أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الثاني 2023، وأشارت إلى إصدار محكمة العدل الدولية قراراً بفرض تدابير مؤقتة ضد النظام السوري يطالب بإيقاف التعذيب.

استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 23 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في تشرين الثاني 2023، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافةً إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، وسلَّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.

سجَّل التقرير في تشرين الثاني مقتل 72 مدنياً، بينهم 14 طفلاً و7 سيدات (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد قوات النظام السوري، من بين الضحايا 1 من الكوادر الطبية و1 من الكوادر الإعلامية. وسجل مقتل 9 أشخاص بسبب التعذيب، ووقوع ما لا يقل عن 1 مجزرة.

ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 221 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 19 طفلاً، و14 سيدة قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الثاني، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فحلب ثم دمشق.

وبحسب التقرير فقد شهد تشرين الثاني ما لا يقل عن 3 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 2 من هذه الهجمات كانت على يد قوات النظام السوري، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية. من بين هذه الهجمات وثق التقرير 1 حادثة اعتداء على منشأة تعليمية، و1 على مكان عبادة.

سجل التقرير في تشرين الثاني استمرار هجمات قوات النظام السوري الأرضية على شمال غرب سوريا، والتي شهدت انخفاضاً ملحوظاً عما كانت عليه في الشهرين السابقين وخاصةً تشرين الأول، تركزت الهجمات على مناطق في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي وريف حلب الغربي وسهل الغاب 
بريف حماة الغربي، القريبة من خطوط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة. 

طبقاً للتقرير فإن العديد من هجمات قوات النظام السوري الأرضية على شمال غرب سوريا استهدفت مدنيين أثناء عملهم على جني موسم الزيتون من أراضيهم الزراعية، والتي تسببت في مقتل وإصابة العشرات منهم. كما سجل التقرير تراجعاً في وتيرة الهجمات الجوية من القوات الروسية على شمال غرب سوريا عما كانت عليه في تشرين الأول المنصرم، التي تركزت على مناطق قريبة من خطوط التماس بريف إدلب الجنوبي وريف اللاذقية واقتصرت على أضرار مادية دون تسجيل خسائر بشرية. 

ورصد التقرير استمرار خروج احتجاجات مدنية سلمية للشهر الرابع على التوالي في محافظة السويداء جنوب سوريا والخاضعة لسيطرة النظام السوري، وكانت المظاهرات تجدد الإشارة إلى مسؤولية بشار الأسد عن تردي الأوضاع في البلاد، وتطالب بتغيير النظام السوري. 

سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية قتلها للعديد من المدنيين في شمال شرق سوريا، سواء في المناطق الخاضعة لسيطرتها أو في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري. ورصد مقتل 3 مدنيين، بينهم 1 طفلاً و1 سيدة، إثر انفجار ألغام أرضية، وقد بلغت حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023، 104 مدنياً بينهم 26 طفلاً و9 سيدات. وسجل التقرير استمرار عمليات اغتيال مدنيين على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، تركزت في محافظات السويداء ودرعا ودير الزور.

 وفقاً للتقرير، استمر الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني في تشرين الثاني بالتدهور على كافة المستويات في مناطق سيطرة قوات النظام السوري، حيث شهدت هذه المناطق حالة تدهور حاد في الوضع الخدمي، وارتفاعات مستمرة في كافة الأسعار، وبشكل خاص أسعار المواد الغذائية والخضراوات واللحوم الحمراء، وأشار التقرير إلى معاناة المواطنين السوريين المقيمين في مناطق خضعت لعمليات عسكرية عنيفة من تصدع الأبنية التي يقطنونها ومع عدم توفر الإمكانات المادية لإعادة ترميمها، تغدو عُرضةً لخطر الانهيار فوق رؤوسهم.

وفي شمال غرب سوريا، لا يزال المدنيون يعانون من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية، كل ذلك في ظل نقص كبير في القوة الشرائية بسبب انتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر وخصوصاً في المناطق التي تضم مخيمات النازحين، وتدهور سعر صرف الليرة التركية وهي العملة المتداولة في شمال غرب سوريا.

إضافةً إلى انخفاض أجرة اليد العاملة، وعلى صعيد الخدمات شهدت عدة مناطق نقصاً في وصول المياه، نتيجة ضعف شبكة المياه الرئيسية، وانقطاع الكهرباء بشكل مستمر، كما شهدت منطقة الشهباء شمال محافظة حلب والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية قيام نقاط التفتيش التابعة لقوات النظام السوري المنتشرة في محيط المنطقة بمنع دخول المحروقات والمواد الغذائية منذ 20/ تشرين الثاني وما زالت مستمرة حتى لحظة إعداد التقرير، الأمر الذي تسبب في توقف عمل بعض أفران الخبز وزاد من معاناة سكان المنطقة.

أضاف التقرير أن الوضع المعيشي والأمني في شمال شرق سوريا استمر بالتدهور، حيث لا تزال المنطقة تشهد ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والتموينية والمحروقات، نتيجة عدم ضبط الجهات المسيطرة لحركة البيع والشراء في الأسواق، وزاد الأمر سوءاً في مناطق شرق محافظة دير الزور عقب الاشتباكات التي شهدتها في أيلول المنصرم والتي استمرت بشكل متقطع خلال تشرين الأول وتشرين الثاني حيث عانى المدنيون في هذه المناطق من صعوبة تأمين المياه والمستلزمات اليومية من الغذاء والدواء.

وبحسب التقرير استمرت معاناة النازحين في شمال غرب سوريا على الصعيدين المعيشي والإنساني، ووصول الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، إضافةً إلى الارتفاع المستمر في الأسعار وخصوصاً أسعار المواد الغذائية، وانتشار البطالة ضمن المخيمات وانعدام القدرة الشرائية. 

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.