تصاعدت شكاوى المدنيين في مناطق شمال حلب، من ازدياد التضييق على المدنيين وفرض الرشاوى على حوجز "الشرطة العسكرية" ونقاط التفتيش التابعة لها خلال عبورهم هذه الحواجز المنتشرة في ريفي حلب الشرقي والشمالي، وطالت هذه المضايقات والانتهاكات النساء والفتيات مؤخراً، وفق ماعلمت شبكة "شام".

وتتحفظ الشبكة عن الكشف عن هوية مصادرها تفاديا لملاحقتهم أمنياً كونهم يقيمون في مناطق سيطرة الجيش الوطني شمال سوريا، حيث أفادت مصادر متطابقة بأن الحاجز المعروف بـ"حاجز الإدارة" القريب من مقر وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، زاد في الآونة الأخيرة من المضايقات والانتهاكات، وتحول الأمر إلى ظاهرة تعم غالبية حواجز الشرطة العسكرية.

وأفاد أحد المسافرين ممن عبروا الحاجز المشار إليه على متن حافلات "سرافيس"، بأن إحدى العناصر النسائية في الحاجز الواقع بين مدينتي عفرين وإعزاز، تقوم بتفتيش العديد من السيدات والتضييق على الركاب بحجة وصول معلومات عن وجود سيدة مطلوبة قادمة من مناطق سيطرة نظام الأسد، إلى الشمال السوري، في ظل تزايد الإساءات والافتراءات التي تقوم الحواجز بها.

وأضافت المصادر، أن الشرطية قامت بتفتيش السيدات بما في ذلك الهواتف المحمولة دون مراعاة للخصوصية، وتعتمد على الابتزاز العلني الذي يزيد في حال ضبط هوية "بطاقة شخصية" صادرة عن وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري، ويتم تهديد هذه الحالات بالتحويل إلى الاستخبارات للتحقيق، قبل أن يتم التفاوض على دفع مبلغ 200 ليرة تركية مقابل تسهيل المرور والتغاضي عن وجود ما يعرف "الهوية النظامية"، بحوزة السيدات.

علماً بأنّ هذه البطاقات منتشرة ولا يزال معمول بها في محافظة إدلب مع غياب البطاقات الصادرة عن المجالس المحلية، وكانت أطلقت حكومة الإنقاذ العاملة في إدلب وغرب حلب مشروعاً لإصدار بطاقات شخصية للسكان، إلا أنه لم يكتمل بعد ولم يستخرج كافة الأهالي البطاقات الشخصية، وسط تساؤلات بأنه هل ما يطلق عليها "هوية النظام" باتت تهمة، مع تحول حامل هذه الهوية إلى "صيد ثمين" للحواجز العسكرية في شمال وشرق حلب وتفتح باب الاستغلال والابتزاز.

وفي سياق مواز تطرق أحد خطباء المساجد بريف حلب خلال خطبة صلاة الجمعة الماضية بأنه كان على طريق سفر بين الباب وجرابلس بريف حلب الشرقي، وتعرض للابتزاز وطلب علني للاتاوات ونقل الخطيب الكثير من شكاوى عديدة من الأهالي بهذا الشأن حتى أن الحاجز بات لا يقبل بالمبلغ القليل ويطلب مبلغ يكفي كافة عناصر الحاجز وفق شهود عيان، ودعا إلى إيجاد حلول جذرية ووضع حد لهذه التجاوزات والضرب على يد المفسدين.

ليست حالات فردية.. تحذيرات من انتهاكات ممنهجة

يقول نشطاء في ريف حلب الشمالي، إن هذه الممارسات لم تعد مجرد "حوادث فردية" كما كان يحاول أن يصورها ضباط ومسؤولين في الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني، خلال مراجعتهم من قبل الفعاليات الثورية أو حديثهم عبر الغرف الإعلامية المغلقة.

