قدر الأستاذ في كلية الاقتصاد شفيق عربش، أن 75 بالمئة من الأسر السورية بحاجة إلى دعم، ووصف الواقع الحالي سواء بملف الدعم أم غيره، بقوله إن الفساد أصبح وقحاً في سوريا، خلال حديثه لأحد المواقع الإعلامية التابعة للنظام وذكر أكاديمي أن نسبة اقتصاد الظل في سوريا تتجاوز 70 بالمئة.

واعتبر أن تطبيق سياسة الدعم الحالية أدت إلى إفقار الفقراء وإلى مزيد من الهدر والفساد ما يعني أنه يجب أن تصوب سياسة الدعم وفق توجهات وآليات مختلفة لأن الدعم لا يمكن أن يكون لجميع الناس إلا إذا كان جميع الناس فقراء.

وذكر أن الدعم بشكله الحالي أدى إلى الفساد بشكل كبير، فالبطاقة الذكية أمنت كل مستلزمات السوق السوداء عبر بيع المخصصات، وصعوبة الحصول على الخدمة "التي تدعى مدعومة" وحاجة المواطن للرشاوى والواسطة للحصول عليها، أنست المواطنين أن الحكومة تدعم أساساً، كما أن طوابير الانتظار هي مؤشر حقيقي على حجم الفقر والبطالة.

وقال إن الدعم في سوريا حالياً موضوع شائك و معقد، فلا تعريفه واضح ولا هدفه واضح ولا طريقته ولا المبرر له، فمثلاً ما يتم توزيعه للجميع، على حد سواء، ليس دعماً، وذكر أن القدرة الشرائية لراتب 375 ليرة عام 1974 كانت تؤمن 3125 ليتر مازوت.

وأما اليوم الراتب أكثر بـ 850 مرة من راتب 1974، لكن متوسط ارتفاع الأسعار تجاوز 20 ألف مرة، على التوازي مع انخفاض جودة البضائع، وذكر أن سياسة التوظيف الاجتماعي أدت إلى أن يصبح العاملون في الدولة عبئاً على القطاع العام.

موضحاً أن كتلة الرواتب والأجور وزعت على عدد كبير ما أدى إلى انخفاض الرواتب، مبيناً أن ما حصل في الماضي أن كل شيء يوزع على الجميع وعلى نفس المستوى، وفق نظام البونات، ولفت إعلام موالي إلى أن ما كان يحصل لا يمكن أن يسمى دعماً، فمقابل تمويل الدعم هناك هدر كبير وسرقات وفساد تحت مظلته.

وشكل ذلك عبئاً على الخزينة العامة للدولة، التي أوصلت إلى العجز وأشار إلى أن الرواتب والأجور في سورية بدأت زيادتها منذ 50 عاماً 50 ليرة مقطوعة إلى الحال الذي وصلنا إليه موضحاً أن متوسط زيادة الرواتب والأجور الذي وصلنا إليه لم تتعد 1000 مرة، على حين أن متوسط ارتفاع الأسعار خلال الـ50 عاماً يزيد على 25 ألف مرة.

حيث كان راتب الخريج الجامعي قبل 47 عاماً 375 ليرة وكان هذا المبلغ يكفي لشراء 3.125 آلاف ليتر مازوت وشراء أكثر من 90 كيلو لحمة وغيرها من الحاجات، مبيناً أن هناك ضياعاً بالقدرة الشرائية بالرواتب والأجور وصلت إلى 96 بالمئة عما قبل الحرب 2011.

وقال الخبير الاقتصادي مجدي الجاموس، إن نسبة اقتصاد الظل في سوريا تتجاوز 70 بالمئة معتبراً أن أهم الأسباب التي تدفع الاقتصاد السوري إلى الظل، هو السياسات الضريبية المعقدة والإجراءات القانونية التي تتعلق بمنح التراخيص والموافقات بالإضافة إلى انخفاض الدخل الذي يدفع الأفراد إلى البحث عن عمل يحقق المستوى المعيشي بحده الأدنى.

وأضاف أن الأرباح الجيدة التي يحصل عليها الأفراد من الأعمال التجارية غير الشرعية ساهمت في تمدد اقتصاد الظل، ففي حين أن الدخل الشهري للأسرة السورية المكونة من خمسة أفراد يجب ألا يقل عن ٥ ملايين فإن راتب الموظف 300 ألف ليرة.

وأشار إلى أن هناك خوفاً كبيراً من تمدد اقتصاد الظل على المدى الطويل وعدم القدرة على السيطرة عليه والحفاظ على خط العودة لبناء اقتصاد وطني منافس، وخاصةً في ظل ضعف مستوى الدخل وعدم وجود بيئة استثمارية سليمة والتسرب الوظيفي والاستقالات من القطاع العام.

ورأى أن الحد من اقتصاد الظل يكون من خلال التشجيع على الاستثمار وبناء بنية تحتية رصينة للاقتصاد السوري بالإضافة إلى القوانين والتشريعات المشجعة على الاستثمار ومنح القروض لإقامة المشاريع الصغيرة التي تشجع الأفراد على العمل تحت مظلة الحكومة.

وأكد أنه لن يعود المستثمرون والمغتربون السوريون من الخارج لبناء الاقتصاد الوطني في ظل انتشار اقتصاد الظل وعدم وجود ضوابط اقتصادية وبيئة عمل سليمة للاستثمار، مطالباً بضرورة اتخاذ تدابير لاستقطاب المستثمرين للحد من الأعمال التجارية غير النظامية.

وكان قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال "جمال القادري"، لدى نظام الأسد إن العامل السوري اليوم لا يحصل على راتب بل على إعانة ومن حقه الحصول على ما يكفي عائلته وهذا الحق كفله له الدستور، وذكر أن الفساد أصبح ضرورة بسبب عدم استطاعة الشخص الحصول على حاجته.

هذا وقال مسؤول في "مرصد الشبكات الاقتصادية والسياسية"، إن "أسماء الأسد" أو "سيدة الجحيم" كما هو معروف عنها في سوريا، زوجة الإرهابي "بشار الأسد" تبرز في منتصف دائرة شبكات الفساد داخل حكومة النظام، كعقدة محورية تنشر أذرعها في كل مكان ممكن أن تحصل من خلاله على الأموال.