كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، نقلاً عن مصادر من داخل مخيم اليرموك لـ "مجموعة العمل"، عن الأسباب الحقيقية وراء حملة التفتيش التي نفذها الأمن العسكري التابع للنظام في المخيم وحيي الحجر الأسود والتضامن، للبحث عن زائرين دخلوا تلك المنطقة من دون موافقة أمنية، والتي أثارت الأسئلة والتكهنات بشأن الأهداف والدوافع وراءها.

وبينت تلك المصادر، أن الرشوة كانت الدافع الأساسي لهذه الحملة المكثفة، ولابتزاز الأشخاص الذين دخول إلى تلك المناطق، وخاصة مخيم اليرموك لحضور مناسبة يوم القدس، والمغتربين الذين جاؤوا من الدول الأوربية، لزيارة عائلاتهم وأقاربهم وقضاء عطلة عيد الفطر السعيد معهم.  

ولتوخي الدقة والموضعية في نقل الأخبار وعدم رمي التهم من غير أدلة أو وثائق، قالت مجموعة العمل إنها سألت المصدر الخاص عن معلوماته ومن أين جاء بها، فكان رده أنه مقرب من أحد عناصر الشرطة العسكرية وهو من اسر له بهذه المعلومات الهامة، وحول سبب افشاءه لهذه المعلومات الخطيرة أجاب أنه ضاق ذرعاً من الفساد والمفسدين.

واستطاعت "مجموعة العمل"، التواصل مع أحد أبناء مخيم اليرموك من المهجرين في إحدى الدول الأوروبية، والذي كان أثناء الحملة الأمنية في المخيم، وسألته عن صحة المعلومات التي وردت حول حملات التفتيش، فقال: إن جميع المعلومات التي وردت إليكم صحيحة فقد تم تفتيش منزل عائلتي في المخيم وطلبوا الموافقة الأمنية والهويات الشخصية من جميع أفراد العائلة.

وأضاف أنهم عندما علموا بأنني في زيارة لأسرتي قاموا باستجوابي والتحقيق معي، وسؤالي عن سبب هذه الزيارة، وإن كانت هذه المرة الأولى التي أزورهم أم لا، وقد طلبوا مني أن أراجع مكتب فرع الأمن في شارع الثلاثين، حينها طلبت من الضابط المسؤول أن أحدثه على انفراد، وقلت له بأن موعد سفري يوم غد واعطيته مبلغ من المال، لم يصفح عن مقداره، من أجل أن لا يراجع الفرع ويخرج دون مسألة أو استجواب، على حد قوله.  

وكان فرع الأمن العسكري نفذ دوريات تفتيش لمنازل مخيم اليرموك وحيّي الحجر الأسود والتضامن في دمشق، لمعرفة أسماء الأشخاص الذين دخلوا إلى هذه المناطق من دون موافقة أمنية.

من جانبه ذكر موقع صوت العاصمة، في تقرير نشره على موقعه الالكتروني حمل عنوان "الأمن العسكري يمنع الزيارة إلى مخيم اليرموك وحيّي الحجر الأسود والتضامن في دمشق"، أن دوريات الأمن العسكري التي رافقها مختار مخيم اليرموك أجرت حملات تفتيش على المنازل، ودققت بأسماء جميع أفراد العائلات، وحققت مع العائلات لمعرفة الأسباب التي دفعت أقاربهم للزيارة ودخول المخيم، وشددت الدوريات على منع الزيارات مشيرة إلى أن "الأسباب أمنية".

وأوضح الموقع أن الأمن العسكري سجّل أسماء من دخلوا من دون موافقة أمنية، وطالبهم بمراجعة مكتب الفرع في شارع الثلاثين في المخيم للحصول على موافقة الدخول، وسيبدأ الفرع بملاحقة المخالفين بعد انتهاء عيد الفطر، وبحسب الموقع فإن الأمن العسكري "رفع رشوى الحصول على الموافقة الأمنية إلى قرابة 100 ألف ليرة سورية".