وتحولت هذه الممارسات إلى انتهاكات ممنهجة وواسعة بحق المدنيين "بحسب نشطاء" وسط مطالب بوضع حد لها، في وقت انتقدت مصادر تغاضي هذه الحواجز عن بعض المهربين والمجرمين ممن يمرون بسلاسة ودون تفتيش عبر ما يسمى بـ"خط عسكري" حيث يحمل معظمهم بطاقات تعريفية صادرة عن بعض الفصائل من الجيش الوطني.

كذلك دون الالتزام بالدوام حيث يأخذ قائد الفصيل الراتب مقابل منح هذه البطاقة، دون عن خطر هذه التي تسيء بالدرجة الأولى إلى مؤسسة الجيش الوطني وتزيد من الانتهاكات التي يرتكبها وكل ذلك لزيادة إيرادات قادة الفصائل وفروع الشرطة العسكرية.

وحذر نشطاء من خطورة أن يتم تسهيل مرور هؤلاء الأشخاص عبر الخط العسكري المنتشر في كافة الحواجز ونقاط التفتيش فيما يتم عرقلة مرور الأهالي بما يتناقض وبشكل فَظّ مع دور هذه الحواجز المفترض بأنه يتمثل بحماية الأهالي وحفظ حقوقهم وكرامتهم.

خطة رسمية تسليم الحواجز لم تنه التجاوزات

أعلنت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، في كانون الثاني/ يناير من العام 2023، عن تنفيذ خطة تسليم كافة الحواجز إلى قوات الشرطة العسكرية في المناطق المحررة.

وحسب الشكاوى الواردة باستمرار حول التوقيف التعسفي وتفتيش الهواتف المحمولة، وبذلك يتضح أن
الحال لم يختلف كثيرا بعد تسليم الحواجز من فصائل الجيش الوطني كما أنه لم يسهم بتوحيد هذه النقاط التفتيشية حيث يتّفرد كل حاجز بتنفيذ إجراءات ومعاملات تختلف عن الآخر.

وخلال تلك المرحلة توسم المدنيين خيراً وعقدوا الآمال على توفر وتأمين الأمن والاستقرار لهم، خصوصاً مع كثرة الشكاوى حينها من عناصر الجيش الوطني لا سيّما بما يتعلق بعدم الانضباط والاقتتال، في حين تشير مصادر إلى فشل هذه الخطة بتبديل سلطة الحواجز مع فشل ضبط سلوك وتواصل حالات الفساد والاعتداء وعدم الكفاءة بين عناصر وقادة الشرطة أنفسهم.

تضاف إلى الانتهاكات.. تخبط وقرارات مثيرة للجدل

في شباط/ فبراير، الماضي تنصلت إدارة الشرطة العسكرية من مقاطع صوتية وكتابات صادرة عن رئيس فرع الحواجز تم تسريبها بخصوص الخمار وقالت فيما بعد إنه "تصرف فردي ومخالف لتعليمات إدارة الشرطة العسكرية ومخالف لتعاليم ديننا الحنيف والأخلاق التي نلتزم بالتعامل بها".

وأضافت أنه ستستمر إدارة الشرطة العسكرية بالوقوف إلى جانب الشعب السوري ومساندته حتى تحقيق أهدافه، وأن هذا التصرف لا يمت بصلة لمؤسسة الشرطة العسكرية ولا العمل المهني المتبع، وتمَّ فتح تحقيق بحق المسؤول عن هذا التصرف الفردي وستتم محاسبته.

وكانت أعلنت الشرطة إجراء دورة رؤساء الحواجز لمنطقتي عمليات درع الفرات وغصن الزيتون التي أقيمت في إدارة الشرطة العسكرية، والتي تلقى بها المتدربون أساليب التعامل النموذجية على الحواجز بما يضمن حفظ الأمن في المناطق المحررة والتعامل بإنسانية وأخلاق عالية، إلا أن ذلك لم ينعكس على أرض الواقع.

مناشدات لتحسين التعامل ومحاسبة المسؤولين عن المضايقات

وردت شكاوى عديدة من أهالي وسكان في الشمال السوري، من كيفية تعامل عدد من الحواجز ونقاط التفتيش التابعة للشرطة العسكرية وفصائل من الجيش الوطني المنتشرة من جرابلس شرقي حلب حتى عفرين شمالها.

