قدر مدير التعليم الخاص في وزارة التربية "راغب الجدي" في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد، أن 15 بالمئة من طلاب مناطق سيطرة النظام يدرسون في المؤسسات التعليمية الخاصة.

واعتبر أن ارتفاع نسبة الطلاب في المؤسسات الخاصة يجعل من الضروري تصنيف المدارس لضبط العملية التعليمية، وذكر أنه سوف يتم اعتباراً من العام الدراسي القادم اعتماد تصنيف المدارس الخاصة وفق النقاط لتحديد قيمة الخدمات التي تقدمها هذه المدارس.

وأضاف، أنه سيتم تحديد مبلغ مالي لكل نقطة ومن ثم يتم جمع هذه النقاط وضربها بهذا المبلغ الذي تم تحديده، وبالتالي يتم تحديد قيمة الخدمات وفقاً لنقاط كل مدرسة، ومن ثم يتم جمع المبلغ الخاص بالخدمات مع المبلغ الخاص بالتعليم ويتم تحديد قسط المدرسة الخاصة بناء على ذلك باستثناء النقل.

وبرر ذلك لضبط المدارس عند احتساب قيمة الخدمات بشكل عشوائي، وبالتالي فإنه من الممكن أن تكون هناك مبالغ كبيرة من بعض المدارس، كما أن هذا النظام يساعد على تحقيق العدالة، بعدم مساواة مدارس ذات تصنيف عال بمدارس تصنيفها أقل، باعتبار أن صاحب المدرسة الخاصة مستثمر ومن حقه أن يربح.

وقبل أسبوع زعم مدير التعليم في وزارة التربية لدى نظام الأسد أن أعلى قسط مدرسي في سوريا هو مليونين و450 ألف بدون الخدمات والنقل، وقالت مصادر موالية إنه بالإمكان التأكد من عدم دقة الرقم وبكل سهولة.

وأكدت مصادر أن الخدمات والنقل فتحت سقف الأقساط المدرسية أضعاف الرقم المذكور، وأثار تصريح المسؤول حول تحديد أقساط المعاهد الخاصة بدورات الشهادات وأعلى قسط مدرسي في سوريا، شكوك كبيرة.

وفي حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام كشف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سوريا عماد العمر، أنه بالتعاون مع القطاع الخاص سيتاح تقسيط أجهزة كمبيوتر محمولة للطلاب قريباً، 

ومع فشل التعليم الحكومي يلجأ الطلاب للدروس الخاصة بسبب عدم وجود أساتذة لبعض المواد وأكد طالب  أن مدرّسة العلوم تزوره التي بالمنزل تحصل على 40 ألفاً عن كل ساعة، ومدرس الفيزياء على 50 ألفاً ومكثفة الرياضيات بـ300 ألف ليرة.

وتتراوح الأجور بين مليون ونصف إلى مليونين للفرع العلمي ومليون و300 ألف إلى مليون و700 ألف للفرع الأدبي، وأيضاً تم تحديد أجور الصف التاسع بين 700 ألف إلى مليون، وذلك مابين الريف والمدينة تحقيقاً للعدالة.

هذا وأفضت ممارسات النظام الممنهجة ضد قطاع التعليم طيلة عقود ماضية، إلى تمهيد الطريق إلى توغل الاحتلالين الإيراني والروسي في القطاع، ويمنع النظام استقالات المعلمين، ويمنحهم مكافئات ورواتب مذلة، وأدت حربه الشاملة ضد القطاع التعليمي إلى تدمير كثير من المدارس وما نتج عنه من حرمان للتعليم وتسرب مئات آلاف الطلاب.