نشرت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، التابعة لوزارة الاتصالات في نظام الأسد ما قالت إنه بلاغ تلقته من شركة "تيلي انفست"، أحد الشركاء الرئيسيين في "MTN"، استعدادها لتسديد ما يترتب عليها تبعا لحصتها القانونية في الشركة التي شملها قرار الهيئة الأخير الذي أثار جدلاً واسعاً وسجال لا يزال قائماً بين نظام الأسد ورامي مخلوف.

وظهر في منشور هيئة الاتصالات إنّ البلاغ يعد انصياع لمضمون قرار الهيئة، مع تأكيد الشركة على أحقية المبالغ المشار إليها في القرار والتي سيتم تسديدها وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه لاحقاً، ما يؤكد أنّ بقية الأطراف الشريكة في قطاع الاتصالات الذي يستحوذ عليه رامي مخلوف، لم تبلغ الهيئة بعد باستعدادها دفع المبالغ المالية المفروضة عليها.

وسبق أن حذّرت وزارة الاتّصالات والتّقانة التابعة للنظام عبر ما يُسمى بـ "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، كلاً من شركتَي "سيريتل و MTN"، من مغبة تجاوز المهلة المحددة، في تسديد مبلغ مالي كبير قدره 233.8 مليار ليرة سورية لصالح ما وصفته بـ "خزينة الدولة"، وحددت اسبوع لدفع المبالغ، أيّ بعد يومين من الآن.

وجاء ذلك عبر بيان رسمي صادر عن وزارة الاتصالات في نظام الأسد حيث حدّدت يوم 5 أيار/ مايو المقبل موعداً لتسديد المبالغ المالية الضخمة، وذلك لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح للشركتين وفقاً لما ورد في نص البيان.

وشددت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" في بيانها على شركتَي الاتصالات في مناطق سيطرة النظام ضرورة تسديد المبالغ وحذرت من عواقب عدم دفعها لخزينة الدولة، وأشارت إلى أنّ في حال عدم التسديد خلال المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الخزينة، حسب وصفها.

ويأتي ذلك استناداً لقرار مجلس المفوضين المتضمن اعتماد نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "1700" تاريخ 19 سبتمبر/ أيلول من عام 2019، والتي خلصت إلى وجود مبالغ مستحقة لخزينة الدولة والبالغة لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلا الشركتين في مناطق سيطرة النظام.

من جانبه بث "رامي مخلوف" ابن خال رأس النظام المجرم "بشار الأسد" تسجيلاً مصوراً للمرة الثانية يؤكد من خلاله الخلافات والصراع المحتدم الذي تحدثت عنه تقارير إعلامية، مع "اسماء الأخرس"، لتبين دقة تلك التقارير مع تعاظم الصراع الداخلي بين الطرفين فيما تناول في الفيديو الذي نشره على صفحته على فيسبوك ردود فعل ورسائل للنظام حول قضية دفع المبالغ المترتبة على شركات الاتصالات التابعة لمخلوف.

في حين نشرت وزارة الاتصالات التابعة للنظام بياناً رسمياً ردت فيه على تسجيل "رامي مخلوف" الأول الذي نشره حول قضية المبالغ المالية التي فرضها عليه نظام الأسد، أعلنت ظهر فيه إصرارها على تحصيل المبالغ المطلوبة واصفة إياها بأنها "مستحقات الدولة"، بحسب نص البيان.

يشار إلى أنّ نظام الأسد سبق أنّ أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم، لقيامهم بـ"الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، ليتبين لاحقاً أنّ مخلوف دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، فيما ظهر الأخير مخاطباً النظام بلهجة تهديدية في خضم الصراع المحتدم بين الطرفين الذي وصل لمرحلة غير متوقعة من التصعيد الإعلامي.