وتشير الشكاوى الواردة من قاطني الشمال السوري إلى مضايقة وابتزاز بعض الحواجز العسكرية لذويهم وأقاربهم ممن يدخلون الشمال بموافقة الشرطة العسكرية ويحصلون على "وصل رسمي" بهذا الخصوص يخوله حامله المرور عبر الحواجز ونقاط التفتيش الرسمية.

وتسمح الشرطة العسكرية لدى الجيش الوطني، عبر بيان رسمي لها بعبور المدنيين من مناطق سيطرة "قسد" إلى مناطق الشمال السوري المحرر، وذلك بعد مراجعة أحد أفراد الشخص الراغب بالدخول إلى الشمال لأفرع الشرطة وتقديم طلب بهذا الشأن.

وقالت مصادر محلية طلبت عدم الكشف عن هويتها، إلا أنه رغم اتباع الأهالي الطرق الرسمية لتسهيل دخول ذويهم وأقاربهم سواء للزيارة أو الإقامة، يتعرضون للابتزاز وطلب الرشاوي عبر بعض الحواجز العسكرية، الأمر الذي أكده عاملون على سيارات لنقل الأشخاص.

وعن طريقة التقديم والتسجيل وفق مصادر محلية فإنّ أفرع الشرطة العسكرية تطلب صورة شخصية حديثة وصور عن الوثيقة الشخصية للشخص ورسوم مالية خلال عملية التسجيل على زيارة أي شخص يقطن ضمن مناطق سيطرة النظام وقسد، حسب الشروط المطلوبة.

واعتبرت مصادر أن هذه إجراءات جيدة ومقبولة كونها تسهم في ضبط الدخول إلى المحرر، حيث تقوم الشرطة العسكرية بإجراء "دراسة أمنية" وقالت مصادر من الشرطة العسكرية طلبت عدم الإفصاح عنها كونها غير محولة بالتصريح، إنها لم تصادف صدور أي رفض للطلبات.

وذكرت أن معظم الطلبات يتم الموافقة عليها بشكل روتيني، وقدرت أن غالبية الطلبات هي لنساء والأطفال والكبار في السن، في وقت يتذمر الأهالي من تعامل الحواجز التي تعتبر وجود "وصل الشرطة العسكرية" فرصة سانحة للابتزاز وتقوم بطلب مبالغ مالية مقابل السماح بعبوره.

وتضع المصادر هذه الشكاوى أمام إدارة الشرطة العسكرية وسط مطالب تتعلق بتوجيه تنبيهات وتعليمات حازمة تقضي بتسهيل عبور غير المطلوبين بجرم، وشددت على أن الحواجز العسكرية المنتشرة من مفرق الراعي وحتى جرابلس تطلب الأموال بشكل علني وفظ بحجة تأمين المصروف للحاجز وغيرها.

واعتقلت الشرطة العسكرية، فتاة من أبناء مدينة حمص قبل الإفراج عنها، هذا ويشتكي الأهالي في الشمال السوري، من ممارسات الشرطة العسكرية واعتقالها لأشخاص دون الرجوع إلى القضاء، ولا يفرج عنهم إلا بعد دفع ذويهم مبالغ مالية، في عملية ابتزاز ممنهجة للحصول على المال.

وفي وقت سابق أجرت إدارة الشرطة العسكرية دورة لرؤساء الحواجز امتدت لمدة أسبوع، حيث تلقى بها المتدربون طرق التعامل مع المدنيين على الحاجز بما يضمن حفظ الأمن في المناطق المحررة والتعامل بإنسانية وأخلاق عالية، وفق المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة.

وكانت أطلقت مديرية الشرطة العسكرية في شمال غربي سوريا "خط الشكاوى عبر الواتساب" قالت إنه لـ"منع تعرض المواطنين لأي سوء معاملة أو طلبات غير قانونية أو سلوك فظ على الحواجز ولتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين"، وسط مطالب على تفعيل الإجراءات الرادعة ومحاسبة العناصر ممن يضايقون السكان ويمارسون الابتزاز العلني.