سلطت صحيفة "الشرق الأوسط" الضوء على ملف عمليات التهريب لمادة "المازوت" من لبنان إلى سوريا، وماخلفه من خسائر مالية كبيرة على لبنان، في وقت استأنف المهربون عبر المعابر غير الشرعية إلى سوريا، عمليات تهريب المازوت وأدخلوا إليها مادة الطحين.

ويدعم مصرف لبنان استيراد مادتي "المازوت والطحين"، إلى جانب الأدوية، عبر تأمين العملة الصعبة للاستيراد، ما يعني أن بقاء خط التهريب مفتوحاً سيستنزف قدرة الدولة اللبنانية على توفير السلع الأساسية للسوق المحلية، وتقدر قيمة المازوت المهرب إلى سوريا بنحو 400 مليون دولار سنوياً.

وتحرك السياسيون على هذا الخط بعد تقرير تلفزيوني بثته قناة تلفزيونية، أظهر أن الطحين المدعوم بدأ يهرّب إلى سوريا لتشهد المعابر غير الشرعية زحمة قوافل وشاحنات تعبر جانبي الحدود.

ورأى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، أن "هذا التقرير يُظهر من جديد الأثر السلبي جداً للمعابر غير الشرعية على مالية الدولة ككل"، ووصف التقرير بأنه "بمثابة إخبار إلى المراجع القضائية المعنية، وبالأخص النيابة العامة التمييزية، كما إلى وزراء المال والطاقة والاقتصاد لإجراء اللازم وتوفير مئات ملايين الدولارات خسارة على الخزينة والمواطن اللبناني سنوياً".

ويتكفل مصرف لبنان بتأمين نسبة 85% من النقد الذي تحتاج إليه السوق اللبنانية لاستيراد المازوت والطحين، في ظلّ أزمة نقدية وشحّ في العملة الصعبة، التزاماً منه بقرار دعم السلع الأساسية.

ورغم ذلك، تشهد محطات الوقود شحاً بالمشتقات النفطية، بسبب "تهريب مليوني لتر على الأقل من المادة المدعومة يومياً إلى سوريا عن طريق الهرمل والحدود البقاعية" حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية، لافتةً إلى أن سعر صفيحة المازوت في لبنان 9100 ليرة (6 دولارات وفق السعر الرسمي) أما في سوريا فيعادل سعرها 22 ألف ليرة (15 دولاراً وفق سعر الصرف الرسمي).

وقال النائب هادي أبو الحسن: "فيما مصرف لبنان يتمسك بالدولار لشراء الحاجات الضرورية ومنها القمح والمحروقات والدواء وتحرم الناس من أموالها، نرى عصابات التهريب وهي تستنزفنا بتهريب الطحين والمازوت عبر الحدود السائبة في الاتجاهين".

من جهته، قال النائب محمد الحجار في تغريدة: "بحّ صوتنا ونحن نطالب بوقف التهريب على معابر محمية من سلاح غير شرعي، تتسبب بهدر سنوي بمليارات الدولارات، ورسوم جمركية، وسرقة احتياطيات المصرف المركزي عبر تهريب المحروقات، والطحين إلى سوريا".