كشف نقيب الصيادلة في اللاذقية فراس بركات، عن فقدان العديد من الأصناف الدوائية وخاصة المزمنة مثل أدوية الضغط والشحوم، في تناقض مع تصريح نقيب الصيادلة في دمشق حسن ديروان الذي زعم أن جميع الأصناف الدوائية متوفر في الصيدليات، أضف إلى أن المعامل تنتج أصناف الأدوية بشكل جيد.

وأكد "بركات"، فقدان بعض الأصناف وأهمها الديزيرتيك الذي يعطى لمرضى الضغط، مشيراً إلى أن السبب يعود لتوقف المعمل المسؤول عن إنتاجها لأسباب عائلية خاصة، منوهاً إلى أن الضغط باتجاه طلب البدائل التي كان إنتاجها قليل نسبياً أثّر على توفرها هي الأخرى، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام السوري.

ولفت إلى أن هذه الأنواع ستتوفر في غضون أيام لا تتعدى الخمسة عشر يوماً بانتظار وصول شحنة المواد الأولية ليصار إلى تصنيعها حال تأمينها، وادعى أن النقابة تقوم بشكل دوري برفع أنواع الأصناف المفقودة في صيدليات المحافظة إلى النقابة المركزية في دمشق التي تقوم بدورها بإيصالها لوزارة الصحة.

وأكد العديد من الصيادلة في مناطق سيطرة النظام فقدان بعض الأصناف مثل الديزيرتيك وبدائله والروزوفا والرامب والبافاكوريون واللوندالوب والديفولتان، مع توفر البدائل لبعضها، مشيرين إلى أن هذا النقص بدأ منذ أشهر مع بداية العام الحالي.

وتتم إحالة المرضى الذين يتناولون هذه الأدوية إلى أطبائهم لوصف تركيبة أخرى بديلة لمعالجة حالاتهم، ولفت الصيادلة، إلى أنهم سابقاً كانوا يحصلون على كامل الكمية المطلوبة من هذه الأدوية عند طلبها، ليتم تقنين وتقليص الكمية إلى علبتين في كل مرة ليقسموا ما يردهم بظرف واحد لكل مريض حتى نفاذها.

ومطلع أيار الحالي قال نقيب الصيادلة بدمشق إن جميع الأصناف الدوائية متوفر في الصيدليات، أضف إلى أن المعامل تنتج أصناف الأدوية بشكل جيد، منوهاً بأن أسعار الدواء يتم تحديدها من قبل وزارة الصحة وأكد أن النقابة ليست مع رفع أسعار الأدوية مادامت متوافرة والوضع مستقراً، مشيراً إلى أن الهدف هو توافر الأدوية وحالياً جميع الأصناف متوافرة ولا يوجد مشكلة في ذلك.

وأكد أنه حالياً لا يوجد أي مبرر لرفع أسعار الأدوية باعتبار أن هناك استقراراً في الأمن الدوائي وأن جميع الأصناف متوافرة حالياً بما في ذلك التي كانت مقطوعة سابقاً، وبحال كان هناك قلة في صنف أو صنفين فيكون بسبب التأخر في استيراد المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية.

هذا وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن مشروع قرار لتحديد أسعار جديدة للوحدات الطبية في المشافي لتشمل أجور العمليات وتكلفة الصور الشعاعية والمعاينات، ومختلف الإجراءات الطبية، فيما اعتبرت هيئة الضرائب والرسوم أن تكاليف الربط الإلكترونية لن تكون مرهقة لأغلبية الصيادلة.

وكانت قررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية وذلك بعد أن روجت شخصيات طبية لوجود مطالب تتعلق برفع أسعار الدواء، خلال حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.