرهابي أن التراجع عن الإجراءات بسبب زيادة السلبيات يصعب معالجتها لأنها وضعت المواطن بين حالتين الجوع مقابل المرض والجوع كنتيجة للفقر والعوز حالة مؤكدة وليست محتملة أما حالة المرض فهي احتمال ونتائج الجوع محسومة أما نتائج الإصابة بالمرض ليست كذلك المصاب قد يشفى، ولا يوجد إجراءات للوقاية من الجوع، ما يكشف عجزه عن تأمين المتطلبات الأساسية لسكان مناطق سيطرته.

وعن الإصابات بالفايروس قال: يمكن أنّ نخفي الإصابات لكن الوفيات لا يمكن إخفاؤها، متحدثاً عن ما وصفها بواقعية البيانات الصادرة عن وزارة الصحة التابعة له مشيراً إلى حضور وزير الصحة للاجتماع ومناقشة الأوضاع ضمن الترويج الإعلامي لنظام الأسد.

ولفت إلى أن هذا الاجتماع تقرر لمناقشة الإجراءات الاحترازية من كورونا ومناقشة تخفيفها التي قررها نظام الأسد مؤخراً في ظلِّ عدم توافر شيء ملموس حتى الآن لمواجهة الفايروس، فيما اعتبره مراقبون استجداء جديد من نظام الأسد لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه.

وفي ظلّ تناقضات كلمة الأسد قال إن سوريا بلد غني ولا حاجة للخوف حتى في حال إغلاق الحدود لآن المناطق السوريّة تنتج المحاصيل الزراعية على مدار العام، ووضع اللوم على الآليات الخاطئة بالتعامل مع الأزمة لكن لا حرج في ذلك فقد يجري تجريب آليات أخرى حسب تعبيره.

وتابع قائلاً إنّ "المجتمع السوري مستمر في نطح الحائط بدلاً من الالتفاف حوله"، في خضم كلمته المفعمة بالنظريات والتناقضات كما جرت العادة، دون أنّ يتطرق إلى قضية الضرائب المفروضة على شركات الاتصالات التابعة لرامي مخلوف على الرغم من حديثه المطول عن الجانب الاقتصادي في مناطق سيطرته.

وأردف رأس النظام المجرم قائلاً أن الجيش كان في مواجهة من وصفتهم بـ "الإرهابيين" وكانت وزارة الصحة في مواجهة الفايروسات كانت مؤسسات القطاع الاقتصادي متمثلة بصالات التجارة في مواجهة الواقع المعيشي والاقتصادي.

ودعى بشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إلى فرض نفسه بدل المحتكر الذي يأخذ المراسم ويخزنها لطرحها لاحقاً في وتنفيذ ما يقوم به المحتكر قائلاً: "لديكم برادات من التخزين واسطول من السيارات لتنفيذ ذلك".

وكشف النظام خلال الكلمة عن تسجيل 21 ألف ضبط مخالف للقوانين الاقتصادية وأسعار السلع الأساسية داعياً الفريق الحكومي إلى مناقشة مشروع قرار للعقوبات المشددة أسوة بما قدمه الفريق الحكومي في مواجهة المتعاملين بغير العملة المنهارة.

وتابع قائلاً: الدولة لوحدها لا يمكن أنّ تقوم بمهام مراقبة الشعب لذلك يتم تعيين شخص يراقب موظف وهكذا حتى يجري الإطلاع على المجتمع الذي توسع ووصل إلى عام 2020 والمقترحات وآليات تحسين الدولة تبقى ضمن عقليات الخمسينات والستينات، حسب وصفه.

واختتم بشار الأسد كلمته في الحديث عن البطاقة الذكية معرفاً إياها بعملية أتمته مميزة وهذا توجه كل العالم فيما يبدو ترويج مشروع زوجته "أسماء الأسد" التي تشرف عليه، مدعياً أن المشروع يوفر مئات المليارات سنوياً وهي كميات هدر تم ضبطها من خلال البطاقة الذكية.

هذا وشكل نظام الأسد ما يُسمى بـ "الفريق الحكومي"، الذي تمثلت أعماله في قرارات التصدي لفايروس "كورونا"، باتت تنشرها وسائل إعلام النظام بشكل متواصل حيث أثارت معظمها جدلاً واسعاً بين متابعي الصفحات الموالية، ليتم التراجع عن معظمها لاحقاً في دليل واضح على عجز النظام في تأمين القطاعين الصحي والاقتصادي المتهالك، وهذا كشفته كلمة رأس النظام الأخيرة أمام فريقه الحكومي.